راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد و … از شمول موادي از قانون كار
الحاق ايران به مقاوله نامه شماره 95 (مربوط به حمايت از مزد) مصوب 1351.02.18
طبق ماده 8 – 1 مقاوله نامه شماره 95 سازمان بین المللی کار: «هيچگونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرايط و حدودي كه قوانين ملي يا يك قرارداد دسته جمعي و يا يك حكم داوري مقرر داشته باشند.»
آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غير توليدي از شمول موادي از قانون كار موضوع ماده 191 قانون كار مصوب 73.11.26 هيات وزيران:
ماده 1. موارد استثناء مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون كار تعيين مي شود.
ماده 2. مدت معافيت از شمول مواد ياد شده در ماده يك براي مدت 5 سال تعيين مي شود. (اين آيين نامه بموجب تصويبنامه مورخ 79.10.04 هيات وزيران به مدت 5 سال و بموجب مصوبه مورخ 85.11.30 به مدت 5 سال ديگر و مجدد با مصوبه هيات وزيران در ديماه 89 براي 5 سال ديگر تمديد شد. مجددا در تاریخ 26؍8؍1395 اعتبار آن به مدت پنج سال ديگر نيز تمدید شد.)
ماده 3. معافيت ياد شده فقط اماكن مذهبي را كه 3 نفر يا كمتر خادم دارند شامل مي شود. (در مصوبه ديماه 89 هيات وزيران، اين ماده اصلاح شد و معافيت ياد شده را شامل اماكن مذهبي اي كه 5 نفر يا كمتر خادم دارند دانست.)
ماده 4. روابط كار بين طرفين در زمينه مواد مستثني شده بر اساس دستور العملي است كه سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه مي كند و به تصويب نماينده ولي فقيه در سازمان مي رسد.
ماده 5. تصويبنامه شماره 578707 / ت 313 ه مورخ 72.11.18 لغو مي شود%
عدم مطالبه حقوق قانوني كارگر با نظر شخصي كارفرما
طبق بند 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه از بعضي از مواد قانون كار مصوب نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه: «در صورتي كه كارفرما قصور و يا تخلفي از ناحيه كارگر مشاهده كند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در اين صورت كارگر حق مطالبه هرگونه وجهي را از خود اسقاط و سلب مينمايد.»
با توجه به اينكه رابطه كارگر و كارفرما بر مبناي قرارداد كتبي يا شفاهي منعقد مي شود و از جمله عقود معوض ميباشد (كار در برابر مزد و مزد در برابر كار) و با عنايت به اصل (عدم تبرعي بودن كار) و همچنين با نظر به ساير مواد قانون كار كه در آيين نامه مورد اشاره مستثي نشده اند، كاركارگر در مقابل دريافت مزد پيش بيني گرديده فلذا بند 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 مذكور، واجد ايرادات اساسي مي باشد.
مستند به ماده 22 قانون كار : «در پايان كار كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار و مربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.»
طبق ماده فوق چنانچه رابطه بين كارگر و كارفرما به هر دليل پايان يابد، كليه مطالبات كارگر بايد به وي يا در صورت فوت او به ورثه پرداخت شود و هيچ استثنايي را در بر نگرفته است.
گردش كار
شخص ثالثي نسبت به بند 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه ايراد و اعلام داشته طبق بند 1 ماده 8 مقاوله نامه شماره 95 (مربوط به حمايت از مزد) كارفرما مجاز به برداشت از مزد به هيچ وجه نخواهد بود. فلذا خواستار ابطال بند مورد نظر شده است.
نظر ديده بان حقوق كار ايران اين است كه طبق ماده 8 – 1 مقاوله نامه 95: «..كارفرما مجاز به برداشت از مزد نخواهد بود..» كه ظاهرا اختلاف موضوعي با بند 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مورد نظر دارد چرا كه در بند 2 كارگر را محق دريافت هيچگونه وجهي ندانسته. در اين مورد عملا مزدي به كارگر پرداخت نمي شود كه بخواهد برداشتي صورت پذيرد. فلذا ظاهرا استناد به اين مقاوله نامه صحيح بنظر نميرسد طبق موارد مطروحه و ساير مواد قانون كار و ساير قوانين مربوطه، محروميت كارگر از حقوق و مزاياي قانوني در مقابل ساير مقررات قرار مي گيرد و بند 2 دستورالعمل ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه در خور ابطال مي باشد.
مع الوصف راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی
اولاً:
براساس ماده 1 آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب 26؍11؍1373 هیأت وزیران و اصلاحی مورخ 11؍8؍1389 که در تاریخ 26؍8؍1395 اعتبار آن به مدت پنج سال تمدید شده، به استثناء شـدن مشمولیـن آییننامه فـوق از احکام مقرر در مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تصریح شده است و لذا افراد مذکور مشمول سایر مقررات قانون کار هستند.
ثانیاً:
برمبنای مواد 2، 3، 7 و22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 : «کارگر از لحاظ این قانون کسی است ه به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار می‌کند» و «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و «در پایان کار، کلّیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.»
بنا به مراتب فوق
خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی مشمول احکام مقرر در مواد 2، 3، 7 و22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 هستند و با توجه به اینکه براساس مواد قانونی مذکور انجام کار در مقابل مزد انجام می‌گیرد و حقوق متعلّقه به کارگر بعد از انجام کار حقی است که برای وی مستقر می‌شود و عدم پرداخت آن از ناحیه کارفرما مجوز قانونی ندارد،
در نتیجه ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که براساس آن مقرر شده است که : «… کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می‌نماید»، از جهت آنکه کارگر مستحق کلّیه مطالبات ناشی از قرارداد کار و مطالبات مربوط به دوره اشتغال خود است، خارج از حدود اختیار بوده و با مواد 2، 3، 7 و 22 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
ضمایم قانونی این پست:
