جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
ابلاغ اوراق دعوا

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

فهرست مطالب

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ: بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و تشکیل پرونده،متصدی تشکیل پرونده،مبادرت به صدور اخطاریه موضوع ماده 36 آیین دادرسی کار می نماید.اخطاریه موضوع ماده 36 قانون آیین دادرسی کار برگی یا نوشته ای است که موجب آن ماده باید حاوی مطالب زیر باشد:

1-مشخصات طرفین دعوا

2-خواسته دعوا

3-تاریخ و ساعت تشکیل جلسه

4-نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

5-محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضای آن ها.

6-محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت،روز،ماه،سال با تمام حروف

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

به استناد ماده 37 آیین دادرسی کار،اخطاریه حداقل در سه نسخه صادر میشود،یعنی به تعداد طرفین دعوا به اضافه یک نسخه:”بعد از تنظیم اخطاریه حداقل در نسخه،یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مامور ابلاغ تحویل می گردد”بنابراین متصدی تشکیل پرونده یک نسخه از اخطاریه را در پرونده بایگانی می کند تا معلوم شود،اخطاریه مزبور صادر شده است و دونسخه بعدی را یا خود حضورا ابلاغ می کند یا برای ابلاغ حضوری یا غیرحضوری به مامور ابلاغ تحویل می دهد تا به خواهان و خوانده ابلاغ شود.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

چنانچه ابلاغ از طریق حضوری و به وسیله متصدی تشکیل پرونده صورت نپذیرد:نامبرده موضوع ابلاغ را به همراه اخطاریه ابلاغ به مامور ابلاغ تحویل می دهد.بعد از تحویل اوراق به مامور ابلاغ،وی مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل،اوراق را به صورت حضوری یا غیر حضوری به مخاطب ابلاغ نماید.

بند اول-ابلاغ به شخص حقیقی

1-ابلاغ به مخاطب

به موجب ماده 38 آیین دادسی کار :”مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل،اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه،رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد”بنابراین ابتدا مامور ابلاف موظف است؛اوراق را به مخاطب ابلاغ،ابلاغ نماید.

به موجب ماده 38 آیین دادسی کار :"مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل،اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه،رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد"بنابراین ابتدا مامور ابلاف موظف است؛اوراق را به مخاطب ابلاغ،ابلاغ نماید.
2-ابلاغ به بستگان یا خادمان مخاطب

طبق ماده 40 آیین دادرسی کار “هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند،باید در نشانی اعلان شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشدابلاغ نماید و در برگ دیگراخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید”

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ در مورد این ماده توجه به چند نکته حائز اهمیت است: نخست آن که حکم این ماده مخصوص ابلاغ به اشخاص حقیقی است و نحوه ابلاغ به اشخاص حقوقی در ماده 42 به بعد آیین دادرسی کار پیش بینی شده است و دیگر آنکه مامور ابلاغ درصورتی می تواند،اوراق دعوا را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ،ابلاغ کند که نتواند به شخص مخاطب،ابلاغ نماید

3-الصاق اخطاریه زمانی که خوانده یا بستگان یا خادمان وی حضور ندارند،یا ازدریافت اوراق خودداری می کنند
طبق ماده 41 آیین دادرسی کار"هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند،مامور ابلاغ این موضوع را در برگ های اخطاریه قید و امضا می نماید،سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید.

طبق ماده 41 آیین دادرسی کار”هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند،مامور ابلاغ این موضوع را در برگ های اخطاریه قید و امضا می نماید،سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می نماید.

بند دوم-ابلاغ به شخص حقوقی

میدانیم که به استناد ماده 588 قانون تجارت،اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی دارای اهلیت تمتع بوده و از تمامی حقوق مربوط به اهلیت به جز حقوقی که فی نفسه مخصوص انسان است،برخورارند.لیکن اشخاص مزبور همانند برخی از اشخاص حقیقی،دارای اهلیت استیفا نیستند،بلکه نماینده قانونی آنان باید به جای شخص حقوقی،حقوق وتکالیف آنان را استیفا نماید،در بحث مربوطبه ابلاغ نیز چنین است و ابلاغ باید به نماینده قانونی شخص حقوقی صورت پذیرد به همین جهت در اینجا به بررسی چگونگی و نحوه انجام ابلاغ به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

برابر با ماده 42 آیین دادرسی کار"هرگاه خوانده شخص حقوقی،اعم از دولتی،عمومی یا خصوصی باشد،دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد."لازم به ذکر است که چنانچه شخص طبیعی یا حقوقی ورشکسته باشد،به استناد ماده 44 آیین دادرسی کار"در دعاوی مربوط به ورشکسته،اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد
1-ابلاغ به نمایندگان شخص حقوقی

برابر با ماده 42 آیین دادرسی کار”هرگاه خوانده شخص حقوقی،اعم از دولتی،عمومی یا خصوصی باشد،دادخواست و ضمایم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.”لازم به ذکر است که چنانچه شخص طبیعی یا حقوقی ورشکسته باشد،به استناد ماده 44 آیین دادرسی کار”در دعاوی مربوط به ورشکسته،اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد”

بنابراین تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ورشکسته وجود ندارد و در موارد ورشکستگی اوراق دوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه،حسب مورد ابلاغ خواهد شد.

برابر ماده 45 آیین دادرسی کار”در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند،اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد”

2-الصاق اوراق در نشانی اعلام شده

به موجب ماده 46 آیین دادرسی کار”چنان چه اشخاص مذکور در مواد 42،43،44،45 در محل نباشند،یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند،یا اینکه مامور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه،ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد،برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد”در خصوص این ماده ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول آنکه در ماده 46 آیین دادرسی کار سه حالت پیشی بینی شده است که در صورت وجود هر یک از حالت های مزبور،مامور ابلاغ مکلف است تا نسبت به الصاق اخطاریه در نشانی اعلام شده اقدام نماید،حالت اول زمانی است که نماینده مندرج در مواد 42 تا 45 در محل نشانی اعلام شده نباشد.

البته در خصوص این حالت باید نوجه داشت که در خصوص مواد 42،43،44 عدم حضور ناشی از تعطیلی و برچیده شدن مکانی که در دادخواست نشانی آن اعلام شده،نباشد،به عبارت دیگر امکان دارد،عدم حضور نمایندگان مندرج در مواد 42،43،44 به دلیل تعطیلی یا جابجایی جغرافیایی شخص حقوقی باشد،بنابراین مامور ابلاغ در این موارد نمی تواند،عدم حضور را بهانه ای برای الصاق قرار دهد.

حالت دوم زمانی است که نمایندگان مندرج در مواد 42 تا 45 از گرفتن خودداری نمایند و حالت سوم زمانی است که علی رغم پافشاری و اصرار و تذکر عواقب ناشی از عدم ابلاغ،توسط مامور ابلاغ،اجازه ورود به مامور ابلاغ به درون سازمان برای ابلاغ به نماینده قانونی شخص حقوقی داده نشود.

در هر حال در صورت وقوع هر سه حالت مامور ابلاغ مکلف به اعمال ماده 41 می باشد.

نکته دوم که در خصوص ماده 46رآیین دادرسی کار باید گفت ،این است که در صورت وقوع هر یک از حالت های سه گانه گفته شده در ماده 46 آیین دادرسی کار،مامور ابلاغ برابر ماده 41 آیین دادرسی کار عمل میکند،یعنی هر یک از سه حالت گفته شده را که اتفاق افتاده باشد،در برگ های اخطاریه قید و امضا مینماید،سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می کند.

بند سوم-موارد خاص

1- ابلاغ در روزنامه کثیرالانتشار

برابر با ماده 47 آیین دادرسی کار”در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست،نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ،نشانی خوانده تغییر کند و مامور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید،مامور ابلاغ را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید،در این مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می رسد و به وی ده روز مهلت داده میشود تا نشانی جدید را اعلام نماید،در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند،دادخواست وی با اقرار مرجع رسیدگی کننده رد خواهد شد”

برابر با ماده 48 آیین دادرسی کار”چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 آیین دادرسی کار پس از اخطار رفع نقض از تعیین نشانی نشانی اعلام ناتوانی کند،بنابر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه کثیر الاانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.

 برابر با ماده 48 آیین دادرسی کار"چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 آیین دادرسی کار پس از اخطار رفع نقض از تعیین نشانی نشانی اعلام ناتوانی کند،بنابر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست  یک نوبت در یکی از روزنامه کثیر الاانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

در خصوص ابلاغ از طریق روزنامه کثیر موضوع ماده 48 آیین دادرسی کار دونکته قابل تامل است،اولین نکته آن است که انتشار اوراق دعوا در روزنامه باید به دستور مرجع حل اختلاف باشد نکته دوم در خصوص پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان است.

2-ابلاغ به نشانی قبلی

چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا،نشانی خود را که از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی کننده اطلاع دهد،در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبل،قانونی محسوب میگردد (ماده 49 آیین دادرسی کار). دلیل صحیح و قانونی بودن ابلاغ آن است که طرف دعوا خود بر علیه خویش اقدام کرده و نشانی جدید را به مرجع اعلام نکرده است.

چگونگی و نحوه انجام ابلاغ

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

اصول كلي حاكم بر قرارداد كار

ماده 10 قانون مدني اصـل مهـم آزادي قـراردادي را بيـان مي نمايد. اين اصل نتيجه اصل حاكميت اراده است و اجمالا معناي آن اين است كه اشخاص مي توانند بدون نياز به اذن و تصريح قانونگـذار نـسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نمـوده و شرايط آن را با توافق و تراضي يكديگر و به دلخواه تعيين نمايند. اصول كلي حاكم بر قرارداد كار تعیین کننده میباشد.

قانون كار و بانك ها

قانون كار و بانك ها: قبل از ملي شدن بانك ها كه بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته به استثناي بانك هاي دولتي مانند بانك مركزي و ملي كه تابع مقررات خاص استخدامي بودند ساير بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار داشته اند و براي رسيدگي به شكايات مستخدمين بانك ها آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به تصويب رسيده بود و آيين نامه اي نيز راجع به انتخاب نماينده كاركنان بانك ها در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها،وجود داشت.

قانون كار و كارگران فصلي

قانون كار و كارگران فصلي: چهارچوب رابطه قراردادي كارگران دايمي در كارهاي فصلي به نحوي است كه بعد از پايان فصل كار،قراردادكار بين طرفين فسخ نشده،بلكه به قوت خود باقي مي ماند و در شروع فصل كار سال بعد

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.