کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود

کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود: در تبصره 2 ماده 6 قانون سابق کار پیش بینی شده بود که مدت کار،تعطیلات و مرخصی ها،مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاهها و خلبانان و ماموران فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود

و کارگران بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتی ها هستند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می شود به موجب آیین نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.

از آیین نامه های پیش بینی شده در ماده مذکور فقط دو آیین نامه به تصویب رسیده بود،یکی آیین نامه مربوط به کارگرانی که کار آنها به طور متناوب انجام شده و یا کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین می گردد و دیگری آیین نامه مربوط به مدت کار،تعطیلات و مرخصی ها،مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتی ها.

باید دانست هر چند مطابق ماده 200 قانون کار،قوانین کار و کار کشاورزی مصوب سالهای 1337 و 1353 لغو شده محسوبند با وجود این برابر تبصره ماده 199 قانون کار،آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون سابق کار مصوب موره 26/12/1337 که به مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران مغایر نباشد تا تصویب آیین نامه های اجرایی موضوع این قانون قابل اجرا هستند.

ماده 190 قانون کار در خصوص کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود

در ماده 190 قانون کار آمده است: مدت کار،تعطیلات و مرخصی ها،مزد یا حقوق صیادان،کارکنان حمل و نقل(هوایی،زمینی و دریایی)،خدمه و مستخدمین منازل،معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد  و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود

و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد،در موارد سکوت مواد قانون کار حاکم خواهد بود.

غیر از آیین نامه مربوط به چگونگی مدت کار،تعطیلات و مرخصی ها ،مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و در تاریخ 13/4/1372 به تصویب هیات وزیران رسیده است،بقیه آیین نامه های پیش بینی شده در ماده قانونی مذکور نیز تهیه و در سیر مراحل تصویب قرار دارد.

دلیل این شرایط کار کارگران شاغل در فعالیت های فوق منوط به تهیه و تصویب مقررات خاص گردیده است نوعا به ماهیت کار و ویژگیهای این گونه مشاغل  مربوط می شود.رانندگانی که به امر جابجایی مسافر و حمل کالا از محلی به محل دیگر می پردازند،کسانی که به لحاظ طبیعت کارمزد آنان از طریق مشتریان و مراجعین تامین می شود،

خلبانان و سایر کارکنان حمل و نقل هوایی و نیز کارکنان کشتیها که روزها و حتی هفته ها در کشتی به سر می برند و همچنین معلولین با وضع جسمانی و ذهنی خاصی که دارند و بالاخره خدمه و مستخدمین منازل و کسانی که کارشان در ساعات متناوب از شبانه روز انجام می شود،چهارچوب رابطه قراردادی آنان با کارفرما به لحاظ شرایط کار بین طرفین که متضمن ساعت کار،نحوه مزدبری و استفاده از تعطیلات و مرخصی هاست مقررات خاصی را طلب می کند که جای این نوع مقررات حمایتی از نظر متمایز بودن آن با شرایط کار سایر کارگران آیین نامه هایی است که به موجب قانون به تصویب مرجع ذیصلاح می رسد.

علاوه بر گاه مزدی(روزانه،هفتگی،ماهانه) و کارمزدی،یکی دیگر از انواع مزدبری که در قانون کار پیش بینی شده است موردی است که به موجب آن،تمام یا قسمتی از مزد کارگران به وسیله مراجعین و مشتریان کارگاه تامین می شود.  

آئین نامه ماده 190 قانون کار در خصوص کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود

علیرغم شیوه خاص مزد بری کسانی که ما به ازای کار آنان از طریق مشتریان و مراجعین تامین می شود،این قبیل کارگران مشمول قانون کار قرار داشته و صرفا مدت کار،تعطیلات و مرخصی ها و نحوه مزدبری آنها تابع آیین نامه ای است که به موجب ماده 190 قانون کار در تاریخ 13/4/1372 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

در این آیین نامه پیشی بینی شده چنانچه مزد کارگران از وجوه دریافتی از مراجعین و مشتریان کارگاه تامین شود در قراردادکار باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی مشخص گردد،علاوه بر سهم مذکور،اگر کارفرما پرداخت مزد ثابتی را تعهد کرده باشد باید میزان آن در قراردادکار ذکر گردد.

در هر حال مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین که به کارگر تعلق می گیرد نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.

ضمنا مبالغی که تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگر پرداخت می شود در صورتی جز مزد تلقی خواهد شد که از آن در قرارداد کار به عنوان بخشی از مزد شرط شده باشد در غیر اینصورت جز مزد محسوب نمی شود.

در صورتی که در کارگاهی وجوه دریافتی از مشتریان و مراجعین توسط کارفرما جمع آوری گردد سهم مزد کارگر باید در قراردادکار مشخص گردد.

با کارگرانی که مزد آنان از طریق مشتریان و مراجعین تامین می شود،به لحاظ استفاده از تعطیل جمعه و تعطیلات رسمی و استفاده از مرخصی استحقاقی سالانه،عینا مانند قانون کار رفتار خواهد شد و کارفرما نیز مکلف به پرداخت مزد ایام مذکور به کارگر است.

در این زمینه اگر برای پرداخت مزد روزهای تعطیل و مرخصی،بین کارگر و کارفرما در قرارداد کار طور دیگری توافق نشده باشد،ماخذ محاسبه،میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کار کارگر است.

بدیهی است مزدی که مبنای محاسبه اضافه کاری و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی قرار می گیرد،نباید کمتر از حداقل مزد قانونی مصوب شورای عالی کار باشد.

ضمنا ماخذ محاسبه عیدی و پاداش آخر سال،پاداش بازنشستگی و سنوات خدمت در موقع انحلال قراردادکار میانگین مزد دریافتی کارگر در آخرین 90روز کار او خواهد بود.

خدمه و مستخدمین منازل

براساس ماده 8 قانون سابق کار،خدمه و مستخدمین منازل از شمول قانون کار خارج شده بودند و در این ماده پیش بینی می شد که اینان تابع مقرراتی باشند که به موجب قانون جداگانه به تصویب برسد و به این ترتیب در طول عمر 32 ساله قانون سابق کار،خدمه و مستخدمین منازل در دایره شمول قانون کار قرارنداشتند.

با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قبیل کارگران نیز تحت پوشش قانون کار قرار گرفتند ولی از لحاظ ساعات کار،مزد و استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع ضوابطی خواهند بود که در آیین نامه مربوطه تعیین خواهد شد.

خدمه و مستخدمین منازل کارگرانی هستند که عنوان خدمتکار،سرایدار،راننده،نگهبان،آشپز،پرستار و مشاغلی از این قبیل در منازل مسکونی اشخاص کار می کنند اما سرایداران و کارگران مجتمع های مسکونی جز خدمه و مستخدمین منازل محسوب نمی گردند.

راجع به خدمه و مستخدمین منازل،ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که به لحاظ نوع کار و نحوه انجام آن،شکل مزدبری(نقدی،غیرنقدی)،ساعات کار و روابط ویژه ای که خدمه و مستخدمین با صاحبان منازل پیدا می کنند و بالاخره تلقی منزل به عنوان کارگاه،اجرای مقررات قانون کار را نسبت به خدمه و مستخدمین منازل همواره با ملاحظاتی مواجه می سازد و این مراتب بیشتر در مواردی خود را نشان می دهند

که موضوع تحقیق و بازرسی از محل انجام کار یعنی منازل مسکونی اشخاص مطرح گردد و نیز مسائلی که مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی ها و صدور رای نسبت به حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در این زمینه با آن روبه رو می شوند.

ماده 31 قانون تامین اجتماعی در خصوص کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود

برابر ماده 31 قانون تامین اجتماعی،در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود،درآمد تقریی هر طبقه یا حرفه مقطوعا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی کار تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

حسب تبصره ماده 36 قانون تامین اجتماعی بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

کارگرانی که مزد آنها به وسیله مشتری تامین می شود

ضمائم قانونی این پست:

ماده 31 قانون تامین اجتماعی

قانون کار

آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود مصوب 1372/04/13 هیات وزیران