بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی: ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر دولتی برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است.

در ابتدا نگاهی به متن این ماده قانونی بیاندازیم تا بدانیم در ادامه این مطلب به چه مباحثی پرداخته می شود و اگر سوالی در مورد این مطلب دارید از وکیل تامین اجتماعی بپرسید تا پاسخ شما را بدهد.

ماده 50 قانون تامین اجتماعی:

مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.

(توضیح اینکه طبق ماده 49 قانون تامین اجتماعی مطالبات ناشی از روابط بیمه‌ای سازمان شامل حق بیمه، خسارات تاخیر و جرائم نقدی و مطالبات ناشی از هزینه‌های انجام شده توسط سازمان در امور درمانی و… به بیمه شدگان، طلب ممتاز به حساب می‌آیند و برهمین مبناء درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده است)

و اما سند لازم الاجراء سندی است رسمی یا عادی که مفاد آن بدون حکم دادگاه نیز قابل اجرا از طریق صدور اجرائیه توسط مراجعی همچون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و سازمان ثبت اسناد و املاک است که بوسیله مأمورین اجرای سازمان تامین اجتماعی قابل وصول می باشد.

آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ و‌زارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي بوده و دارای 105 ماده می باشد.

در این مطلب قصد دارم در خصوص شرایط

1- صدور اجرائیه

2- ترتیب اجرا

3- اشخاصی که علیه آنها اجرائیه صادر می گردد

4 -بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

5- بازداشت اموال غیرمنقول و

6- مواد رفع بازداشت مطالب عنوان نمایم.

شرایط صدور اجرائیه

1- قطعیت مطالبات (هنگام صدور اجرائیه بدهی باید به مرحله قطعی رسیده باشد)

1-1- مطالبات سازمان بابت حق بیمه (موضوع ماده 28 و 38 قانون) با ارسال لیست از طرف کارفرما قطعیت یافته و دریافت حق بیمه لازم الاجرا می‌باشد.

این مطلب در واقع عنوان می دارد زمانی که شما لیست کارکنان را به سازمان ارسال نمائید دیگر حق اعتراض به آن بدهی را نداشته و این بدهی قطعی محسوب می شود که سریعا باید مبلغ قابل پرداخت به حساب سازمان واریز گردد.
1-2- مطالبات سازمان بابت جرائم (موضوع مواد 39، 98، 100 و 108 قانون آخرین مصوبه 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی) چنانچه کارفرما از ارسال لیست نیز خودداری نماید با رعایت ماده 42 و 43 قانون قطعی می‌باشد.

1-3- هزینه‌های موضوع ماده 66 و 90 قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و تشخیص سازمان درخصوص تقصیر کارفرما درخصوص وقوع حادثه و یا تشدید بیماری قطعی خواهد بود.

2- اخطار کتبی سازمان

پس از قطعی شدن مطالبات سازمان برای صدور اجرائیه موظف است به اشخاص حقیقی یا حقوقی مسئول (بدهکار) کتباً اخطار نماید که ظرف 48 ساعت از تاریخ اخطار بدهی خود را پرداخت کنند و درصورت عدم پرداخت به موقع سازمان اقدام به صدور اجرائیه می نماید

ترتیب اجراء

اجراء می‌تواند پس از ابلاغ عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 12 آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه 30% بازداشت نماید.

طبق ماده 15 آئین نامه مذبور هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال دسترسی باشد مسئول اجراء درعین حال که برگه‌های اجرائیه را صادر می‌کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی درخواهد آورد.

اشخاصی که علیه آنها اجرائیه صادر می گردد

مطابق ماده 3 آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات تامین اجتماعی می‌توانند مخاطب صدور اجرائیه قرار گیرند.

طبق ماده 30 و 36 و 39 قانون کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه می‌باشند براساس فصول 5 و 6 آئین نامه مذبور که متضمن امکان بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکار نزد اشخاص ثالث است، امکان صدور اجرائیه توسط سازمان علیه بدهکار کارفرمای متوفی و نیز وراث وی امکان پذیر به نظر می‌رسد.

درخصوص کارگاه‌های ورشکسته مدیر تصفیه مسئول می‌باشد و اقدامات اجرائی از نامبرده قابل پیگیری است.

* توضیح اینکه طبق ماده 37 قانون انتقال دهنده و انتقال گیرنده کارگاه‌های حقیقی برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی هستند و درنتیجه سازمان نیز می‌تواند علیه هردو اقدام به صدرو اجرائیه نماید.

بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

طبق ماده 36 تا 40 آئین نامه فوق الذکر هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد شخص ثالث می‌باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت  می‌شود و نامبرده وجه نقد یا طلب حال را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تادیه نماید.

هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات به عمل خواهد آمد.

هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید مراتب را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به اجراء اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.

بازداشت اموال غیرمنقول

مطابق مواد 16 و 17 آئین نامه ماده 50 قانون بازداشت اموال غیرمنقول صورت می‌گیرد و اجراء مکلف است فوراً ملک ثبتی را بازداشت و به اداره ثبت و بدهکار اطلاع دهد، پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال ازطرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است.

(توضیح اینکه بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیراست بلامانع می‌باشد)

مواد رفع بازداشت

1- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما
2- صدور دستور مقام قضایی (آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری)
3- تقسیط بدهی با اخذ وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی از کارفرما
4- سایر موارد مذکور در آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون با تائید اداره کل درآمد حق بیمه سازمان