جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
حقوق کار زنان

حقوق زنان در قانون كار

فهرست مطالب

حقوق زنان در قانون كار

زن در قانون اساسی

حقوق زنان از دیرباز از مسائل حساس و اختلافی بوده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی و آغاز تدوین قانون اساسی، یکی از مواردی که مورد اهمیت واقع شد مسئله زنان و خانواده بود. به همین سبب در چند اصل از قانون اساسی مسئله زنان و خانواده دیده شده است.

اصل ۲۰ قانون اساسی بیان میدارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند.

اما در اصل ۲۱ قانون اساسی، تکریم حقوق و شخصیت زن را تصریح میکند: (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولی شرعی.)

زن در قانون کار

در قانون کار نیز مبحث چهارم از فصل سوم به «شرايط كار زنان» مي پردازد كه شامل مواد 75 تا 78 اين قانون مي باشد. به استناد ماده 75 قانون كار (انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است.)

ضمانت اجراي اين بخش از ماده 75 در ماده 176 قانون كار مد نظر قرار گرفته است. آنجا كه قانونگذار بيان ميدارد: (متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ….75، 77 و … براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار تعيين خواهد كرد به ازاي هر كارگر (زن) به پرداخت از 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. و در صورت تكرار تخلف، به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.)

در ادامه ماده 75 قانون كار آمده است: دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار خواهد رسيد. (كه آيين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانون كار در تاريخ 70/01/11 به تصويب وزير كار رسيده است.)

مرخصي زايمان

مستند به ماده 76 قانون كار مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا 90 روز است كه البته با (قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده) مورخ 92/03/29، مرخصي زايمان مادران به 9 ماه افزايش يافت.

مرخصی زایمان

به استناد تبصره 1 و 2 ماده 76 قانون كار ايام مرخصي زايمان كارگر زن پس از تاييد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب شده و كارگر زن پس از پايان مرخصي زايمان مي تواند به كار سابق خود بازگردد.

همچنين پرداخت حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي از طرف سازمان تامين اجتماعي به كارگر زن پرداخت خواهد شد.

مستند به ماده 77 قانون كار چنانچه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود كارفرما موظف است تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع نمايد كه ضمانت اجراي اين ماده هم در ماده 176 قانون كار كه در ابتداي اين مطلب بدان پرداختيم آمده است.

سایر حقوق زنان

به استناد ماده 78 قانون كار، در كارگاههاي داراي كارگر زن، كارفرما مكلف است به مادران شيرده به ازاي هر 3 ساعت كار تا پايان دو سالگي كودك، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعت كار اين كارگران محسوب مي شود.

ضمانت اجراي اين قسمت از ماده 78، در ماده 175 قانون كار تصريح گرديده و براي متخلفان از اين ماده مجازات پرداخت نقدي يا حبس در نظر گرفته شده است.

كارفرما مكلف است نسبت به ايجاد مراكز مربوط به نگهداري كودكان (شيرخوارگاه، مهدكودك و …) با در نظر گرفتن گروه سني آنان اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي ايجاد مراكز ذكر شده توسط سازمان بهزيستي تهيه و پس از تصويب وزير كار به اجرا گذاشته مي شود. كه اين آيين نامه با عنوان (آيين نامه اجرايي شيرخوارگاهها و مهد كودكها موضوع تبصره ماده 78 قانون كار) مورخ 70/05/05 به تصويب وزير كار رسيد.

حقوق زنان در قانون كار

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

2 پاسخ

  1. با سلام و عرض ادب
    احتراما خواهشمنداست نتیجه دادنامه 3328 دیوان عدالت رو تشریح فرمایید.
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
قرارداد کار (بخش اول)

قرارداد کار (بخش یک)بخش اول فصل دوم قانون کار به مبحث قرارداد کار پرداخته است. به استناد ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از. قرارداد کتبی یا شفاهی..(ادامه)

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.

دادنامه 436 مورخ 1400.03.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماحصل حکم:نظر به اینکه برمبنای نامه شماره ۲۱۲۹۱۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کسب نظر تشکل کارگری کارگاه در تهیه آیین‌نامه انضباط کار واجد جنبه ارشادی (و نه الزامی) اعلام شده، بنابراین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

نهاد هاي انقلابي در قانون کار

نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….

قوانین ساعات کار و اضافه کاری کارگران

ساعات کار و اضافه کاری کارگران مشمول قانون کار در ماده ۵۱ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ همان ماده و برای کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی در ماده ۵۲ قانون کار تعیین شده است. برابر با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار مجموع ساعات کار هفتگی کارگران نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز نماید. ماهیت برخی مشاغل و کارها و کارگاه ها به نحوی است که ساعات کار کارگران از این مقدار بیشتر می شود.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.