جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

پس از صدور آرای چند پهلو از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 186 مورخ 98/02/17 و 3328 مورخ 98/11/29) که منجر به تفاسیر مختلف و متناقض حقوقی از سوی متخصصین این حوزه و جامعه کارگری گردید، هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مجددا در رایی تاکید نمود که مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی و امثالهم صرفا مزد یا حقوق بوده و حق السعی جایگاهی در محاسبه این موارد ندارد.

در گردش کار دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایتی از طرف (گروه جهادی امام صادق علیه السلام) به خواسته ابطال نامه شماره 982/20/321816 مورخ 98/12/19 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی به دیوان واصل گردید. مستند شکایت شاکی نیز دقیقا اشاره به آرای 186 و 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود.

خواسته شاکی

مزد ثابت دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

شاکی در خواسته خود مطرح کرده بود «از آنجاییکه مستفاد از دادنامه های شماره 1172، 186 و 3328 هیات عمومی دیوان، مبنای محاسبه سنوات خدمت، حق السعی موضوع مواد 34 و 35 قانون کار می باشد، فلذا با وحدت ملاک از این آرا میتوان استنباط نمود که مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران نیز حق السعی می باشد که شامل کلیه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار می باشد. بنابراین از آنجاییکه نامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، مبنای محاسبه عیدی را مزد ثابت و مبنای موضوع ماده 36 قانون کار دانسته مغایر با مواد مذکور بوده، خواستار ابطال آن می باشیم.»

پاسخ وزارت کار

معاونت روابط کار وزارت کار نیز در پاسخ اعلام کرد که «مبنای محاسبه سنوات، عیدی، نوبتکار و امثالهم (حقوق و مزد) بوده و در مواد قانونی هیچ اشاره ای به محاسبه این موارد با حق السعی نشده است.»

همانطور که در پستهای قبلی اشاره گردید، مبنای محاسبه سنوات خدمت، مزد یا حقوق موضوع ماده 35 و بند ب ماده 37 قانون کار می باشد و در مواد قانون کار یا سایر قوانین مرتبط هیچ اشاره ای به محاسبه سنوات خدمت با حق السعی یا مزایا را نداشته. همچنین در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 70/12/06 مجلس شورای اسلامی، عیدی و پاداش کارگران را معادل 60 روز «آخرین مزد» اعلام میدارد که طبق مواد 35، 36 و 37 قانون کار، مزد، تعریف جامع و مانعی داشته و جزئی از حق السعی ای می باشد که معنای عامی در تعاریف حقوقی دارد.

دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری 1

دادنامه 1272 مورخ 99/09/25 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۳۵ قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) که بیان می­دارد مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن­ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود و بند ب ماده ۳۷ قانون مذکور که مزدی که به صورت ماهانه پرداخت می­گردد را حقوق نامیده است، علیهذا با توجه به اینکه مبلغ عیدی و مزایای انگیزشی مذکور در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت نمی­گردد، از شمول مزد یا حقوق خارج بوده و مأخذ محاسبه عیدی و مزایای انگیزشی، صرفاً مزد ثابت و مبنا می­باشد.

ثانیاً مطابق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه­های مشمول قانون کار (مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰) که اعلام می­نماید عیدی و پاداش کارگران معادل شصت روز آخرین مزد پرداخت می­گردد و نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند و وفق تبصره ۱ ماده قانونی مذکور که مقرر نموده مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، بنابراین مبالغ مذکور در نامه مورد شکایت که با رعایت موازین قانونی تعیین گردیده است، مغایرتی با قوانین ندارد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۳۲۱۸۱۶/۲۰/۹۸۲ (مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب­کننده تشخیص نگردید. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ضمائم قانونی این پست:

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
صلاحیت محلی در آیین دادرسی کار

صلاحیت محلی درآیین دادرسی کار: بعد از اینکه مشخص شد«هیات تشخیص» یا «هیات حل اختلاف»به استناد مواد157و159قانون کار،صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، باید مشخص شود کدام هیات تشخیص یا حل اختلاف از بین هیات های تشخیص و حل اختلاف موجود در کشور،صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را دارند……

قانون كار و اتباع خارجي

اشتغال اتباع بيگانه و قانون كار و اتباع خارجي از مسائلي است كه در همه كشورها اعم از اين كه مهاجرپذير باشند با مهاجرفرست با محدوديتها و ممنوعيتهايي مواجه است.مهاجرت نيروي كار و مبادله نيروي انساني ماهر و متخصص بين كشورها منتهي به وضع و تدوين و تصويب مقرراتي در زمينه نحوه و چگونگي به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي در كشور ها شده است.

دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

كار اجباري و بهره كشي

كار اجباري و بهره كشي از ديگران:
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی. (رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از…

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.