دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شرايط اخراج انظباطي كارگر

بموجب ماده 27 قانون كار «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين نامه هاي انظباطي كارگاه را، پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد.»

يكي از شرطي ترين مواد قانون كار ماده 27 مي باشد كه در آن اخراج كارگر از ناحيه كارفرما را منوط به حصول شرايط ذيل دانسته:

1.احراز قصور كارگر در كارگاههاي فاقد آيين نامه انظباطي و نقض آيين نامه انظباطي در كارگاههاي داراي آيين نامه.

2.تذكرات كتبي (حتما بايد بيش از دو بار تذكر، آنهم كتبي داده شود. مراد از كتبي اخذ رسيد از كارگر مي باشد)

3.اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار در كارگاههاي داراي شورا

4.پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و سنوات مدت كاركرد به نسبت سالي يكماه

آيين نامه انظباطي كارگاه

بموجب تبصره ماده 27 قانون كار «موارد قصور و دستورالعمل ها و آيين نامه هاي انظباطي كارگاه بموجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.»

كه مقررات آن مورخ 88.10.15 به تصويب وزير كار رسيد و جايگزين مقررات مورخ 70.02.08 گرديد.

بموجب ماده 1 مقررات اصلاحي تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آيين نامه هاي انظباطي كار در كارگاهها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 88.10.15 وزير كار و امور اجتماعي «آيين نامه انظباطي …… توسط كارفرما با كسب نظر تشكل كارگري كارگاه (در صورت وجود) تهيه شده و توسط كميته انظباط كار به مورد اجرا گذاشته مي شود.»

طبق ماده 3 همان مصوبه « ……. آيين نامه انظباطي تهيه شده مطابق مقررات مواد 4 و 5 اين آيين نامه پس از كسب نظر تشكل كارگري ذيربط، حسب مورد به تاييد اداره كل كار و امور اجتماعي استان يا اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار خواهد رسيد.»

نقش شوراي اسلامي كار در تهيه آيين نامه انظباطي

طبق مواد پيش گفته (ماده 27 قانون كار و مواد 1 و 3 مقررات آيين نامه انظباطي كارگاه مصوب 88.10.15 وزير كار) تهيه آيين نامه انظباطي با كارفرما و اجراي آن بر عهده كميته انظباطي كارگاه مي باشد. ليكن از اين مواد چنين برداشت مي شود كه كارفرما بايستي در حين تهيه و تنظيم آيين نامه، با شوراي اسلامي كارگاه در تعامل باشد و با هم به يك جمع بندي واحدي برسند.

چرا كه اگر چنين تعاملي در كار نباشد و كارفرما خودسرانه اقدام به تهيه آيين نامه نمايد، از آنجاييكه (كسب نظر تشكل كارگري كارگاه) از شرايط تهيه آيين نامه مي باشد در صورتي كه مفاد آيين نامه به تاييد شوراي اسلامي كارگاه نرسد عملياتي نخواهد شد.

پس چه بهتر كارفرما از همان ابتداي راه با شوراي اسلامي كارگاه تعامل مثبت و سازنده داشته باشد تا بهترين و كاربردي ترين آيين نامه انظباطي ممكن تهيه شود.

گردش كار

طي استعلام اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان بوشهر در خصوص اينكه «در صورت الزام كارفرمايان به كسب نظر تشكل كارگري در مورد آيين نامه انظباط كار، چنانچه در خصوص مفاد آيين نامه انظباط كار فيمابين كارفرما و تشكل كارگري اختلاف حادث گردد، تكليف قانوني اين اداره كل چيست و چه اقدامي بايد صورت گيرد.» كه مدير كل روابط كار و جيران خدمت طي نامه شماره 212911 مورخ 93.11.13 اعلام ميدارد « ……. كسب نظر تشكل كارگري كارگاه در تهيه آيين نامه انظباطي كار جنبه ارشادي (و نه الزامي) دارد. بنابراين كارفرما الزامي در تبعيت از نظرات اين تشكل براي تهيه آيين نامه انظباط كار ندارد و در صورت عدم حصول توافق بين كارفرما و تشكل كارگري كارگاه، آيين نامه انظباطي ارائه شده از سوي كارفرما مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم مغايرت با قانون كار و مقررات مربوطه تاييد مي گردد.»

كه اين پاسخ مورد شكايت شخص ثالث قرار گرفته و جهت طرح به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد.

نهايتا راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر ابطال نامه مذكور صادر گرديد كه با شرحي كه گذشت، ديده بان حقوق كار ايران هم، موافق نظر قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.

مع الوصف دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید…» و براساس تبصره ۲ همین ماده:

«موارد قصور و دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» در همین راستا و برمبنای مواد ۱ و ۳ مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعملها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است که آیین‌نامه انضباطی توسط کارفرما با کسب نظر تشکل کارگری کارگاه (در صورت وجود) تهیه و توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می‌شود و آیین‌نامه انضباطی تهیه شده مطابق مقررات مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه پس از کسب نظر تشکل کارگری ذیربط، حسب مورد به تأیید اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار خواهد رسید.

نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری