جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

دستور موقت در دیوان عدالت اداری: یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث دستور موقت است که از مواد 34 تا 40 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد.

تعریف دستور موقت

قانونگذار به شرح ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جای تعریف از دستور موقت موارد تقاضای دستور موقت توسط شاکی و شرایط صدور آن را بیان کرده است،لیکن می توان دستور موقت را اینگونه تعریف کرد « دستور موقت عبارتست از دستور فوری مبنی بر اجرا یا جلوگیری از اجرای تصمیم یا اقدام قانونی توسط واحدها یا مامورین دولتی»

ماهیت صدور دستور موقت

اگر دستور موقت را از مصادیق قرار تلقی نماییم به دلالت ماده65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کلیه آرای صادر شده از شعبه بدوی قابل تجدید نظر است و لذا صدور دستور موقت یا رد دستور موقت باید قابل تجدیدنظر باشد زیرا آراء اعم از قرار و حکم می باشد و قرار از مصادیق رای تلقی می شود ولی اگر ماهیت دستور موقت،قرار تلقی نشود رد یا قبول آن قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر نخواهد بود

از ماده35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستور موقت ماهیت قرار نداشته و صرفا یک تصمیم قضائی در قالب دستور است و از مصادیق رای تلقی نمی شود تا قابل تجدید نظرخواهی باشد.

ماهیت لغو دستور موقت

همانگونه که صدور دستور موقت دارای ماهیت قرار نبوده لغو آن نیز ماهیت قرار ندارد و یک تصمیم قضائی مبنی بر رفع اثر تلقی می شود.

شرایط تقاضای صدرو دستور موقت

1- تقاضای دستور موقت توسط ذی نفع یا وکیل و یا قائم مقام قانونی قابل استماع است.

2- تقاضای دستور موقت ضمن دعوای اصلی یا بعد از آن امکان پذیر است در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  تقاضای دستور موقت قبل از طرح شکایت اصلی تجویز نشده است و لذا تقاضای دستور موقت فقط ضمن دعوی اصلی یا بعد از آن تا قبل از ختم رسیدگی قابل استماع است.

3- چنانچه دستور موقت ضمن دعوای اصلی مطرح گردد،باید در قالب دادخواست باشد ولی چنانچه بعد از دعوای اصلی،شاکی تقاضای دستور موقت کند به نظر می رسد نیازی به طرح درخواست در فرم دادخواست نباشد،

زیرا در قسمت ذیل ماده34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون گذار از کلمه«درخواست»استفاده کرده است لیکن در عمل و رویه در دیوان عدالت اداری از پذیرش دستور موقت در غیر فرم دادخواست خوداری می نماید.

4- دستور موقت در اموری صادر می شود که فوریت داشته و در صورت اجرای تصمیم،ضرر غیر قابل جبرانی به متقاضی وارد شود،که با توجه به وضعیت خاص هر موضوع و با مراجعه به عرف می توان قابل جبران یا غیر قابل جبران بودن موضوع را احراز کرد

بعنوان مثال پرداخت مبلغ کلان از ناحیه کارفرما به کارگر که اقامتگاه مشخصی ندارد ممکن است امری غیر قابل جبران از منظر عرف جامه  به نظر برسد ولی پرداخت همان مبلغ در حق یک کارگری که دارای  تمکن مالی و اقامتگاه و آدرس مشخص می باشد غیر قابل جبران نباشد بنابراین در صدور دستور موقت قاضی باید ویژگی خاص هر موضوع را از منظر عرف بررسی کند و با توجه به آن دستور موقت صادر نماید.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری 1

مرجع صدرو دستور موقت

الف) تقاضای دستور موقت از شعب بدوی

مطابق ماده36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی کننده به تقاضای دستور موقت شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند چنانچه شاکی ضمن طرح دعوی اصلی دستور موقت نیز تقاضا کرده باشد به هر شعبه ای که پرونده ارجاع می گردد نسبت به موضوع رسیدگی می کند لیکن چنانچه دستور موقت بعد از طرح دعوی اصلی مطرح شود باید به همان شعبه ای که به اصل دعوی رسیدگی می کند ارجاع شود.

ب) تقاضای دستور موقت نسبت به مصوبات کلی از شعب بدوی

در ماده36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت نسبت به مصوبات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی که در صلاحیت هیات عمومی قرا گرفته است نیز پیش بینی شده است که صلاحیت رسیدگی و صدور دستور موقت نسبت به این قبیل مصوبات به شعب دیوان واگذار شده است و مقام ارجاع در صورت وجود تقاضای دستور موقت نسبت به ابطال مصوبات از هیات عمومی و مقررات عام الشمول ابتدا موضوع را جهت اتخاد تصمیم در خصوص دستور موقت به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید و شعبه مکلف است نسبت به دستور موقت اتخاذ تصمیم نموده و سپس پرونده را جهت رسیدگی در خصوص موضوع شکایت به هیات عمومی ارسال کند.

ج) تقاضای دستور موقت از مرجع تجدید نظر

به موجب ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت در مرحله تجدید نظر نیز پیش بینی شده است.

با این تفاوت که دستور موقت صادر شده در مرحله تجدید نظر در صورت تائید رئیس دیوان قابل اجرا خواهد بود،در مواردی که از شعبه بدوی تقاضای دستور موقت نشده است و موجبات تقاضای دستور موقت بعد از صدور رای بدوی و در مرحله تجدید نظر حادث شده است،به عنوان مثال شاکی نسبت به رای صادر شده از کمیسیون ماده 100 شهرداری مبنی بر تخریب بنای احداثی در شعبه بدوی اعتراض کرده ولی چون در آن زمان شهرداری درصدد اجرای رای نبوده تقاضای دستور موقت نکرده ولی با صدور رای بدوی زمان اجرای رای فرا رسیده  و الان تقاضای توقف اجرای رای را از شعبه تجدیدنظر که مرجع رسیدگی به دادخواست تجدید نظر خواهی از رای شعبه بدوی است نموده است.

در اینگونه موارد هیچ تردیدی وجود ندارد که شعبه تجدید نظر صلاحیت اظهار نظر در خصوص تقاضای دستور موقت و در صورت احراز شرایط صدرو دستور موقت را دارد.

توقف رای
درخواست توقف در حالتی که شعبه بدوی این درخواست را مردود کرده است!

در حالت دیگر شاکی در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت کرده و که به دلیل عدم احراز فوریت شعبه بدوی دستور موقت را رد کرده است که به هنگام طرح شدن موضوع در شعبه تجدید نظر مجدد تقاضای دستور موقت کرده است که در اینگونه موارد شعبه تجدید نظر صلاحیت و حق بررسی و صدور دستور موقت را با احراز شرایط دارد،

زیرا رد دستور موقت در مرحله بدوی نافی حق شاکی مبنی بر تقاضای مجدد دستور موقت در مرحله تجدید نظر نیست زیرا شرایط دستور موقت از امور مستحدثه است که ممکن است بعد از رد دستور موقت در مرحله بدوی اتفاق افتاده باشد.

در موردی که شاکی دستور موقت از شعبه بدوی نموده و شعبه بدوی دستور موقت صادر و در نهایت رای به ورود شکایت صادر نموده است و طرف شکایت از رای اعتراض نموده و پرونده به تجدیدنظر ارسال شده است در اینگونه موارد دستور موقت صادر شده به قوت خود باقی است ولی تجدید نظرخواه حق دارد از شعبه تجدید نظر تقاضای لغو دستور موقت را بنماید و شعبه تجدید نظر به موجب ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورت موجه تشخیص دادن دلایل طرف شکایت مبنی بر عدم ادامه دستور موقت از صدور دستور موقت صادر شده رفع اثر خواهاد کرد که قسمت ذیل ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلالت بر این موضوع دارد.

آثار واحکام دستور موقت

1- صدور یا رد دستور موقت هیچ تاثیری در اصل شکایت ندارد.

2- در صورت دستور موقت شعبه موظف است نسبت به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی نماید.

3- چنانچه بعد از صدوردستور موقت ،شعبه به استناد ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به لغو اثر از دستور موقت نماید مفاد آن نیز به طرفین ابلاغ می شود

4- صدور دستور موقت یا رد آن از سوی شعب بدوی قابل تجدید نظر نیست.

اجرای دستور موقت

دستور موقت صادر شده پس از صدور بدون هیچ قید و شرطی باید توسط سازمان ها،ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت اجرا شود، در صورت عدم اجرا و استنکاف سازمان های مذکور از اجرای دستور موقت مستنکف به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد، بدیهی است تکلیف به اجرای دستور موقت منوط به ابلاغ آن است و ابلاغ به یکی از طرق مذکور در ماده 62 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عمل می آید.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

ضمائم قانونی این پست:

دستور موقت در دیوان عدالت اداری 2

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار

صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی مهم ترین قسم صلاحیت است؛اختیار و تکلیفی است که قانون گذار در خصوص رسیدگی به دعاوی به مراجع حل اختلاف….

دادنامه شماره 30 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي مورخ 28/01/1400

در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.