مشمولیت قانون کار نسبت به کارکنان خرید خدمت: پک طبق ماده 4 قانون استخدام کشوری برابر ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نیستند و بر اساس مفاد ماده 7 آیین نامه استخدامی پیمانی کسانی که به طور خرید خدمت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشغول به کار می شوند خارج از شمول مقررات آیین نامه مذکور بوده و تابع مققرات مربوط به خود هستند.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سال 1356 با ذکر این مطلب که شمول مقررات استخدام کشوری یا ایین نامه استخدامی پیمانی به افراد خرید خدمت مجوزی نداشته و علی الاصول،خرید خدمت قانونا جنبه استخدام ندارد اعلام کرد.
به منظور ایجاد مققرات حمایتی در مورد این گونه افراد شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد خرید خدمت راه حل منطقی و مناسبی به نظر می رسد و در صورتجلسه ی که در تاریخ 1357/1/26 ر حوزه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و چند وزارتخانه و سازمان دیگر تنظیم شد،نیز اعضای حاضر در جلسه متفقا بر شمول مققرات قانون کار در مورد کارکنان خرید خدمت نظر داده اند.
گفتنی است علیرغم مراتب یاد شده همواره به ویژه در سالهای اخیر در زمینه شمول قانون کار به افراد خرید خدمت بین سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حتی دولت از طرف و سیاستها و خط مشی متخذ اعلام شده مبتنی بر قانون وزارت کار و امور اجتماعی از طرف دیگر اختلاف نظر وجود داشته است.
نظر سازمان امور اداری و استخدامی و به تبع آن واحد های دولتی درسنوات اخیر بر این مبتنی بوده است که چون برابر تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عهده آن سازمان است لذا در دستگاهای دولتی فقط مشاغلی که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور کارگری شناخته شده یا بشود مشمول قانون کار خواهد بود و به ÷پیروی از این نظر این سازمان با تعیین مشاغل کارگری (حدود 32 شغل) بر این باور است:
افرادی که در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به صورت خرید خدمت یا قراردادی و یا هر عنوان دیگر(به غیر از کارکنان رسمی و پیمانی که مشمول قانون استخدام کشوری و یا آیین نامه استخدام پیمانی هستند) به کار گمارده می شوند و شغل آنان جز مشاغل کارگری تعیین شده سازمان نباشد در دایره شمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرند.
قابل ذکر است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه که چه نوع مقررات استخدامی و حمایتی بر روابط قراردادی کارکنان خرید خدمت با دستگاه های دولتی مربوط حاکم است،پاسخ مستدل و مستند قابل قبولی را ارائه نکرده است و نهایتا همانگونه که در مطالب قبلی به آن پرداخته شی آنان را مشمول دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهای دولتی به صورت خرید خدمت مصوب مورخ 62/3/11 هیات وزیران می داند.
اما نظریه وزارت کار در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان خرید خدمت همواره تایید و تاکید بر شمول قانون کار بر روابط قراردادی بین این قبیل کارکنان و سازمان های دولتی بوده است با این استدلال که در کارهای تابع اساسا روابط شغلی و استخدامی افراد با واحد استخدام کننده در چهارچوب رابطه قراردادی در هر حال باید تحت پوشش و حاکمیت مقررات استخدامی معین قرار گیرد و نمی توان در رابطه استخدامی افراد را از مققرات حمایتی که قانون برای آنان وضع کرده است محروم دانسته و در این زمینه مستند شمول قانون کار به کارکنان خرید خدمت ماده 188 این قانون است که مققر داشته است،اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند.
همچنین کارگران کارگاهاهی خانوادگی که انجم کار انها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود،مشمول مقررات این قانون نخواهند بود گر چه هیات عمومی دیوان عدات اداری اعلام نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار در زمینه شمول قانون کار به کارکنان خردید خدمت شاغل در دستگاهای دولتی را خارج از حدود صلاحیت این اداره کل دانسته و ان را ابطال کرده است.
فهرست عناوین مشاغلی کارگری مشمول قانون کار شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)به شرح زیر می باشد:
رختشوی و اطوکش
2- دوزنده
3-آرایشگر
4-نانوا
5- رنگ کار ساختمان
6- شیشه بر
7- آبکار و پولیش کار
8- حفار
9 – تراشکار
10 – درودگر
11- صافکار
12- عایق بند
13- حلبی ساز و چلنگر
14 –لاستیک کار
15- سراج
16- فرم بند
17- سرویسکار و کمک راننده
18 – رنگ کار ماشین 19 – تعمیر کار ساعت 20-ماشین چی 21- اشتروتیپ کار و حکاک 22- کلیشه ساز و کپیست 23-حروفچین 24- آشپز 25- تعمیر کار کفش 26-بسته بند و پمپ کوب27-نظافتچی 28- مامور راه و ساختمان 29-متصدی جرثقیل سقفی و دروازه ای 30 مکانیسین 31- مکانیسین وسایل الکترونیکی-الکتریسین 32- تعمیرکارصنایع فلزی
در مبحث مربوط به قانون کار در دستکاهای اجرایی گفته شد که در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری انواع استخدام در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون در قالب رسمی و پیمانی پیشی بینی شده است بعلاوه تبصره ماده 32 قانون مذکور نیز دستگاهای اجرایی را مجاز دانسته که در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ده در صد پست های سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال بکار گیرند
به این ترتیب قانون مدیریت خدمات کشوری نوع دیگری از استخدام منجمله بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت که مشمول مقررات این قانون باشند را مقرر نداشته است.به ویژه این که با عنایت به ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری،مجموع مجوزهای استخدام دستگاهای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هر یک از وزارتخانه ها موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره این ماده نیز مقرر می دارد،هر گونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاهای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افراد که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد ضمن این که ماده 52 این قانون تاکیید می کند که هر نوع به کارگیری افراد در دستگاهای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون ممنوع می باشد.
البته ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نوع دیگری از بکارگیری اشخاص را دردستگاههای اجرایی پیش بینی می کند که بر اساس آن به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می دارد در سقف پست های سازمان مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد که در این رابطه با توجه به تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری،کارمندانی که با رعایت ماده 124 این قانون مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاهای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند.
باتوجه به آنچه گفته شد این نتیجه حاصل می شود که در قانون مدیریت خدمات کشوری همانند قانون استخدامی کشوری نه این که ذکری از قسمت افراد به صورت خرید خدمت بعمل نیامده است بلکه ماده 52 قانون که بدان اشاره شد هر نوع بکارگیری اشخاص را خارج از انواع استخدام مقرر در ماده 45 و تبره 32 ممنوع شناخته است.
بنابراین در قانون مدیریت خدمات کشوری به نحوی که در ماده 45 و 32 این قانون مصرح است 3 نوع استخدام قابل ذکر است:
1- استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی
2- استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین
3-استخدام به صورت ساعتی یا کار معین.بعلاوه کارمندانی که برابر ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس قانون کار بکار گرفته می شوند.
قابل ذکر است که از منظر قانون کار که قانونی عام است هر کسی که در کار تابع در مقابل انجام کارکزد دریافت می کند رابطه شغلی و استخدامی وی با واحد استخدام کننده باید زیر چتر یکی از مققرات حمایتی قرار گیرد و در این راستاست که به تصریح ماده 188 قانون کار اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری(قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا سایر مقررات خاص استخدامی باشند مشمول قانون کار نخواهد بود به عبارت دیگر ماده 188 قانون کار به ما می گوید افرادی که به تبعیت از دیگری کار می کنند اصل و قاعده این است که رابطه کاری و مزدی آنان با کارفرما به لحاظ عام بودن قانون کار مشمول مقررات این قانون قرار می گیرد مگر این که مقررات استخدامی دیگری که مستند به قانون است حاکم بر رابطه قراردادی کارکنان و واحد استخدام کننده باشد که در این صورت این رابطه مشمول قانون کار قرار نمی گیرند.
لازم به توضیح است که در بعضی قوانین استخدامی از خرید خدمت به عنوان نوعی از بکارگیری افراد نام برده شده است مانند ماده 37 قانون ارتش و ماده 24 سپاه که در فصل قانون کار و نیروی های مسلح به آن پرداخته خواهد شد.
