فهرست
دسته‌بندی‌ها
فهرست
قانون کار و ویژگی ها: یکی از منابع و ماخذ مهم و اصلی حقوق کار در هر کشوری قانون کار آن کشور است که از آن به عنوان یکی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی یاد می کنند.
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که شامل 203 ماده و 12 تبصره است متضمن اصول و قواعدی است که در جهت تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان تدوین یافته است.
فصول مختلف قانون کار مشتمل بر موضوعاتی راجع به قراردادهای کار،شرایط کار،حفاظت فنی و بهداشت کار،بازرسی کار،آموزش و اشتغال،تشکل های کارگری و کارفرمایی،مذاکرات و پیمانهای دست جمعی کار،خدمات رفاهی کارگران،مراجع حل اختلاف،شورای عالی کار،جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه است که مجموعه آن در 12 فصل تنظیم گردیده است.
بعضی از مسائل قانون کار که به جزئیات بیشتری نیازمند است و در ضمن موضوعات آنها فنی و تخصصی نیز است شرح تفصیلی آنها به تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی موکول شده که باید به ترتیب پیش بینی شده در قانون کار به تصویب مراجع ذیربط برسد که در این زمینه جز در چند مورد،بقیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها به تصویب رسیده که در این زمینه جز در چند مورد،بقیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها به تصویب رسیده و در حال اجرا است.
قانون کار،ضمن این که واجد مقررات حمایتی در جهت حمایت از کارگران مزد بگیر جامعه است،از قوانین آمره بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری نیز است.در زمینه حمایتی بودن قانون کار،باید دانست که اساسا مجموعه مقررات و قواعد قانون کار از بدو پیدایش و نیز تحول آن تا به امروز،همواره در جهت بهبود شرایط کار کارگران و تامین منافع آنان تدیون یافته و به مورد اجرا گذاشته شده است
و به پیروی از چنین اصلی است که قانون کار کشورها در یکی دو قرن اخیر پیوسته در جهت کاستن از ساعت کار،برقراری تعطیل هفتگی و مرخصی سالیانه با استفاده از مزد،منع کار اجباری،افزایش حداقل سن کار،جلوگیری از کار کودکان،ایجاد شرایط مناسب کار برای زنان،وضع مقررات تامین اجتماعی و تدوین مقرراتی در زمینه ایمنی و بهداشت کار پیشرفت داشته است.
قانون کار از قوانین آمره است به این معنی که اصولا اغلب موارد قانون کار طوری تنظیم یافته اند که قانون گذار اجرای مقررات آن را برای مشمولین این قانون به ویژه کارفرمایان تکلیف قرار داده و الزام آور دانسته است.
تراضی بر خلاف مقررات آمره جایز نبوده و افراد نمی توانند بر خلاف قوانین آمره توافق نمایند.یک وکیل مجرب اداره کار به این موضوع آگاه هست.
امتیازاتی که در قانون کار به منظور حفظ و تامین منافع کارگران مقرر گردیده است حداقل های قانونی محسوب می شود و به لحاظ ارتباط این مقررات با نظم عمومی اجتماعی،کارگر و کارفرما نمی تواند در قراردادکار شرطی را بگنجانند که به موجب آن،مواد حکم دهنده قانون کار نادیده گرفته شود و در این زمینه پیش بینی هر نوع توافق در قراردادهای کار که مغایر مواد آمره قانون کار باشد نافذ نبوده و فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 8 قانون کار در جهت تاکبد بر آمره بودن مواد این قانون مقرر داشته است که “شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید”
در اجرای مراتب مذبور،مراجع حل اختلاف در رسیدگی ها و صدور رای به توافق های بر خلاف مقررات آمره قانون کار ترتیب اثر نمی دهند.یک وکیل اداره کار شما را در خصوص علت این موضوع توجیه خواهد کرد.
مشخصه دیگر قانون کار ضمانت اجرای کیفری است که آن نیز از جنبه های حمایتی این قانون است.
چنانچه قوانین آمره فاقد ضمانتهای اجرایی لازم باشند و تخلفات از این قوانین مجازاتهایی را در پی نداشته باشد،آمره بودن مقررات موضوعیت خود را از دست خواهد داد و قانون کار نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
پیش بینی جریمه و مجازات برای تخلف از مقررات آمره قانون کار جنبه پیشگیری و بازدارندگی دارد و می توان گفت آگاهی کارفرمایان از ضمانت اجرای کیفری،از وقوع تخلف احتمالی از سوی آنان جلوگیری می کند.
ضمانت اجرای مدنی تخلف از مواد آمره قانون کار نظیر ابطال قراردادکار و غیر نافذ بودن آن و نیز پرداخت خسارت به تنهایی اجرای صحیح مقررات قانون کار و جلوگیری از تخلف و ارتکاب جرم را تضمین نمی کند مثلا کارفرمایانی که اقدام به استخدام افراد زیر پانزده سال می کنند،چنینی قراردادهایی به دلیل فقدان یکی از ارکان صحت انعقاد قرارداد کار باطل است.
اما آیا صرف باطل شمردن قرارداد کافی برای جلوگیری از به کارگیری افراد در سنین پایین پانزده سال است،یقینا جواب منفی خواهد بود به همین دلیل ضمن اینکه ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام را ممنوع شناخته است متخلفان از ماده قانونی مذکور به ترتیب مقرر در ماده 176 قانون کار جریمه و مجازات خواهند شد. در صورت ارتکاب این تخلفات و برای جلوگیری از ایراد خسارت به کسب و کارتان میتوانید از یک وکیل اداره کار یا یک وکیل تامین اجتماعی مجرب در این خصوص کمک بگیرید.
در هر حال ضمانت اجرای کیفری تخلف از مقررات آمره قانون کار در فصل یازدهم این قانون تحت عنوان،جرایم و مجازات ها که موضوع مواد 171 تا 186 قانون کار است پیش بینی شده است،این مجازاتها و جرایم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم،ممکن است جریمه نقدی،حبس و یا هر دو باشد.
برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.