جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
جرایم در قانون کار

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

فهرست مطالب

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار، حسب مورد و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.

مواد 172 تا 186 قانون کار، جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار را تصریح مینماید.

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

مجازات کارفرمایان متخلف

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 - 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

همچنین کافرمایانی که:

مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار شوند

و بر خلاف ماده 159 قانون کار از اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار خودداری نمایند

و اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند

و بر خلاف ماده 192 قانون کار از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نمایند

و بر خلاف ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند

حسب مورد به مجازات حبس، جریمه نقدی با هر دو محکوم می شوند.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار 1

مسئولیت مدیر عامل

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس یا جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

به استناد ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرائم مقرر در مواد 171 تا 184 قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که در دادسرا و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

جرائم نقدی مقرر در قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز میشود که این وجوه زیر نظر وزیر کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران مصرف خواهد شد. آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در فصل یازدهم قانون کار، موضوع ماده 186 قانون کار در تاریخ 01/12/69 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. هدف از مذاکرات دسته جمعی، بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران یا حل مشکلات شغلی کارگران می باشد.

تعریف ابلاغ در آیین دادرسی کار

موضوع ابلاغ آن چیزی است که باید به اطلاع مخاطب ابلاغ برسد به موجب ماده 34 آیین دادرسی کار ” یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد و همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ شود” ماده 105 اشعار می دارد “دادنامه حداقل در سه نسخه…

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه

تغییر حقوقی مالکیت کارگاه (ماده ۱۲ قانون کار): به استناد ماده 12 قانون كار. :« هرنوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد،‌ادغام در موسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها،‌در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي باشد و كارفرماي جديد…

شرایط کار (بخش دوم – تعيين حداقل مزد، ماموريت، طرح طبقه بندي مشاغل)

شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و با مد نظر قراردادن تامین یک خانواده تعداد متوسط حسب اعلام مراجع رسمی که یک خانواده 4 نفره میانگین آن می باشد مشخص می نماید…

نهاد هاي انقلابي در قانون کار

نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.