دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.10.09 : مستند به ماده 148 قانون كار، كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند.

بموجب ماده 28 قانون تامين اجتماعي و تبصره 1 آن، ميزان سهم حق بيمه كارگر، كارفرما و دولت مشخص شده است.

تكيلف كارفرما در واريز بيمه كارگر

از آنجاييكه در ماده 36 قانون تامين اجتماعي، اقدام جهت جمع آوري سهم كارگر و كارفرما و پرداخت آن به سازمان تامين اجتماعي بر عهده ي كارفرما گذاشته شده، چنانچه كارفرما نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، رافع تعهدات و مسئوليت سازمان تامين اجتماعي نخواهد بود. 

همچنين در فراز پاياني تبصره ماده 36 قانون تامين اجتماعي در يك جمله مطلق، (در هر حال) كارفرما را مسئول پرداخت حق بيمه اعلام نموده است.

همچنين مستند به مواد 39 و 40 قانون تامين اجتماعي،‌كارفرما مكلف است پس از كسر حق بيمه سهم كارگر و افزودن سهم خود به آن، نسبت به تنظيم و ارسال صورت مزد به سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايد و در صورت خودداري كارفرما از ارسال صورت مزد، سازمان تامين اجتماعي راسا ميتواند حق بيمه را تعيين و از كارفرما وصول نمايد.

حال چنانچه نتيجه دعوايي،‌ محكوميت كارفرما به پرداخت حق بيمه باشد و وي به نحوي از انحاء از انجام اين تكليف قانوني سرباز زند، تكليف كارگر چيست؟

استرداد مبلغ حق بيمه ؟!!

بايد توجه داشت كه براي دريافت مبلغ بيمه از كارفرما، بايد سازو كار دقيقي تدوين و نسبت به اصلاح قانون اقدام نمود كه از پيش آمدن اينگونه موارد جلوگيري گردد.

اما تا زمان تعيين ساز و كارها و اصلاح قانون، اگر امروز چنين مشكلي پيش بيايد و عليرغم تكليف قانوني كارفرما به پرداخت حق بيمه، وي استنكاف ورزد، آيا بايستي باعث بلا تكليفي و يا حتي پايمال شدن حق كارگر گردد؟!

از آنجاييكه طبق ماده 157 قانون كار و در يك حكم كلي، رسيدگي به «هرگونه» اختلاف بين كارگر و كارفرما كه ناشي از قانون كار و يا ساير مقررات مرتبط (مانند قانون تامين اجتماعي) را در صلاحيت انحصاري مراجع حل اختلاف قانون كار دانسته،

حال چنانچه در مقابل استنكاف كارفرما از پرداخت حق بيمه،‌شخص كارگر راسا نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد و عدم اقدام كارفرما در تضاد كامل با حفظ نظم عمومي جامعه ميباشد، بنظر ميرسد در اينگونه موارد ميتوان اين اختلاف را بنوعي در محدوده اختلافات ماده 157 قانون كار تفسير نمود و كارگر ميتواند نسبت به اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف و ارائه مدارك مثبته اقدام نمايد.

گردش كار دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

پس از صدور آراي متناقض در شعب ديوان عدالت اداري، كه برخي شعب، پرداخت حق بيمه از ناحيه كارفرما را جزء قواعد آمره و غير قابل توافق دانسته و حكم به ورود شكايت صادر و برخي شعب ديگر مستدل به اينكه پرداخت حق بيمه بدون هيچگونه الزامي از سوي كارگر صورت گرفته فلذا استرداد آن براي كارگر بلاوجه است حكم به رد شكايت دادند، آراي متعارضي صادر گرديد كه با اعلام شخص ثالث، پرونده جهت طرح و صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري احاله گرديد.

سرانجام هيات عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به صدور راي وحدت رويه نمود كه طبق اين راي در اينگونه موارد، كارگر ميتواند جهت استرداد مبلغ حق بيمه به مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار مراجعه نمايد و با شرحي كه گذشت،

نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز همسو با قضات محترم هيات عمومي ديوان مي باشد.

مع الوصف راي وحدت رویه شماره 1288 مورخ 99.10.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

الف-

با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است. 

ب-

مطابق ماده 148 قانون کار مصوب 1369، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.

با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند.

مفاد رأی شماره 1822-6؍9؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده 157 قانون کار مصوب 1369 داده است مؤید همین استدلال است،

بنابراین رأی شمـاره 9609970902501098-10؍3؍1396 شعبـه 25 بـدوی کـه بـه مـوجب رأی شمـاره 9609970955503585-9؍10؍1396 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

                                                             محمدکاظم بهرامی

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمائم قانونی این پست:

راي وحدت رویه شماره 1288 مورخ 99.10.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

قانون تامين اجتماعي

قانون كار