دادنامه 1463 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1463 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

مراجع حل اختلاف كار

مراجع تشخيص و حل اختلاف ادارات كار سطح كشور به موجب مواد 158 و 160 قانون كار تشكيل و با استقلال كامل، مسئول رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار يا ساير مقررات مرتبط باشد طبق ماده 157 قانون كار مي باشند.

از آنجاييكه هرگونه محدود كردن اختيارات مراجع حل اختلاف كار و امر و نهي مقامات خارج از صلاحيت مافوق به نحوه رسيدگي آنها، دخل و تصرف در استقلال رسيدگي ايشان مي باشد؛ فلذا اين اقدام از سوي هر فرد يا مقام غير مرتبط، خطا بوده و قابل پيگيري مي باشد.

كليه آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار مستند به ماده 166 قانون كار لازم الاجرا و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذارده خواهد شد و تنها مرجعي كه نقض و رسيدگي به شكايت نسبت به آراي مراجع حل اختلاف كار براي آن پيش بيني شده، به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، صرفا هياتهاي بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشند.

خروج از حيطه اختيارات

مديريت روابط كار استان تهران با انتشار بخشنامه اي به روسا و مديران اجرايي ادارات كل كار استان تهران، موضوع قرار اناطه را تشريح و با دخل و تصرف در استقلال مراجع، به نوعي چگونگي صدور اين قرار را به ايشان ديكته مي كند.

صرفنظر از اينكه بواسطه ي كوتاهي برخي قسمتهاي ديگر ادارات كل كار استانها در آموزش مراجع حل اختلاف كار، بعضا آراي ناصوابي صادر مي گردد كه با هيچكدام از قواعد حقوقي قابل جمع نمي باشد و نشان دهنده ي اشتباه فاحش برخي هياتها مي باشد، ليكن اشتباه چند هيات نبايد با عث صدور بخشنامه اي براي مراجع گردد كه كاملا در رسيدگي مستقل بوده و با صدور چنين بخشنامه هاي اداري، استقلال آنها زير سوال مي رود.

ميتوان با وقت گذاشتن بيشتر در امر آموزش براي هياتهايي كه چنين آراي ضعيفي صادر مي كنند جلوي اين اتفاقات و صدور چنين آرايي را گرفت.

گردش كار

شاكي پرونده درخواست ابطال بخشنامه مورد نظر به شماره 972/20/307470 مورخ 17/11/97 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان تهران را به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم مي نمايد. كه نظر ديده بان حقوق كار ايران هم همسو با نظر شاكي ست.

نهايتا هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اقدام به ابطال كل بخشنامه مورد نظر مي نمايد.

لازم به توضيح است كه بموجب ماده 164 قانون كار، تنها مرجع تعيين كننده چگونگي تشكيل جلسات مراجع حل اختلاف كار، شوراي عالي كار مي باشد كه بايستي مقررات مربوط به آن توسط اين شورا تهيه و به تصويب وزير كار برسد. كه امروز با تصويب آيين دادرسي كار، نحوه رسيدگي مراجع حل اختلاف كار مشخص گرديده. ليكن حتي شوراي عالي كار و شخص وزير كار هم نبايد با صدور برخي بخشنامه ها، استقلال هياتها را زير سوال برده و اختيارات ايشان را محدود نمايد.

مع الوصف دادنامه شماره 1463 مورخ 27/11/99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل مي باشد:

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار ، اعمال هر تغییری در رویه‌های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به‌ دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به‌اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار،

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و سایر قوانین بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) قانون کار بوده و تشخیص صدور قرار اناطه مطابق مواد ۱۴ و ۷۰ آیین دادرسی کار و ماده ۱۶۴ قانون کار بوده و به لحاظ دخالت در صلاحیت تشخیص مراجع مذکور در امر صدور قرار اناطه از حیث وجود تعیین سه شرط صدور قرار اناطه در مراجع حل اختلاف اداره کار

و ایجاد تکلیف در ذیل بخشنامه (پاراگراف آخر) با استفاده از وحدت ملاک آراء شماره ۵۳۸ و ۵۳۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۸ و ۱۶۹۲ـ ۱۳۹۷/۸/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تهیه و تنظیم دستورالعمل و آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند را از صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خسارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندانسته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به ابطال بخشنامه صادر می‌شود     

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

دادنامه 1463 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمائم قانونی این پست:

دادنامه شماره 1463 مورخ 27/11/99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري