راي شماره 1324 و 1325 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون كار در دستگاههاي اجرايي، در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار ميباشد.
رسيدگي به تخلفات كارگران
مستند به ماده 157 قانون كار رسيدگي به اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار حل و فصل خواهد شد.
يك وكيل اداره كار ميداند كه طبق ماده 27 قانون كار، هرگاه كارگري در انجام وظايف محوله قصور ورزد يا آيين نامه هاي انظباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما ميتواند پس از اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي، قرارداد آن كارگر را فسخ نمايد.
چنانچه كارگاهي فاقد شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد، اعلام نظر مثبت هيات تشخيص موضوع ماده 158 قانون كار در فسخ قرارداد كار الزاميست.
پيشنهاد ميگردد در چنين مواردي موضوع را با وكيل اداره كار يا وكيل تامين اجتماعي در ميان بگذاريد.
تعريف كارمند دولت
مستند به ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري، كارمند دستگاه اجرائي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات بموجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يك دستگاه اجرائي پذيرفته مي شود.
همچنين طبق ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري بكارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان (مديريت) اعلام ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي بر اساس قانون كار امكانپذير است. فردي كه اشراف كامل به اين موارد دارد يك وكيل اداره كار است.
رسيدگي به تخلفات كارمندان
مستند به ماده 18 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و …. مشمول مقررات اين قانون هستند. (ليكن) مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غيرنظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيات علمي دانشگاهها و و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
رسيدگي به تخلفات كارگران دستگاه اجرائي
با عنايت به مواد مطروحه چنانچه با فردي در دستگاه دولتي قرارداد قانون كار منطبق با ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري منعقد گردد، اين فرد از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري مستثني مي باشد.
فلذا چنانچه فردي در هر سمتي با قرارداد منطبق با قانون كار در دستگاه اجرايي خدمت نمايد، در صورت پيش آمد اختلاف و درخواست رسيدگي به موارد خواسته خود، ميتواند پس از مشورت با يك وكيل اداره كار و وكيل تامين اجتماعي از طريق اداره كار محل اقدام نمايد.
گردشكار
پيرو بخشنامه هيات عالي نظارت بر تخلفات اداري مبني بر اينكه (افرادي كه با قراردادهاي موضوع قانون كار در سمتهاي اداري يا مديريتي بكار گرفته شوند، چنانچه اين افراد مرتكب تخلفات اداري موضوع ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند مرجع صالح رسيدگي به تخلفات اداري آنان هيات رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه اجرايي محل خدمت مي باشد.)
با اعتراض شخص ثالث مبني بر اينكه با اين بخشنامه ي سازمان اداري و استخدامي كشور، صلاحيت هياتهاي رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت گسترش يافته و اين بخشنامه خارج از صلاحيت و اختيارات سازمان مذكور ميباشد درخواست ابطال آنرا نمودند.
كه با طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت ادراي، اين بخشنامه به سبب اينكه خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات سازمان مذكور ميباشد ابطال گرديد.
كه ديده بان حقوق كار ايران بعنوان وكيل اداره كار و وكيل تامين اجتماعي، همسو با اين نظر ميباشد.
مع الوصف راي شماره 1324 و 1325 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی
اولاً:
براساس ماده 18 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال 1372: «… مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود» و در نتیجه برمبنای حکم فوق، مشمولین قانون کار علی‌الاطلاق از شمول مقررات قانون رسیدگی به تخلّفات اداری خارج هستند.
ثانیاً:
به موجب ماده 27 قانون کار مصوب سال 1369: «هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.
در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.
در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.»
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلّفات مشمولین قانون کار قابل طرح در هیأتهای رسیدگی به تخلّفات اداری نیست و باید از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب سال 1369 مـورد رسیدگی قرار گیرد، بنابرایـن بخشنامـه شمـاره 267451-26؍5؍1399 سـازمـان اداری و استخدامی کشور که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری به تخلّفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون کار در سمتهای اداری یا مدیریتی اشتغال دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره مذکور به زمان صدور آن موافقت نشد./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
