با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است،
ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»
براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب
همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه، اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو
…
با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار ، اعمال هر تغییری در رویه‌های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به‌اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، …..
گاهي اوقات پيش مي آيد كه برخي دستگاهها و سازمانها براي جذب نيروي متخصص و كاربلد، اقدام به اعزام متقاضيان كار به تحصيل در رشته هاي مرتبط با آن كار نموده تا با كسب مهارتهاي لازم، پس از اتمام دوره تحصيلي ايشان را به كار گيرند. راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در این خصوص صادر شده است…
موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….
ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
طبق ماده ۶۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد درصورتی که ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت شصت روز حق بیمه را داشته باشد می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک هزینه بارداری استفاده کند. اما سازمان تامین اجتماعی…..
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار
از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند…..
در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..
موارد عمده شکایت ازسازمان تامين اجتماعي بدین شرح است:
الف) درخواست سنوات بازنشستگي
ب) عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي
ج)درخواست مستمري از كارافتادگي
د)در خواست برقراري مستمري توسط وراث
ه)درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث
نحوه شكايت از اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي : دادرسي كار در دومرحله ماهوي انجام مي شود،رسيدگي بدوي در هيات
مدارك لازم جهت طرح شكايت در ديوان عدالت اداري: مدارك لازم جهت طرح شكايت در ديوان عدالت اداري….
مدارك عمومي جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري به شرح زير مي باشد:
از آنجاییکه پس از صدور برخی آرای مبهم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بالاخص رای شماره 3328 و به شکل محدودتر رای شماره 186، اختلاف نظرهای عدیده ای بین مراجع حل اختلاف کار و برخی از اعضای جامعه کارگری در مبنای محاسبه سنوات پیش آمد نمود، از آن به بعد و در این مدت حدود یک سال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از هر فرصتی جهت تصحیح اشتباه خود استفاده می کند. ادامه…..
با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
پس از صدور آرای چند پهلو از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 186 مورخ 98/02/17 و 3328 مورخ 98/11/29) که منجر به تفاسیر مختلف و متناقض حقوقی از سوی متخصصین این حوزه و جامعه کارگری گردید، هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مجددا در رایی تاکید نمود که مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی و امثالهم صرفا مزد یا حقوق بوده و حق السعی جایگاهی در محاسبه این موارد ندارد….
