قانون كار و بانك ها: قبل از ملي شدن بانك ها كه بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته به استثناي بانك هاي دولتي مانند بانك مركزي و ملي كه تابع مقررات خاص استخدامي بودند ساير بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار داشته اند و براي رسيدگي به شكايات مستخدمين بانك ها آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به تصويب رسيده بود و آيين نامه اي نيز راجع به انتخاب نماينده كاركنان بانك ها در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها،وجود داشت.
رسیدگی به شکایات کارمندان بانک ها
جلسات هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها حداقل ماهي يك بار با دعوت وزارت كار و امور اجتماعي در محل اين وزارتخانه تشكيل مي گرديد كه وظايف آن عبارت بود از رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر گونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات قانون كار و يا قراردادهاي كار انفرادي و يا دسته جمعي.
كارمند اخراجي بانك مي بايست ظرف 15 روز به نزديك ترين اداره كار و امور اجتماعي شكايت مي كرد و در اين رابطه چنانچه اقدام و مساعي واحد كار محل منتهي به سازش بين طرفين نمي شد پرونده امر براي طرح در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال مي گرديد. (آیین نامه تشکیل هیأت حل اختلاف مستخدمین بانکها)
در خرداد 1385 طبق قانون مصوب شوراي عالي انقلاب اسلامي كليه بانك ها ملي اعلام گرديد و دولت مكلف شد نسبت به تعيين مديران بانك ها اقدام نمايد.
لایحه قانونی اداره امور بانکها
متعاقب ملي شدن بانك ها،لايحه قانوني اداره امور بانك ها و نيز لايحه متمم آن در تاريخ 3/7/1358و 29/9/1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
ماده يك لايحه قانوني اداره امور بانك ها مقرر مي دارد،در اجراي قانون ملي شدن بانك ها و موسسات اعتباري از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانك هاي كشور اعم از بانك هاي تخصصي و تجاري و بانك هاي دولتي سابق و ملي شده بعدي طبق اين مقررات اداره خواهد شد،مطابق بنده هاي 7و8 ماده 6 لايحه قانوني اداره امور بانك ها،تصويب اساسنامه هر يك از بانك ها و نيز تصويب آيين نامه هاي استخدامي،مالي،اداري و معاملاتي آنها از وظايف مجمع عمومي عادي قرار داده شده است.
ضمنا بر اساس بند4 ماده 12 لايحه قانوني مزبور،تهيه آيين نامه استخدامي و ساير آيين نامه هاي مالي،اداري و معاملاتي مربوط به امور بانك ها از اختيارات شورايعالي بانك ها بوده كه براي تصويب به مجمع عمومي ارسال مي گردد.
برابر ماده 19 لايحه قانوني،هر يك از بانك ها داراي اساسنامه اي خواهد بود كه پس از تاييد شورايعالي بانك ها به تصويب مجمع عمومي مي رسد و شامل هدف و موضوع بانك،نحوه اداره آن و ساير وظايف و اختيارات قانوني خواهد بود.
حسب ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانك ها ،كاركنان بانك هاي ادغام شده تابع آيين نامه استخدامي مشترك مي باشند كه به پيشنهاد شورايعالي بانك ها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب مجمع عمومي بانك ها خواهد رسيد.
طبق ماده يك لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اداره امور بانك ها،بانك ملي ايران و همچنين كليه بانك هايي كه به موجب قوانين خاص بوجود آمده اند به استثناي بانك مركزي ايران مشمول لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب 3/7/1358 شوراي انقلاب مي باشند.
آيين نامه استخدامي مشترك بانك ها
در اجراي مراتب فوق،آيين نامه استخدامي مشترك بانك ها مشتمل بر 137 ماده و 77 تبصره در تاريخ 3/6/1360 به تصويب مجمع عمومي بانك ها رسيد و از تاريخ 1/1/1361 قابل اجرا گرديد كه كليه بانك هاي ملي شده كشور به استثناي بانك مركزي مشمول مقررات آن مي باشند.
با توجه به ماده 2 آيين نامه استخدامي مشترك بين بانك ها،مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر بانك به مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول اين آيين نامه خواهند بود و به عنوان مستخدم ثابت بانك شناخته خواهند شد.
تبصره يك ماده 2 آيين نامه مقرر داشته است كه مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير مستمر و براي مدت معين به خدمت بانك درآمده يا درآيند مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود.
ضوابط مربوط به تصدي مشاغل موقت بانک ها
ضوابط مربوط به تصدي مشاغل موقت به تصويب شورايعالي بانك ها خواهد رسيد كه در اين رابطه آيين نامه استخدام براي تصدي مشاغل موقت در تاريخ 23/5/1361 شامل 8 ماده و 2 تبصره در جلسه شوراي عالي بانك ها به تصويب رسيد كه طبق مواد يك و دو آن مشاغلي كه جنبه استمرار ندارد به عنوان شغلي موقت شناخته شده و استخدام افراد بطور رسمي براي تصدي اين مشاغل ممنوع مي باشد و استخدام به صورت قراردادي و روزمزدي صرفا براي مشاغل موقت صورت خواهد گرفت.
وفق ماده 5 آيين نامه و تبصره آن ،مدت استخدام قراردادي و يا روزمزدي حداكثر يك سال مي باشد و در صورت نياز تا يك سال ديگر با تصويب هيات مديره بانك قابل تمديد است در مواردي كه ماهيت كار،استخدام كاركنان قراردادي و يا روزمزدي براي بيش از دوسال را ايجاب نمايد با تصويب شورايعالي بانك ها مي توان به مدا استخدام اضافه نمود.
ماده 7 آيين نامه مي گويد كه كاركنان قراردادي در پايان مدت قرارداد و يا در صورت فسخ قرارداد هيچگونه ادعاي جز آنچه كه در قرارداد صراحتا ذكر شده است نسبت به بانك نخواهد داشت.
با عنايت به شرح فوق و مطالب گفته شده،كاركنان بانك هاي كه مشمول لايحه قانوني اداره امور بانك ها هستند در مجموع از آيين نامه استخدامي مشترك بانك ها و آيين نامه استخدام براي تصدي مشاغل موقت تبعيت دارند و به اين ترتيب در شمول قانون كار قرار نمي گيرند.
ضمنا برابر مواد 4 و 129 آيين نامه استخدامي مشترك بانك ها،استخدام اتباع بيگانه و شرايط آن با رعايت قوانين مربوط خواهد بود و مستخدمين تابع لايحه قانوني اداره امور بانك مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايند.
برابر ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب موره 17/1/1379 مجلس شوراي اسلامي،به دولت اجازه داده مي شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون،آيين نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اداري،استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه هاي بانك ها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارايه خدمات و رقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي بر اساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانك ها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رسانده و اجرا نمايد
آيين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي
كه در اين راستا،آيين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي در جلسه مورخ 26/11/1379 هيات وزيران بنابه پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانك ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشتمل بر 8 فصل و 50 ماده به تصويب رسبد.
حسب ماده 3 از فصل اول آيين نامه ،كاركناني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر بانك به مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود و به عنوان مستخدم ثابت بانك شناخته خواهند شد.
كاركناني كه براي تصدي يكي از مشاغل غير مستمر و براي مدت معين به خدمت بانك درآمده يا درآيند مشمول مقررات اين آيين نامه نبوده و استخدام آنان به موجب قراردادخواهد بود توضيح اين كه در اينجا آيين نامه مزبور راجع به نوع مقررات حاكم بر رابطه قراردادي كاركناني كه در مشاغل غيرمستمر بكار گرفته مي شوند پيش بيني خاصي به عمل نياورده است.
ماده 188 قانون كار و بانك ها
كه در اين ارتباط مراجعه به ماده 188 قانون كار لازم مي آيد كه مقرر داشته است اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري(قانون مديريت خدمات كشوري) و يا ساير مقررات خاص استخدامي مشمول مقررات قانون كار نخواهد بود.
كاركنان بانك هاي دولتي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند.
از اين رو چنانچه كاركنان قراردادي شاغل در مشاغل بانك زير چتر مقررات حمايتي و استخدامي ديگري نباشند تابع قانون كار خواهند بود مگر اين كه گفته شود چون ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت را لغو كرده است.
بنابراين كاركنان بانك هاي دولتي نيز مشمول قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند كه در اين حالت مراجعه به مواد32،45،117،124 اين قانون ضرورت پيدا مي كند.
مطابق ماده 4 آيين نامه نظام بانكي دولتي،استخدام اتباع بيگانه و شرايط آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
فصل سوم آيين نامه كه به مرخصي استحقاقي،مرخصي استعلاجي و صعب العلاج و مرخصي بدون حقوق اختصاص يافته است با ماده 84 قانون مديريت خدمات كشوري راجع به انواع مرخصي ها در انطباق مي باشد.
فصل دوم،چهارم و پنجم آيين نامه استخدام نظام بانكي دولتي به ترتيب در رابطه با شرايط ورود به خدمت و انتصابات و ترفيعات و ارزشيابي و آموزش،طبقه بندي و نظام پرداخت و امور رفاهي كاركنان تنظيم يافته است.
بازنشستگي کارکنان بانک ها
فصل ششم به بازنشستگي و از كارافتادگي و فوت مربوط مي شود به موجب اين فصل كاركنان ثابت بانك از لحاظ بازنشستگي،ازكار افتادگي و فوت مشمول صندوق بازنشستگي بانكها بوده و كسور مقرر اعم از سهم كارمند و بانك در وجه صندوق واريز خواهد شد.
و در اين خصوص 9% از حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان كسر و به حساب صندوق بازنشستگي منظور مي گردد و سهم بانك نيز كه 21% جمع حقوق و مزاياي كاركنان است از سوي بانك به صندوق پرداخت مي شود ضمن اين كه حقوق،مزايا و فوق العاده هاي ماه اول مستخدم آزمايشي و نيز اضافه حقوق،مزايا و فوق العاده ماه اول مستخدم به صندوق بازنشستگي واريز خواهد شد.
بانك هاي دولتي مكلفند كاركناني را كه به سن 60 سال تمام يا 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول رسيده باشند بازنشسته نمايند.
در صورت نياز بانك و با رضايت مستخدم،ادامه خدمت كاركنان متخصصي كه بيش از 30 سال خدمت دارند به شرط آن كه سن آنان از 65 سال تجاوز ننمايد تا 5 سال بلامانع خواهد بود.
ضمنا ميزان حقوق بازنشستگي كاركنان عبارت است از معدل دوسال آخر حقوق و فوق العاده ها و مزاياي ملاك محاسبه كشور بازنشستگي با اعمال آخرين ضريب حقوق سال آخر بازنشستگي ضربدر سنوات خدمت.
حاکمیت قانون کار بر رابطه استخدامی کارکنان بانک ها!؟
در اجراي ماده 98 قانون برنامه سوم،در سالهاي اخير تعدادي بانك توسط بخش خصوص تاسيس و ايجاد شده و اجازه فعاليت گرفتند كه در اين زمينه با توجه به ماده 188 قانون كار تا زماني كه بر ابطه قراردادي كاركنان و بانك هاي خصوصي مقررات خاص استخدامي مستند به قانون حاكم نباشد اين رابطه تحت پوشش قانون كار خواهد بود و به اختلاف كاركنان و بانك هاي بخش خصوصي كه ناشي از رابطه قراردادي في مابين و اجراي مقررات قانون كار باشد در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم اين قانون و برابر آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ماده 164 رسيدگي و صدور راي مي شود.
ضمائم قانونی این پست:
آیین نامه تشکیل هیأت حل اختلاف مستخدمین بانکها
آيين نامه استخدامي مشترك بانك ها 3/6/1360 به مصوب مجمع عمومي بانك ها به تاریخ 1360.6.3
آيين نامه استخدامي نظام بانكي دولتي مصوب مورخ 26/11/1379 هيات وزيران
