فواید تنظیم قرارداد کار مکتوب
سبب می شود نیروی کار، با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی خود را صرف انجام وظیفه نماید.
انعقاد قرارداد مکتوب هرگونه ابهامات آتی که بصورت طبیعی در سیر مراحل همکاری بوجود می آید را از بین برده و در زمان ابهام میتوان به قرارداد کار منعقد شده مراجعه و رفع ابهام نمود.
با مشخص شدن میزان مزد و مبلغ قرارداد به تبع آن در مراجع حل اختلاف دادگستری امکان ادعای مزدی بیشتر از میزان مبلغ مد نظر کارفرما از پیمانکار سلب شده و بطور مثال نمیتواند با استناد به عرف یا قرارداد های قبلی خود با اشخاص دیگر مبلغ بیشتری را مطالبه کند.
عدم وجود هرگونه سند مکتوب اشخاص را به سوی طرح دعوی و امتحان شانس خود در دادگاه ها ترغیب میکند.
همانطور که مستحضرید اثبات کارکرد در دادگستری بر عهده پیمانکار و اثبات سایر شرایط در محاکم قضایی دادگستری بر عهده کارفرماست. اگر نتوانید شرایط قصور را به درستی در قرراداد پیش بینی کنید یا بدتر از آن فاقد قرارداد مکتوب باشید امکان باخت شما در دعوی بسیار بالا میرود.
در زمان انعقاد قرارداد مکتوب با تعیین زمان انقضا قرارداد به سبب قصور یا عدم نیاز کارفرما در واقع از همان روز اول تاریخ اخراج پیمانکار در صورت قصور و جلوگیری از ادامه همکاری را مشخص نموده اید و بعد از انقضا آن پیمانکار در هیچ یک از مراجع حل اختلاف قضایی نمیتواند ادعای ادامه همکاری را مطرح کند و در این خصوص کلیه مراجع به اتفاق درخواست بازگشت بکار وی یا ادعای خسارت باقی قرارداد را مردود میشمارند.
در خصوص خسارات مالی در کارگاه قانون مسکوت مانده و بطور کلی هزینه هرگونه خسارات در کارگاه بر عهده کافرماست و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد شفاهی و در صورت بروز مشکل میتواند از مسولیت آن شانه خالی کند لیکن زمانی که مسولیت های خسارات مشخص در حیطه کاری وی مکتوب در قرارداد به وی سپرده میشود دیگر نمیتواند ادعای عدم اطلاع از مسولیت آن در زمان بروز خسارت در مراجع قضایی مطرح کند.
یکی از شکایات کارفرمایان ترک کار به یکباره کار توسط پیمانکار و خسارات متعدد و شدید توسط وی میباشد. زمانی که بار حقوقی آن در قرارداد مشخص نباشد, با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار جمهوری اسلامی ایران کار اجباری و بهره کشی ممنوع شمرده شده است لذا کارفرما در دادگاه نمیتواند ادعای خسارت ناشی از ترک کار پیمانکار را مطرح کند و پیمانکار به سادگی به یک توجیه ابتدایی تبرعه میگردد. حال آنکه با استناد به ظرفیت های قانون مدنی و قاردادهای بین اشخاص میتوان شروطی تعیین نمود که برای پیمانکار بازدارندگی ایجاد کند که به یکباره ترک کار نکند و در صورتی که این کار را انجام داد عواقب هزینه زایی برای وی ایجاد کند.
خسارات ناشی از عدم تنظیم قرارداد کار تخصصی
بعضی مشاغل دو گونه کارگری و پیمانکاری را دادند مانند راننده , آرایشگر و ….که زمان تنظیم قرارداد ماهیت آن تعیین میشود. عدم انعقاد قرارداد کار مدت معین در کارهای غیر پروژه ای و پیمانکاری مشاغلی که جنبه مستمر دارند میتواند به منزله استخدام رسمی پیمانکار آن هم به عنوان کارگر بوده و این حق را برای وی ایجاد میکند که ادعا کند بصورت شفاهی کارفرما به وی اعلام نموده است که رسمی استخدام شده است.!
عدم عقد قرارداد کار پیمانکاری یا قرارداد سفید امضا، تنها به ضرر کارفرما می باشد و هر گونه پرداختی از طرف کارفرما به پیمانکار می تواند موضوع شکایت پیمانکار از کارفرما باشد.
در واقع اگر کارفرما تمامی مبالغ مشخص شده در قرارداد را به حساب پیمانکار واریز نکند وی می تواند ادعا کند که این واریزی ها بابت مسائل دیگری مثل تنخواه, مصالح و … بوده است.
همانطور که میدانید گونه ای از مشاغل هستند که بصورت پیمانکاری انجام میپذیرند در حالی که نوع کارگری آن هم وجود دارد. در صورتی که شما داخل قراردادی مکتوب نوع رابطه کاری خود با شخص انجام دهنده کار (پیمانکاری یا کارگری) را مشخص نکنید در مراجع حل اختلاف در خصوص اینگونه مشاغل اصل را بر رابطه کارگری و کارفرمایی میگذارند و اثبات اینکه رابطه کاری بصورت شفاهی پیمانکاری طی شده است عملا غیر ممکن است و در صورتیکه شخص انجام دهنده کار اقرار به پیمانکار بودن خود نکند باید کلیه مزایای کارگری از جمله حق بیمه که مبلغ سنگینی برای کارفرما خواهد بود را بپردازید.
عدم عقد قرارداد احتمال باخت در دعوی های مالی و حقوقی بین پیمانکار و کارفرما را برای کارفرما افزایش می دهد . ضمن آنکه قرار گرفتن در پروسه ای که کارفرما مدارک اندکی برای اثبات حقانیت خود دارد هزینه های بسیاری از قبیل هزینه های وکیل و غیره را برای کارفرما ایجاد می کند .
موضوع دیگر موضع قضات در دعواهای حقوقی بین پیمانکار و کارفرما است . تجربه نشان داده قضات مراجع حل اختلاف عموما به سمت پیمانکار متمایل بوده و در تصمیم گیری اگر کارفرما مدارک کافی برای اثبات ادعای خود نداشته باشد در شرایط برابر به نفع پیمانکار رای خواهند داد .
در صورت عقد قرارداد کارفرما میتواند بخشی از کار را بصورت آزمایشی به پیمانکار واگذار کند و با ذکر شرایط در صورتی که وی مورد وثوق کارفرما واقع نشد بدون پرداخت هیچگونه خسارتی به همکاری با وی خاتمه دهد.
در صورتی که قرارداد مکتوب وجود ندارد و شرایط قصور و کوتاهی های مد نظر کارفرما در قرارداد قید نشده باشد تعیین نوع قصور و حدود وثقور آن در اختیار مراجع حل اختلاف و با سلیقه آنان میباشد که خوشایند هیچ کارفرمایی نیست!
با بک قرارداد کار ساده خودتان تعیین کننده زمان عدم ادامه همکاری میباشید و هیچ مرجعی کارفرما را که با پیمانکار دارای قرارداد مکتوب فسخ شده با شرایط مشخص شده است را نمیتواند مکلف به پرداخت خسارت فسخ کند.