مصادیق عدم شمول مقررات قانون کار (دادنامه 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری (سابق) یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
چند نکته
در این خصوص ذکر چند نکته لازم است:
اول اینکه » این ماده شامل کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی (دولتی) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (فعلی) می باشد به استثنای مستخدمینی که به استناد ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری طبق قانون کار بکار گرفته می شوند.
دوم اینکه » اشاره ی دیگر ماده 188 بر (سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی) می باشد. یعنی در جاییکه اشخاص طبق قانون، حائز شرایط جهت تدوین آیین نامه استخدامی باشند؛ نه اینکه هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) به دلخواه و سلیقه ی شخصی اقدام به تدوین آیین نامه استخدامی کند.
قوای قانونگذار
طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در راس قوای قانونگذار است که دارای صلاحیت عام در تصویب قانون می باشد. که کلیه مصوبات آن پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و برای کلیه اشخاص لازم الاتباع می شود.
همچنین هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب و محدوده مشخص، حق تصویب قوانین را دارند.
فلذا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) حق تدوین آیین نامه استخدامی را دارند که ماذون از مراجع قانونگذار اشاره شده باشند. به بیان دیگر، اذن و اجازه تدوین آیین نامه استخدامی از سوی مراجع قانون گذار به ایشان تفویض شده باشد.
مثال عینی
به طور مثال (آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور) به استناد و اجازه تبصره قانون بودجه اصلاحی سال 1343 با پیشنهاد وزارت کشور، توسط هیات وزیران مورخ 14/12/81 به تصویب رسید.
از آنجاییکه هیات وزیران بنا به اجازه صادره در قانون بودجه اصلاحی سال 43 مصوب مجلس شورای ملی، حق تصویب آیین نامه خاص استخدامی شهرداریها را داشته اقدام به این امر نموده است. فلذا این آیین نامه در چهارچوب تشریفات قانونی بوده و لازم الاتباع می باشد.
آیین نامه استخدامی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
طی سالیان اخیر در پرونده های متعددی که از سوی پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اداره کار شمیرانات (توابع تهران) مطرح بوده، عمده دفاع این شرکت جهت رد دعوی کارگران، وجود آیین نامه خاص استخدامی بوده است و همواره خود را مشمول مقررات استخدامی خودساخته دانسته و درخواست رد دعوی خواهان را داشته اند.
در حالیکه هیچگاه مدارک و مستندات محکمی برای اثبات این ادعای خود ارائه نمیدادند و صرفا با برخی استعلامها و پاسخهای گاها دوپهلویی که از سوی معاونت روابط کار وزارت کار صادر میشد، خود را محق میدانستند. که در اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مطروحه این شرکت در حوزه شمیرانات تهران، حکم به محکومیتشان صادر می گردید.
با این روند گاها پرونده ها از سوی پرسنل شرکت یا خود شرکت در دیوان مورد اعتراض قرار می گرفت که در چندین مورد آرای متناقضی از سوی شعب دیوان صادر گردید.
رسیدگی پرونده ها در دیوان
برخی از شعب دیوان در اعتراض کارگران شرکت به رای صادره مراجع حل اختلاف کار، اقدام به ورود ماهوی به رای داشته و به شکل ضمنی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار را تایید می کردند.
اما گاها برخی شعب دیگر، با تکیه بر وجود آیین نامه خاص استخدامی داخلی که با اجازه و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده بود و برخی مواقع با استدلالهای سست اقدام به صدور رای مبنی بر سلب صلاحیت از مراجع حل اختلاف کار مینمودند. بدون توجه به اینکه اساسا مجامع عمومی حق تنفیذ یا عدم تنفیذ وضع مقررات استخدامی را ندارند.
سرانجام پس از صدور چندین آرای متعارض، با پیگیری اداره حقوقی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران و طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه وحدت رویه شماره 970 مورخ 20/08/99 صادر گردید که بیان کننده شمول قطعی قانون کار بر روابط فیمابین کارگران با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
رای فوق بدین شرح است:
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
۱. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب ۲۹؍۸؍۱۳۶۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا می شود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق العاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳؍۲؍۱۳۱۱)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱؍۹؍۱۳۸۴) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود
و
با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
۲. با توجـه به اینکه مـاده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مـذکور بیان می کند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است
و
آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۹؍۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ مجمع عمومی فوق العاده) که یکی از اختیارات هیأت مدیره شرکت را « تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آیین نامه های داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آیین نامه استخدامی می باشد، آیین نامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶؍۹؍۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
و
۳. در وضعیتی که اصولاً مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاه های دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
و در نهایت
۴- بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آیین نامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمی تواند رافع مغایرت آیین نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رأی شماره ۲۴۳۲-۲۵؍۱؍۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳-۱۷؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور می باشد، صحیح و مطابق مقررات است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مصادیق عدم شمول مقررات قانون کار (دادنامه 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)
ضمائم قانونی این پست:
