اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

تعريف عقد و قرارداد كار:

ماده (183) قانون مدني عقد را بدين گونه تعريف كرده است: «عقد عبارت است از اين كه يـك يـا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.» بنابراين مي توان گفت ويژگي اصلي هر عقد اين است كه از دو ركن اساسي تشكيل شده كه عبارتند از اين كـه اولا عقد در اثر توافق دو يا چند اراده به وجود مي آيد و ثانيـا نتيجـه و منظـور از توافـق ايجـاد تعهد است.

از سوي ديگر با ملاحظه تعريف قانون كار از «قرارداد كار» و توجه به اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن درمي يابيم كه قرارداد كار نيز نوعي عقد است زيرا به موجب آن دو طرف (كارگر و كارفرمـا) در مقابـل يكـديگر تعهـد بـه انجام امري مي نمايند.

به موجب ماده (7) قانون كار «قرارداد كار عبارت اسـت از قـرارداد كتبـي يـا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقـت بـراي كارفرما انجام مي دهد.»

پس قرارداد كار در واقع تعهدي متقابل است كه دو طرف (يعني كـارگر و كارفرما) در مقابل يكديگر به عهده مي گيرند و به موجب آن كارگر تعهد بر انجـام كـار و كارفرما تعهد بر پرداخت حق السعي به كارگر دارد. اما براي شناخت قرارداد كار تـشخيص اين كه اين نوع قرارداد در واقع نوعي عقد است كفايت نمي كند . بـا رجـوع بـه قـانون مـدني ملاحظه خواهيم كرد كه قرارداد كار نوع خاصي از عقود است.

اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

اقسام عقود:

 مواد 184 تا 189 قانون مدني عقود را به پنج قـسم عقـود لازم، جـايز، خيـاري، منجـز و معلق، تقسيم و آنها را تعريف نموده است.

تقسيم عقود از حيث آثار آنها

1- عقد لازم:

عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگـر در مـوارد معينه. (ماده 185 قانون مدني)

 عقد لازم خياري: عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثا لثي اختيار فـسخ باشـد. (مـاده 188 قانون مدني)

 عقد لازم غير خياري

2- عقد جايز:

عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند . (ماده 186 قانون مدني)

 قانون كار در ماده (25) مقرر كرده است: «هر گاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا بـرا ي انجـام كـار معين، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند .»

همچنـين از سـوي ديگـر بـا ملاحظه مقررات قانون كار در مواضع مختلف ملاحظه مي شود كه قراردادهـاي كـار از نـوع عقـود لازم هـستند زيـرا در مورد قراردادهاي كار موقت و كار معين مقرر شده است كه هيچ يـك از طـرفين بـه تنهـايي حق فسخ قرارداد را ندارند و در مورد قراردادهاي غير موقت نيز موارد مجاز فسخ قـرارداد و تبـصره 1 كار از سوي هر يك از طرفين قرارداد معين شده است

مانند تبـصره ماده (21) قانون كار كه به حق فسخ يكجانبه قرارداد كار از ناحيه كارگر (استعفا) با قيود و شروط مربوط، اشاره دارد يا في المثل حق فسخ قرارداد كار در موضوع مـاده (27 ) قـانون (قصور و بي انضباطي كارگر) براي كارفرما كه آن نيز مقيد به قيـود و شـروطي شـده 3 كار است. بنابراين تا اينجا به اين نتيجه مي رسيم كه قرارداد كار نوعي عقد لازم است.

3-عقد معلق:

مطابق تعريف ماده (189 (قانون مدني «عقد معلق آن است كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف بـه امـر ديگري باشد.» بنابراين در صورتي كه اثر مورد نظر قرارداد موكول به امـر ديگـري شـود آن قرارداد معلق مي باشد.

4- عقد منجز:

ماده (189) قانون مدني عقد منجز را اين گونه تعريف كرده است: عقد منجز آن است كه تـاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد. بنابراين هرگاه طرفين قرارداد اثر آن قـرارداد را بـدون هيچ قيد و شرطي به وجود آورند منجز خواهد بود. ملاحظه مي شود كه قرارداد كار ممكن است منجز يا معلق باشد. البته در عالم واقع كمتر بـه انواع قرارداد كار معلق برخورد مي كنيم. اما هرگاه في المثل اسـتخدام و بـه كـارگيري يـك فرد از سوي كارفرما موكول به امر ديگري (همانند عقد قرارداد با يك شركت ديگر يا برنـده شدن در مناقصه اي خاص و نظاير آن) گردد آن قرارداد معلق مي باشد.

در عقد معلق توافق مشروط نيست بلكه اثر عقد مشروط است و به همـين لحـاظ عقـد باطـل نمي باشد. در عقد معلق با اين كه توافق حاصل شده اما تعهدهاي طرفين پس از وقوع شرط تحقق مي يابد.

5- عقد تمليكي:

عقد تمليكي قراردادي است كه اثر مستقيم آن انتقال مالكيت عين است . في المثل فروش خانه يا خودرو و نظاير آن كه در آن عين معين با اجراي عقد به تملك خريدار در مي آيـد كـه بـه آن عقد بيع مي گويند

6- عقد عهدي:

وقتي نتيجه عقد ايجاد، انتقال يا سقوط تعهد است عقد عهدي ناميده مي شود . مثال بارز عقد عهدي عقد كفالت است. در قراردادهاي كار موضوع قرارداد (اثر توافق) انجام كار است و عـين معينـي انتقـال نمـي يابد و مالي به موجب آن به تملك ديگري در نمي آيد .

بنـابراين قراردادهـاي كـار يـك مثـال بارز و مشخص از عقود عهدي هستند.

7- عقد فوري:

عقد فوري آن است كه اثر عقد در لحظه اي كه طرفين انتخاب كرده اند ايجاد مي شود . براي مثال در عقد بيع مالي كه مورد معامله است در يك لحظه مشخص به تملك طرف ديگـر عقـد درمي آيد.

منظور از عقد فوري اين نيست كه اثر عقد بلافاصله پس از انعقاد بـه وجـود آيـد بلكه نوع رابطه آن با زمان به گونه اي است كه اثر عقد در لحظه مشخصي حاصل مي شود .

بنابراين حتي عقود معلق كه اثر عقد در آنها موكول به امر ديگري مي شود نيز ممكـن اسـت عقد فوري باشند براي مثال ممكن است در عقد بيع يك خانه اثر عقد موكول به اخـذ پايـان كـار از شـهرداري شود (و بنابراين عقد معلق باشد) و شرط پس از يك سال محقق گرديده و اثـر عقـد بعـد از آن حاصل شود.

در چنين حالتي با اين كه فاصله زماني انشاء توافق با حصول اثر عقد يـك سال است اما چون تملك خانه در لحظه مشخصي صورت مي گيرد آن عقد فوري محـسوب مي شود.

اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

8- عقد مستمر:

در عقد مستمر موضوع عقد به گونه اي است كه بايد در طول مدت معين انجام شـود . بـراي مثال در عقد اجاره تملك منفعت مال مورد اجاره در طول مدت معيني صورت مي گيرد . (بـه خلاف عقد بيع كه تملك عين مال در لحظه مشخ صي كه طرفين انتخـاب كـرده انـد، صـورت مي پذيرد).

 همانطور كه ملاحظه مي شود قرارداد كار در زمره عقـود مـستمر مـي باشـد كـه موضـوع قرارداد (انجام كار) در طول زمان انجـام مـي پـذيرد. حتـي در قراردادهـاي كـار معـين نيـز معمولا عامل زمان در انجام تعهد كارگر (كار) مـوثر اسـت. بنـابراين قـرارداد كـار از جملـه عقود و قراردادهاي مستمر محسوب مي شود.

 برخي معتقدند در مواردي كه اجراي تعهد مستلزم گذشتن مـدتي اسـ ت اگـر مقيـاس تعيـين موضوع عقد زمان نباشد، نبايد آن را در شـمار عقـود مـستمر آورد . چنانكـه اگـر معمـاري ساختمان بناي معيني را بر عهده گيرد، عقدي كه بين معمار و كارفرما بسته مي شود فوري است.

 اين نظر صحيح ممكن است به اين تصور بيانجامد كه اگـر در قـرارداد كـار معـين موضـوع قرارداد به عامل زمان وابسته نشده باشد آن قرارداد از نوع عقود فوري به شمار مـي رود .

اما با اين حال به نظر مي رسد جمع عدم وابستگي موضوع قـرا رداد (كـار معـين) بـه عامـل زمان با تبعيت حقوقي (يكـي از مشخـصه اي لازم كارهـاي تـابع) بعيـد اسـت و لـذا تـصور قراردادهاي كار معين از نوع فوري بعيد است.

تشخيص و تمييز فوري يا مستمر بودن عقد آثار و فوايد عملـي دارد . بـراي مثـال در عقـود فوري اثر اعلام بطلان قرارداد از زمان وقوع عقد اسـت امـا در عقـود مـستمر ممكـن اسـت قرارداد به علتي نسبت به اجراي عقد در آينده باطل شود و در عين حـال نـسبت بـه گذشـته نافذ و صحيح باشد. في المثل ممكن است قانونگـذار اشـتغال بـه كـار دسـته اي از افـراد را ممنوع نمايد. در اين صورت از زمان اعلام اين ممنوعيـت قـرار داد كـار ايـن دسـته از افـراد باطل مي شود ليكن اثري نسب به زمان گذشته نخواهد داشت.

9- عقد رضايي:

عقودي كه صرفا با تراضي و توافق طرفين واقع مـي شـوند و نيـاز بـه هـيچ شـكل خاصـي ندارند عقود رضايي ناميده مي شوند

10- عقد تشريفاتي:

در اين گونه عقود تراضي و توافق طرفين به شرطي معتبر است كه به شكل مخصوص و با تشريفات معين بيان شود.

مثال بارز اين گونه عقود بيع (خريد و فروش) املاك داراي سـند رسمي است كه به حكم قانونگذار لزوما بايد با سند رسمي صورت گيـرد و بـا سـند عـادي پذيرفته نيست.

11- عقد عيني:

وقوع بعضي قراردادها موكول به تسليم مال موضوع قـرارداد اسـت كـه آنهـا را بـه اعتبـار صورت خارجي آن عقود عيني مي نامند.

قبلا شرح داده شد كه قانون كار قرارداد كار را تعريف كرده است به عنوان «قرارداد كتبـي يـا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقـت بـراي كارفرما انجام مي دهد.»

با مداقه در اين تعريف مي بينـيم كـه قـرارداد كـار مـي توانـد كتبـي يـا شفاهي باشد با پذيرش قرارداد شـفاهي توسـط قـانون گـذار ، ايـن نـوع قـرارداد قـراردادي رضايي (غير تشريفاتي) نيز خواهد بود زيرا تصور انجام تشريفاتي خاص در عقـد شـفاهي دور از ذهن است.

اگرچه در ماده (10) قانون كار تشريفاتي خاص براي عقـد قـرارداد كـار كتبي ذكر شده است با اين حال وقتي انعقاد قرارداد شفاهي در ماده (7) آن قـانون پذيرفتـه مي شود مي توان گفت كه مقررات ماده (10 ) قانون كار مقرراتي تكميلي بوده و قرارداد كار عقدي رضايي (غير تشريفاتي) است.

 اما در مورد عيني يا غير عيني بودن قرارداد كار بايد گفت گرايش غالب اين است كه قرارداد كار را از جمله عقود عيني محسوب مي نمايند. به عبارت ديگر وقوع قـرارداد كـار از زمـاني است كه موضوع قرارداد (انجام كار) صورت مي گيرد يعني وقوع قـرارداد كـار بـه صـرف توافق براي انجام كار و پرداخت عوض (مزد) نخواهد بود، بلكه با انجام كار از سوي طـرف انجام دهنده كار (كارگر) و پرداخت مزد از سوي كارفرما (يا بـه عبـارت صـحيح تـر ايجـاد تعهد پرداخت مزد به واسطه انجام كار از سوي كارگر) مي باشد.

12- عقد نامعين:

عقدي است كه قانونگذار عنوان خاصي به آن نداده و شرايطي براي آن تعيين ننموده اسـت .

در اين دسته از عقود شـرايط، بـر اسـاس اصـل آزادي قـراردادي و حاك ميـت اراده طـرفين تعيين شده و تابع قواعد عمومي قراردادها هستند.

13- عقد معين:

عقدي است كه قانونگذار عنـوان خاصـي بـه آن داده و شـرايط انعقـاد و آثـار آن را تعيـين نموده است. براي مثال عقد صلح، بيع، اجاره، هبه و…. در عقـود معـين لازم نيـست تمـام تكـاليف و تعهـدات طـرفين در قـرارداد ذكـر شـود زيـرا قانونگذار با وضع مقررات قانوني بسياري از حقوق و تعهدات طرفين را به صـورت قـوانينامري يا تكميلي آورده است.

البته اين امـر بـدين معنـا نيـست كـه اصـل آزادي قـراردادي و حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني) در عقود معين قابل استناد نيست بلكه حاكميـت اراده طرفين محدود و مقيد به اراده قانونگذار (آنجا كه مقررات امري وضع كرده است) مي باشد.

بنابراين عقود معين نيز همانند عقود نامعين از قواعد عمومي قراردادها پيروي مي نمايند. قرارداد كار از جمله عقـودي اسـت كـه قانونگـذار عنـوان خاصـي بـه آن داده و مقـررات و شرايط ويژه اي براي آن تعيين نموده است. (قانون كار جمهوري اسـلامي ايـران- مـصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام- به ويژه فصل دوم آن بـا عنـوان قـرارداد كـار ) بنابراين در زمره عقود معين بوده و آزادي قراردادي و حاكميت اراده طرفين مقيد و محدود به اراده قانونگذار مي باشد.

14- عقد تبعي:

هرگاه شرايط انعقاد و نفوذ قراردادي تابع عقد ديگري باشد قرارداد نخست را قرارداد تبعي و عقد دوم را اصلي مي نامند.

15- عقد مستقل:

هرگاه شرايط انعقاد، صحت و انحلال قـراردادي جداگانـه و بـدون توجـه بـه عقـد يـا تعهـد ديگري تعيين شده باشد آن قرارداد را عقد يا قرارداد مستقل مي گويند. اكثر قراردادهاي كار در زمره قراردادهاي مستقل هستند ليكن با رواج رابطه سه سويه كـار كه در آن كارفرماي اصلي يا مقاطعه دهنده (پيمان دهنده)، مقاطعه كـار (پيمانكـار) و كـارگر سه طرف رابطه كار را تشكيل مي دهند و معمولا دو عقد مرتبط با هم يكي بـين پيمانكـار و پيمان دهنده و ديگري بين پيمانكار و كارگر وجود دارد.

قراردادهاي كار از نوع تبعي منعقـد مي گردند كه در آن قرارداد بين پيمانكار و كارگر تابع قرارداد بين پيمان دهنـده و پيمانكـار مي باشد و به همين علت قرارداد كار از حيث انحلال، مدت و موارد ديگر از قـرارداد اصـلي (قرارداد بين پيمان دهنده و پيمانكـار) تبعيـت مـي نمايـد. مـاده (13) قـانون كـار جمهـوري اسلامي ايران ناظر بر رابطه مذكور مي باشد.

16- عقود فردي:

عقودي كه رضاي مستقيم فرد در انعقاد قرارداد نقش دارد.

17- عقود جمعي:

عقودي هستند كه دسته اي از افراد را بدون اين كه رضايتشان لازم باشد ملتـزم مـي كننـد . مانند قرارداد ارفاقي كه به موجب آن اكثـر طلبكـاران تـاجر ورشكـسته ترتيبـات خاصـي ر ا براي تاديه مطالباتشان توافق مي نمايند و اين قرارداد در چهارچوب خاصي حتي طلبكاراني را كه در انعقاد قرارداد ارفاقي مذكور نقشي نداشته اند ملتزم مي نمايد . مثـال رايـج و بـارز ديگر اين قبيل عقود قراردادهاي جمعي كار (پيمان هاي دسته جمعي) هستند.

قراردادهاي كار از نوع عقود فردي هستند اما نوع ديگري از قراردادها در اين حـوزه وجـود دارد كه به آن پيمان هاي دسته جمعي مي گويند . ماده (140) قانون كار پيمان دسته جمعـي را اين گونه تعريف كرده است: پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه بـه منظـور تعيـين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يـك يـا چنـد كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانون ها و كانون هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي شود.

بنابراين ملاحظه مي شود كه در انعقاد پيمان دسته جمعي اراده مستقيم كارگر دخالت ندارد بلكه نمايندگان قانوني كارگران كه داراي شخصيت حقوقي هستند اين پيمان ها را منعقد مي نمايند و حتي در سطوح بالاتر كانون هاي عالي كارگري و كارفرمايي مي توانند پيمان هايي با دامنه شمول فراگير كه همـه كـارگران و كارفرمايـان كـشور را شـامل مـي شـود، منعقـد نمايند.

با توجه به ماده (146) قانون كار كه مقرر نموده است در كليه قراردادهاي انفرادي كار كـه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد ، مقررات پيمـان دسـته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مـزد داراي مزايـايي بيـشتر از پيمـان دسته جمعي باشند.

پيمان هاي دسته جمعي نسبت به قراردادهاي انفرادي كار (كه اراده مستقيم كارگر در انعقاد آن دخالت داشته است) برتري داشته و جز در موضوع مزد (به شرطي كـهقرارداد انفرادي مزد بيشتري مقرر نموده باشد) مـي توانـد شـروط منـدرج در قراردادهـاي انفرادي را تحت تاثير قرار دهد.

بنابراين به طور خلاصه قراردادهاي كار (كه موضـوع ايـن نوشـتار هـستند) از نـوع عقـود فردي و پيمان هاي دسته جمعي يا قراردادهاي جمعي كار از نوع عقود جمعي هستند.

18- قراردادهاي با گفت وگوي آزاد:

قراردادهايي هستند كه شرايط قرارداد با گفتگو و تراضي طرفين تعيين مي شـود. بـسياري از قراردادها در زمره اين نوع عقود هستند.

19- قراردادهاي الحاقي (انضمامي):

قراردادهايي هستند كه يكي از طرفين شرايط قرارداد را به طـور كامـل تعيـين مـي نمايـد و طرف ديگر صرفا حق دارد به آن بپيوندد. در واقع در اين نوع قراردادها حاكميت اراده يكـي از طرفين تقريبا به طور كامل اعمال مي شود ليكن اراده طرف ديگر صرفا در انعقاد يا عـدم انعقاد قرارداد نقش دارد و در تعيين شروط مندرج در قرارداد نقشي ندارد.

قراردادهاي كار بسته به وضعيت اقتـصادي و عرضـه و تقاضـاي نيـروي كـار و همچنـين طرفين قرارداد ممكن است از نوع قراردادهاي آزاد يا نزديك به قراردادهاي الحـاقي باشـند . در شرايطي كه عرضه نيروي كار بسيار بيشتر از تقاضاي آن است ، قراردادهاي كار تا حـد بسيار زيادي به قراردادهاي الحاقي نزديك مي شوند.

همچنين كارگران فاقد مهـارت يـا كـم مهارت بيشتر از كارگران متخصص و ماهر در معرض قراردادهاي الحاقي هستند. البته بايد توجه داشت كه طبيعت رابطه كارگري و كارفرمايي به گونه اي اسـت كـه حتـي در شرايط توازن عرضه و تقاضاي نيروي كار نيز قراردادهـاي آزاد بـسيار اسـتثنايي و نـادر بوده و قراردادهاي كار به سمت قراردادهاي انضمامي (الحـاقي) گـرايش دارنـد. بـه عبـارت ديگر در هر حال اكثر شروط قرارداد توسط كارفرما تعيين مي شود.

همين طبيعت و ذات رابطه كارگري و كارفرمايي است كه موجـب شـده اسـت قانونگـذار بـا هدف ايجاد توازن نسبي بين طرفين قرارداد كار، با وضع مقررات امري در قالب قانون كـار (و مقررات تبعي آن) اختيار تعيين برخي از شروط قرارداد كار را محدود نمايد.

20- عقود آزاد:

عقودي هستند كه اصل حاكميت اراده در آنها تقريبا به طور كامل و بدون محدوديت جريان دارد و مقررات موجود غالبا تكميلي است نه امري.

21- عقود ارشادي:

عقودي هستند كه قانونگذار بنا به مصالحي حاكميت اراده طرفين را محـدود و مقيـد نمـوده است (با وضع قوانين امري) به گونه اي كه طرفين فقط مي توانند خود را در چهـارچوب آن قرار دهند.

22- عقود فرضي (تحميلي):

عقودي هستند كه در آنها تجاوز به اصل حاكميـت اراده تقريبـا آن را از بـين بـرده و حتـي رضاي طرفين براي قرار گرفتن در وضع انعقاد قرارداد نيز سلب شده است. يك مثال بارز عقود فرضي عقد بيمه (بيمه شخص ثالث خودرو) است. در اين عقد قانونگذار همه مالكان خودروها را مكلف به بيمه كردن خودرو نموده است . يعني حاكميـت اراده حتـي براي انعقاد قرارداد نيز سلب شده است

بتدريج و متناسب با توسعه اقتصادي و صنعتي و پيچيده تـر شـدن مناسـبات اقتـصادي و اجتماعي كه يكي از آثار آن گسترش دامنه مسئوليت هاي مدني و كيفري است عقود فرضي (تحميلي) نيز متعدد و متنوع تر مي شوند

با توجه به اين كه قانون كار (و مقررات تبعي آن) كه غالبا نيز امري هـستند، حاكميـت اراده طرفين قرارداد (كارگر و كارفرما) را محدود و مقيد نموده است به طوري كه مي توان گفـت طرفين اين نوع قراردادها فقط مي توانند خود را در چهارچوب آن قرار دهند، لذا قرارداد كار از نوع عقود ارشادي مي باشد.

23-عقود معوض:

عقودي هستند كه بر حسب طبيعت خود وسيله معامله و معاوضه هستند . عقود معـوض بـه انواع عقود احتمالي يا معين، عقد مبتني بر مـسامحه يـا مبتنـي بـر معاملـه و معاوضـات يـا مشاركات تقسيم مي شود. در تعريف قرارداد كار ملاحظه مي شود كه اين نوع قرارداد عقدي معوض نيز هست به ايـن معني كه انجام تعهد هر يك از طرفين مستلزم ايفاي تعهد طرف ديگر خواهد بود.

بـه عبـارت ديگر در مقابل انجام كار (تعهد كارگر) كارفرما مكلف به پرداخت مـزد (تعهـد كارفرمـا) مـي باشد. از همين روي چنانچه كسي كاري را براي ديگري بدون تعهد پرداخت مزد انجـام مـي دهد نمي توان قرارداد آنها را قرارداد كار دانست. پس بر خلاف عقود مجاني (كه طي آن يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد امري مي كنند بدون آن كه بـراي متعهدلـه (يـا متعهد لهم) الزامي ايجاد شود) قرارداد كار نوعي عقد معوض است.

اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

بنابراين به طور خلاصه:

قرارداد كار نوعي عقد لازم است.

قرارداد كار ممكن است معلق باشد يا منجز

قرارداد كار عقدي عهدي است

قرارداد كار از عقود مستمر است

 قرارداد كار عقدي رضايي (غير تشريفاتي) است

قرارداد كار عقدي معين است

قرارداد كار ممكن است مستقل يا تبعي باشد

قرارداد كار عقدي فردي است

قرارداد كار ممكن است قراردادي آزاد يا الحـاقي باشـد لـيكن معمـولا بـه سـمت قراردادهاي الحاقي گرايش دارد

قرارداد كار عقدي ارشادي است

قرارداد كار عقدي معوض است

 قرارداد كار از حيث طرف انجام دهنده كار (كارگر) عقدي شخصي است.

اقسام عقود و جايگاه قرارداد كار در آن

صفحه اصلی