راي شماره 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره 445 مورخ 11/03/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شرايط پرداخت حق اولاد در راي شماره 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

بموجب ماده 86 قانون تامين اجتماعي: «كمك عائله مندي منحصرا تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آنكه:

1.بيمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بيمه 720 روز كار را داشته باشد.

2.سن فرزندان از هجده سال كمتر باشد و يا منحصرا به تحصيل اشتغال داشته باشند تا پايان تحصيل يا در اثر بيماري يا نقص عضو طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 اين قانون قادر به كار نباشند.

ميزان كمك عائله مندي معادل سه برابر حداقل مزد روزانه كارگر ساده در مناطق مختلف براي هر فرزند در هر ماه مي باشد.»

طبق مفاد ماده 86، اولين شرط براي تعلق حق اولاد به كارگر، سابقه پرداخت حق بيمه به مدت 720 روز به صندوق تامين اجتماعي مي باشد.

طبق ماده 87 قانون تامين اجتماعي: «پرداخت كمك عائله مندي بر عهده كارفرما مي باشد و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق به بيمه شده پرداخت شود.

تبصره: هر گاه در مورد پرداخت عائله مندي اختلافي بين بيمه شده و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل حل اختلاف قانون كار عمل خواهد شد.»

حق السعي و كمك هزينه عائله مندي

مستند به ماده 34 قانون كار: «كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خواروبار، اياب ذهاب، مزاياي غير نقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي نمايد را حق السعي مي نامند.»

همچنين طبق تبصره 3 ماده 36 قانون كار: «مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكنف خوارو بار و كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي شود.»

از مفاد اين مواد قانون كار بر مي آيد كه كمك هزينه عائله مندي انحصاري به بيمه گذاران اين صندوق طبق شرايط مندرج در قانون تامين اجتماعي را ندارد. و چنانچه به اعتبار قرارداد كار و يا عرف موجود در كارگاه، پرداختي تحت عنوان حق اولاد انجام مي پذيرد، كارفرما حق حذف يا كسر آنرا ندارد. و نمي توان به بهانه ماده 86 قانون تامين اجتماعي مبني بر اينكه (بايد 720 روز پرداخت حق بيمه به صندوق تامين اجتماعي داشته باشد.) چنين حق قانوني و مزاياي مكتسبه كارگران را پايمال نمود.

گردش كار

با توجه به استعلام بعمل آمده از مدير كل روابط كار و جبران خدمت در خصوص كمك هزينه عائله مندي كاركنان بانك ملت پس از خصوصي سازي بر اساس اصل 44 قانون اساسي، وي در بخشي از پاسخ استعلام در تاريخ 1395.03.10 اينگونه پاسخ ميدهد:

(… 4. با توجه به ماده 86 قانون تامين اجتماعي، كمك هزينه عائله مندي ناظر به كليه بيمه شده گاني است كه از لحاظ بيمه اي تابع مقررات آن قانون باشند. لذا با توجه به عدم واريز حق بيمه كاركنان آن بانك به صندوق تامين اجتماعي، مفاد ماده 86 قانون تامين اجتماعي بر كاركنان آن بانك تسري پيدا نخواهد كرد.)

كه اين پاسخ مورد شكايت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح و رسيدگي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد.

نهايتا اين قسمت از پاسخ استعلام، توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. با شرحي كه گذشت، ديده بان حقوق كار ايران هم موافق نظر شاكي و هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.

مع الوصف راي شماره 445 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

دادنامه 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

اولاً :

با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۱۳۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین و تصویب آیین ¬ نامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه و… از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چهارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض¬شده به آنها ندارد و از این رو، صدور نامه معترض¬عنه خـارج از حـدود صـلاحیت مدیرکل روابط کار و جـبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

ثانیاً :

با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است،

بنابراین اطلاق بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که کارکنان اناث بانک ملّت را به طور مطلق از دریافت کمک هزینه عائله‌مندی محروم کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

راي شماره 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري