جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
جرایم در قانون کار

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

فهرست مطالب

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار، حسب مورد و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.

مواد 172 تا 186 قانون کار، جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار را تصریح مینماید.

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

مجازات کارفرمایان متخلف

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 - 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

همچنین کافرمایانی که:

مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار شوند

و بر خلاف ماده 159 قانون کار از اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار خودداری نمایند

و اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند

و بر خلاف ماده 192 قانون کار از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نمایند

و بر خلاف ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند

حسب مورد به مجازات حبس، جریمه نقدی با هر دو محکوم می شوند.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار 1

مسئولیت مدیر عامل

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس یا جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

به استناد ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرائم مقرر در مواد 171 تا 184 قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که در دادسرا و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

جرائم نقدی مقرر در قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز میشود که این وجوه زیر نظر وزیر کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران مصرف خواهد شد. آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در فصل یازدهم قانون کار، موضوع ماده 186 قانون کار در تاریخ 01/12/69 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
تغییر حقوقی مالکیت کارگاه

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه (ماده ۱۲ قانون کار): به استناد ماده 12 قانون كار. :« هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد،‌ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها،‌در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد…

جمعه کاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

به استناد مواد 62 و 63 قانون کار روز جمعه، روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد و همچنین علاوه بر تعطیلات رسمی كشور، روز كارگر (11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی كارگران به حساب می آید. بدین ترتیب کارگران در روزهای تعطیل بدون حضور در محل کار و بدون کارکرد مزد دریافت خواهند کرد.
اگر کارگری بجای استراحت در روز تعطیل …

قانون كار و اتباع خارجي

اشتغال اتباع بيگانه و قانون كار و اتباع خارجي از مسائلي است كه در همه كشورها اعم از اين كه مهاجرپذير باشند با مهاجرفرست با محدوديتها و ممنوعيتهايي مواجه است.مهاجرت نيروي كار و مبادله نيروي انساني ماهر و متخصص بين كشورها منتهي به وضع و تدوين و تصويب مقرراتي در زمينه نحوه و چگونگي به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي در كشور ها شده است.

مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار (ilo)

سازمان بین‌المللی کار علاوه بر مقاوله نامه که جنبه الزام در صورت پیوستن به آن دارد، توصیه نامه (recommendation) هایی نیز مصوب کرده است که بیشتر جنبه سفارشی و توصیه ای داشته و مقدمه ای برای پیوستن به مقاوله نامه ها محسوب می شود.

در کشور ما نیز ۶ مورد از این توصیه نامه ها به تصویب رسیده که عبارتند از:

قانون كار و بانك ها

قانون كار و بانك ها: قبل از ملي شدن بانك ها كه بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته به استثناي بانك هاي دولتي مانند بانك مركزي و ملي كه تابع مقررات خاص استخدامي بودند ساير بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار داشته اند و براي رسيدگي به شكايات مستخدمين بانك ها آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به تصويب رسيده بود و آيين نامه اي نيز راجع به انتخاب نماينده كاركنان بانك ها در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها،وجود داشت.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.