برداشت از مزد کارگر و يا توقيف آن قانونی است؟ برداشت از مزد کارگر و يا توقيف آن نياز به مجوز دارد كه در مواردي اين جواز در قانون پيش بيني شده و در مواردي نيز هر گونه برداشت منوط به حكم مراجع…

مالیات بر درآمد:درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخصی دیگر (حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام یافته به شکل نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.درآمدی که مالیات از آن کسر می شود عبارتست از حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر…

علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که

قانون كار و كارگران فصلي: چهارچوب رابطه قراردادي كارگران دايمي در كارهاي فصلي به نحوي است كه بعد از پايان فصل كار،قراردادكار بين طرفين فسخ نشده،بلكه به قوت خود باقي مي ماند و در شروع فصل كار سال بعد

قانون كار و كاركنان خريد خدمت: توضيح مطلب اين است كه از سالها پيش از انقلاب به دليل محدوديت ها و ممنوعيت هاي استخدامي،سازمانها و موسسات دولتي اجازه يافتند تحت شرايطي نيروي انساني مورد نياز خود را از طريق به كارگيري افراد به صورت خريد خدمت تامين كنند در نتيجه اغلب….

شرايط اساسي صحت قرارداد كار: گفتيم كه قرارداد كار نوعي عقد است بنابراين مقررات قانون مدني در مورد شرايط اساسـي صحت عقود نيز در مورد قرارداد كار جاري مي باشد. قانون كار نيـز در ايـن مـورد تقريبـا همان مقررات را تقرير نموده است. ماده (190 (قـانون مـدني شـرايط ذيـل را بـراي صـحت معامله (و عقود) مقرر كرده است…

ماده 10 قانون مدني اصـل مهـم آزادي قـراردادي را بيـان مي نمايد. اين اصل نتيجه اصل حاكميت اراده است و اجمالا معناي آن اين است كه اشخاص مي توانند بدون نياز به اذن و تصريح قانونگـذار نـسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نمـوده و شرايط آن را با توافق و تراضي يكديگر و به دلخواه تعيين نمايند. اصول كلي حاكم بر قرارداد كار تعیین کننده میباشد.

ماده (183) قانون مدني عقد را بدين گونه تعريف كرده است: «عقد عبارت است از اين كه يـك يـا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد…

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 198 قانون کار، راجع به انتصاب وابسته کار در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورمورخ 10/07/81 به…..

مواد پایانی قانون کار از ماده 187 تا ماده 203 (ماده پایانی) به مسائل متفرقه کار می پردازد که در فصول قبلی قابل طرح نبوده است…..

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

مراجع حل اختلاف کار شامل هیات تشخیص (بدوی) که از سه نماینده (یک نماینده وزارت کار- یک نفر نماینده نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان – و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان) و هیات حل اختلاف….

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. هدف از مذاکرات دسته جمعی، بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران یا حل مشکلات شغلی کارگران می باشد.

مراجع قضاوتی ایران: در سازمان قضاوتی ایران سه مرجع قضاوتی: قضایی، اداری و انتظامی وجود دارد….

پیدایش دادرسی کار در جهان: نخستین نشانه ها از دخالت دولت در رابطه کارگری و کارفرمایی را می توان در “فرمان والی کرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از کارگران کارگاه های قالی بافی”در تاریخ 25آذر 1322 مشاده نمود؛…