ترتیب رسیدگی به ابطال مصوبات:
به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد.
ضرورت وجود درخواست ابطال مصوبه
هرچند طبق اصل 170 قانون اساسی هر کس حق دارد ابطال مصوبات خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون وجود درخواست ابطال مصوبه حق ورود به موضوع را ندارد و برای رسیدگی به موضوع وجود درخواست ابطال ضرورت دارد که این درخواست می تواند از جانب یک وکیل مسلط به حوزه روابط کارگر و کارفرما ،قانون تامین اجتماعی آیین دادرسی دیوان و… مطرح گردد.
وضعیت و شخصیت شاکی و ذینفع بودن وی موثر در موضوع نیست پس هر کس حق دارد ابطال مصوبات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید حتی یکی از قضات دیوان نیز می تواند به عنوان شاکی درخواست ابطال مصوبه را نماید.
به موجب ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضاییه و یا رئیس دیوان چنانچه از مغایرت مصوبات با قانون یا شرع یا خروج از اختیار مقام تصویب کننده مطلع شوند مکلف به طرح درخواست ابطال موضوع در هیات عمومی هستند.
شرایط درخواست ابطال مصوبه
هر کسی که از مصوبات، مقررات و سایر نظامات (آیین نامه و بخشنامه و دستورالعمل) صادر شده از مراجع دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی شاکی باشد می تواند تقاضای ابطال مصوبه را در قالب درخواست مطرح نماید. درخواست مذکور باید متضمن شرایط زیر باشد:
مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
طبق بند الف ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مشخصات و اقامتگاه متقاضی ابطال باید در درخواست درج شود.
مشخصات مصوبه مورد اعتراض
منظور از ذکر مشخصات مصوبه مورد اعتراض اعلام شماره و تاریخ تصویب مصوبه یا موضوع و عنوان مصوبه و مرجع تصویب کننده مصوبه است.
عدم رعایت شرایط مذکور موجب ارسال اخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر هیات عمومی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست بوده و شاکی باید ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص مذکور و ذکر مشخصات مصوبه اقدام کند.
ابطال مصوبات با مغایر بودن حکم شرعی یا مواد قانونی مغایر:
مغایرت با قانون اساسی
منظور از قانون اساسی شامل منطوق اصول قانون اساسی و همچنین تفاسیر ارائه شده از ناحیه شورای نگهبان است زیرا شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و چنانچه مصوبه ای با حکم مقرر در اصول قانون اساسی یا با مدلول اصول قانون مذکور مغایرت داشته باشد قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
قوانین عادی
منظور از قوانین عادی همه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است که در اجرای اصل 71 قانون اساسی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است.همچنین مقرراتی که توسط کمیسیون های داخلی مجلس در اجرای اصل 85 با تفویض مجلس شورای اسلامی تصویب می شود قانون تلقی می شود و همچنین اساسنامه سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که اجازه تصویب آن از جانب مجلس به دولت داده شده است در حکم قانون تلقی می شود و اعلام مغایرت مصوبات دولت با اساسنامه های مذکور نیز از مصادیق مغایرت با قانون تلقی خواهاد شد.
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل 112 قانون اساسی در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مبادرت به تصویب مقرره می نماید از مصادیق قانونی تلقی و مصوبات مغایر با مصوبات مذکور نیز به دلیل مغایرت با قانون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و شاکی مصوبه مورد شکایت خود را با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر اعلام کند.
اعلام حکم شرعی مغایر
چنانچه شاکی به لحاظ مغایرت با شرع،تقاضای ابطال مصوبه یا آئین نامه ای را کرده باشد باید حکم شرعی مغایر را اعلام نماید منظور از حکم شرعی مغایر،احکام و قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر، لاحرج، تسلیط و نظایر آنها می باشد چنانچه شاکی مصوبه را بر خلاف فتوای یکی از فقها و مراجع عظام تقلید اعلام کند صرف نظر از اینکه فتوای مذکور با نظریه اکثریت و مشهور فقها مطابقت دارد یا خیر همین اعلام مغایرت با ارائه تصویر فتوای مذکور جهت طرح شکایت کفایت می کند و چون هیات عمومی در خصوص ماهیت موضوع حق اظهار نظر ندارد.
با پذیرفتن شکایت مذکور موضوع را جهت تشخیص مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می کند و فقهای شورای نگهبان در خصوص اینکه آیا مصوبه موضوع شکایت با توجه به فتوا و حکم اعلامی مغایرت با شرع دارد یا خیر اظهار نظر می نماید.
اعلام مغایرت با آیین نامه یا مصوبات دیگر دولتی
صرف مغایرت مصوبه با مصوبه دیگر موجب ابطال نخواهد بود و چنانچه شاکی تقاضای ابطال مصوبه ای را به دلیل مغایرت با مصوبه دیگر اعلام کند شکایت قابل استماع نخواهد بود و باید به شاکی اخطار شود طبق بند پ ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت با حکم شرعی یا قانون اعلام کند لیکن چنانچه شاکی موضوع مصوبه را خارج از حدود اختیار اعلام کند و برای خروج از اختیار با استناد به اصل سلسله مراتب اداری مصوبه مقام مادون را مغایر با مصوبه مقام مافوق اعلام کند یا مصوبه وزیر مربوطه را مغایر مصوبه هیات وزیران اعلام نماید چون در اصل سلسله مراتب اداری مقام مادون خارج از محدوده تعیین شده توسط مقام مافوق اختیاری ندارد در این گونه موارد شکایت قابل پذیرش است به شرطی که جهت تقاضای ابطال مصوبه خروج از حدود اختیار باشد نه مغایرت با قانون.
