![](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/05/برداشت-از-مزد-کارگر.jpg.webp)
دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار
دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار
ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی
اجرای آرای مراجع دادرسی کار،بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری است که توسط مامورین اجرای احکام و به موجب قانون اجرای احکام مدنی،انجام شود.
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»
رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون كار در دستگاههاي اجرايي، در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار ميباشد.
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با
در هر حال مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین که به کارگر تعلق می گیرد نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
قانون کار و کارگاه های خانوادگی: در زمینه انجام کار بین اعضای یک خانواده پرسشها و مسائل چندی مطرح می شود که از دیدگاه حقوق کار و قانون کار قابل تعمق و بررسی است.
ماخذ محاسبه سنوات خدمت در مورد کارگران مشمول نظام مزد ساعتی میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد آنان خواهد بود…
ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»
نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….
قانون كار و كارآموزان: مطابق ماده 5 قانون كار،كليه كارگران،كارفرمايان،نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون هستند. به طوري كه ملاحظه مي شود در قانون كار هر گونه ابهام در زمينه شمول مقررات اين قانون نسبت به كارآموزان از ميان برداشته شده و آنان نيز از 14/12/69 تحت پوشش قانون كار قرار گرفتند….
براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب میشود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب
همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه، اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو
…
موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….
انواع تعلیق قراردادکار در قانون کار:
الف) تعلیق قراردادکار ناشی از علل و عوامل خارج از اراده طرفین
ب) تعلیق قراردادکار ناشی از قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی
پ)…..
شروطی که معمولا در قرارداد کار است خود به دو دسته تقسیم می شوند،نخست: شروطی صحیح
دوم: شروط باطل و غیر قانونی
در این پست به شرح این شروط میپردازیم…..
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختیهای ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور میباشد جزو دستمزد پایه محسوب نمیشود و قابل احتساب در مزایای پایان کار