جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

تکلیف دستگاه های اجرایی به اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی بعد از صدور رای هیات عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه برای اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو وظیفه در مقابل رای مذکور دارند:

اول: اجرای مفاد رای هیات عمومی نسبت به موضوعی که رای صادر شده است

دوم: لحاظ مفاد آرای هیات عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.

شرایط اجرای آرای قابل اجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از مجموع مواد93و95و109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که پس از رای هیات عمومی و انتشار آن در روزنامه رسمی چنانچه موضوع رای هیات واجد جنبه اجرایی باشد،دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای مفاد رای هیات عمومی هستند و چنانچه رای مذکور اجرا نشود و یا واجد جنبه اجرایی بودن آن محل تردید باشد در مرحله بعد طبق ماده95 دفتر هیات عمومی چنانچه موضوع رای را واجد جنبه اجرایی تشخیص و به واحد اجرای احکام اعلام نماید و واحد اجرای احکام دیوان موضوع رای را به دستگاههای اجرایی اعلام می کند و مراجع مذکور مکلف به اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهند بود.

ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رای هیات عمومی

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1

بعد از اینکه واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیات عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رای هیات عمومی موضوع اجرای رای هیات عمومی را به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رای خوداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

تقاضای رسیدگی به استنکاف

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2

کسانی که اختیار تقاضای رسیدگی به استنکاف دارند:

به موجب ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اشخاص ذینفع که از عدم اجرای رای هیات عمومی متضرر می شوند به عنوان ذینفع می توانند با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات عمومی را مطرح کنند و همچنین به موجب ماده 109 قانون مذکور علاوه بر شخص ذینفع چنانچه رئیس دیوان نیز از عدم اجرای رای هیات عمومی و استنکاف دستگاه اجرایی از اجرای رای هیات عمومی مطلع شود می تواند تقاضای رسیدگی به استنکاف را مطرح نماید و اشخاص غیر ذینفع چنانچه از عدم اجرای رای هیات عمومی مطلع شوند می توانند موضوع استنکاف را به رئیس دیوان گزارش نمایند و رئیس دیوان در صورت احراز استنکاف تقاضای رسیدگی به آن را مطرح می نماید.

باید توجه داشت تقاضای ذینفع مبنی بر رسیدگی به استنکاف موضوع ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون مذکور مبنی بر اینکه تقاضای ذینفع برای اجرای رای هیات عمومی باید به صورت تقدیم دادخواست مطرح شود متفاوت است.

حکم تبصره ماده 109 ناظر بر تقاضای اجرای رای است که ذینفعی که خود را مشمول رای هیات عمومی می داند تقاضای الزام طرف شکایت به رعایت مفاد رای هیات عمومی در حق خود را مطرح می کند و این تقاضا همان شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی است که مستند خواسته ذینفع، رای هیات عمومی است و این موضوع باید در شعبه بدوی مطرح شود.

همچنین تقاضای رئیس دیوان مبنی بر اجرای حکم در شعب بدوی مطرح می شود تبیین و رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات عمومی در شعب تجدید نظر رسیدگی می گردد ضمن اینکه بر اساس دادخواست شاکی مبنی بر اجرای رای هیات عمومی حکم به الزام طرف شکایت به اجرای مفاد رای در صورت وارد دانستن شکایت شاکی صادر می شود و دستگاه محکوم علیه ملزم به اجرای مفاد رای هیات عمومی در حق ذی نفع می گردد.

آیین دادرسی کار

ولی در مورد تقاضای رسیدگی به استنکاف در صورت احراز استنکاف شعبه رسیدگی کننده حکم به مجازات مستنکف صادر می نماید و در صورت اجرای حکم در حق ذی نفع حکمی صادر نمی کند.

بنابراین تقاضای اجرای رای موضوع ماده 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با موضوع تقاضای رسیدگی به استنکاف متفاوت بوده و درصورتی که تقاضای ذینفع اجرای رای هیات عمومی باشد موضوع نباید به شعب تجدید نظر ارجاع گردد.

مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف

موضوع استنکاف از اجرای رای هیات عمومی اعم از اینکه توسط رئیس دیوان مطرح شده باشد یا از جانب اشخاص ذینع مطرح شود در شعب تجدید نظر طبق تبصره ماده 110 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی است. رای صادر شده مبنی بر محکومیت مستنکف ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه هم ارض تجدید نظر خواهد بود ولی رای صادر شده مبنی بر رد استنکاف یا برائت مستنکف قابل تجدید نظر نیست.

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3

در ماده 112 قانون یاد شده در خصوص رای صادر شده مبنی بر استنکاف از اجرای حکم شعبه تعیین تکلیف شده و فقط رای به محکومیت مستنکف را قابل تجدید نظر دانسته و حکم خاصی راجع به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای صادر شده مبنی بر رد گزارش استنکاف یا برائت مستنکف بیان نشده است ولی در ماده 109 راجع به قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آرای صادر شده در خصوص استنکاف حکمی بیان نشده است،

به نظر می رسد رای صادر شده مبنی بر رد استنکاف یا برائت مستنکف قابل اعتراض و تجدید نظر نباشد زیرا مفاد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به قابل تجدید نظر بودن آرای صادر شده از شعب بدوی است و رای صادر شده از شعب تجدید نظر علی الاصول قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه خود مقنن قابل تجدید نظر بودن آن را مطرح کرده باشد و چون در ماده 112 در خصوص رای صادر شده نسبت به استنکاف از اجرای آرای شعب فقط رای بر محکومیت استنکاف قابل تجدید نظر اعلام شده است با استفاده از ملاک حکم مذکور در ماده 112 می توان گفت که فقط حکم به محکومیت مستنکف از اجرای رای هیات عمومی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است ولی حکم به رد استنکاف یا برائت مستنکف از اجرای رای هیات عمومی قابل تجدید نظر نمی باشد.

ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رای هیات عمومی

با استنباط از حکم مقرر در ماده 95 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و احراز استنکاف مستنکف، منوط  به عدم اجرای حکم از جانب دستگاه های اجرایی و رعایت شرایط و ترتیبات مذکور در ماده یاد شده است یعنی چنانچه بعد از انتشار رای در روزنامه رسمی مسئولان مربوطه از اجرای حکم خودداری کنند صرف همین امر موجب تحقق استنکاف نیست بلکه عدم اجرای حکم بعد از اینکه دفتر هیات عمومی رای هیات عمومی را واجد جنبه اجرایی و مستلزم عملیات اجرایی اعلام و واحد اجرای احکام اجرای رای را به دستگاه مربوطه اعلام نموده باشد موجب تحقق استنکاف می گردد و تقاضای رسیدگی به استنکاف قبل از رعایت تشریفات مقرر در ماده 95 مسموع نخواهد بود زیرا ذیل ماده 95 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری احراز استنکاف از اجرای رای هیات عمومی را بعد از اجرای تشریفات فوق الذکر مقرر کرده است.

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 4

طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیات عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علی رغم ابطال مصوبه در هیات عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیات عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیات عمومی مطرح می شود و نیازی به طرح موضوع در هیات های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات عمومی مطرح می گردد.

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

ماده (183) قانون مدني عقد را بدين گونه تعريف كرده است: «عقد عبارت است از اين كه يـك يـا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد…

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرايط اساسي صحت قرارداد كار: گفتيم كه قرارداد كار نوعي عقد است بنابراين مقررات قانون مدني در مورد شرايط اساسـي صحت عقود نيز در مورد قرارداد كار جاري مي باشد. قانون كار نيـز در ايـن مـورد تقريبـا همان مقررات را تقرير نموده است. ماده (190 (قـانون مـدني شـرايط ذيـل را بـراي صـحت معامله (و عقود) مقرر كرده است…

تعریف ابلاغ در آیین دادرسی کار

موضوع ابلاغ آن چیزی است که باید به اطلاع مخاطب ابلاغ برسد به موجب ماده 34 آیین دادرسی کار ” یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد و همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ شود” ماده 105 اشعار می دارد “دادنامه حداقل در سه نسخه…

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

تعليق قرارداد كار (بخش اول)

به استناد ماده 14 قانون كار. «چنانچه بواسطه امور مذكور در مواد آتي (تعليق بواسطه قواي قهريه موضوع ماده 15 قانون كار- تعليق بواسطه مرخصي تحصيلي يا ديگر مرخصيهاي بدون حقوق موضوع ماده 16 – تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت شخص ثالث موضوع ماده…

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.