جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
جرایم در قانون کار

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

فهرست مطالب

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار، حسب مورد و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.

مواد 172 تا 186 قانون کار، جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار را تصریح مینماید.

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

مجازات کارفرمایان متخلف

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 - 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

همچنین کافرمایانی که:

مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار شوند

و بر خلاف ماده 159 قانون کار از اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار خودداری نمایند

و اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند

و بر خلاف ماده 192 قانون کار از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نمایند

و بر خلاف ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند

حسب مورد به مجازات حبس، جریمه نقدی با هر دو محکوم می شوند.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار 1

مسئولیت مدیر عامل

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس یا جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

به استناد ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرائم مقرر در مواد 171 تا 184 قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که در دادسرا و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

جرائم نقدی مقرر در قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز میشود که این وجوه زیر نظر وزیر کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران مصرف خواهد شد. آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در فصل یازدهم قانون کار، موضوع ماده 186 قانون کار در تاریخ 01/12/69 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
قانون كار و نيروي هاي مسلح

قانون كار و نيروي هاي مسلح: ارتش و سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هر يك داراي قانون و مقررات خاص استخدامي خود هستند كه به ترتيب در سال هاي 1366 و 1370 و 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بنابراين كليه پرسنل نيروي هاي مسلح …

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟

غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت های قانونی برای بیمه شدگان بیکار است. بنابراین کارگری که به میل خود، کار خود را ترک می کند، نمی تواند از این حمایت ها برخوردار شود….

علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار

علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند..

صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری:با توجه به اصول 159، 170 و 173 قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است و چون طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی دادگاه های دادگستری هستند و صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنا بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است لذا صلاحیت این مرجع اختصاصی و خاص تلقی می شود.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.