دادنامه 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.05.12: در اجراي اصل 44 قانون اساسي و درجهت حمايت از توليد و كوچك شدن دولت و تبديل و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، بسياري از شركتهاي دولتي از وضع حاكميتي (دولتي) تغيير و به شكل خصوصي (و سود آوري شخصي) تغيير يافتند.

يكي از شركتهاي مربوطه شركت –خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن- مي باشد كه اين روند راي طي كرده است و اكنون به عنوان شركت خصوصي شناخته مي شود.

تبديل وضعيت شركتهاي دولتي به خصوصي

از آنجاييكه در زمان دولتي بودن شركتها، شرايط و ضوابط خاصي بر نحوه عملكرد آنها وجود دارد و كليه پرداختيها از باب حفظ و بهبود مسائل و امور حاكميتي ست كه پس از واگذاري و تبديل وضع به خصوصي، معيارها تغيير يافته و ديگر چنين معياري اصل نبوده و ايده آل هاي مديريتي شركت خصوصي شده به سودآوري شخصي تغيير مي يابد، فلذا امكان تغيير در برخي مزاياي پرداختي (نه حقوق ثابت) در اين شرايط محتمل بنظر ميرسد.

مستند به ماده 36 قانون كار، مزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداخت به تبع شغل و طبق تبصره 3 همان ماده، مزاياي رفاهي و انگيزشي جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شوند.

بدين معنا كه در صورت تغيير وضع كارگاه از دولتي به خصوصي، كارفرماي جديد حق كسر از مزد ثابت و مبنا را ندارد وليكن به سبب تغيير در ماهيت كارفرما، اصلاح و گاها كاهش (يا در برخي موارد افزايش) مزاياي پرداختي به سبب تغيير قانون حاكم بر نوع رابطه استخدامي امري جايز شمرده ميشود.

همچنين در راي وحدت رويه 2033 مورخ 97.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام داشته كه پرداخت مازاد بر حداقلهاي قانوني در صلاحيت انحصاري و بنا به تمايل كارفرمايان مشمول قانون كار مي باشد كه خود دليل موجه ديگري جهت تغيير در نوع پرداختهاي مشابه مي باشد.

گردش كار دادنامه 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعدادي از شعب ديوان، كسر مزاياي كاركنان شركت خصوصي شده اي كه قبلا دولتي بوده است را اقدامي غير قانوني دانسته و نسبت به نقض آراي مغاير با اين حكم اقدام نمودند و شعب ديگري اين آرا را تاييد نمودند.

فلذا با اعلام شخص ثالث نسبت به اعلام تعارض در آراي صادره در شعب ديوان عدالت اداري، پرونده جهت طرح به هيات عمومي ديوان احاله و نهايتا منجر به صدور راي وحدت رويه گرديد. كه طبق اين راي در صورت تغيير وضعيت حقوقي شركتهاي دولتي به خصوصي، تكليف پرداخت مزاياي دوره دولتي به كاركنان شركت خصوصي شده وجاهت قانوني نداشته و ادامه پرداخت، حذف، كاهش يا افزايش آن در صلاحيت خاص و انحصاري كارفرمايان ميباشد. و با شرحي كه گذشت ديده بان حقوق كار ايران نيز همسو و همنظر با هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.

مع الوصف راي وحدت رويه شماره 1322 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- براساس ماده 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و به موجب تبصره 3 همین ماده:

«مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.»

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای ملاک رأی وحدت رویه شماره 2033-9؍11؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد و در هیچ یک از مقررات قانون کار نیز تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده و پرداخت مزایای مازاد بر حـداقل های قانونی در صـلاحیت انحصـاری کارفرمـایان است، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد و رأی شماره 9809970903904091-10؍12؍1398 (صادره از شعبه 62 دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری