به موجب اصل 159قانون اساسي اصل،بر صلاحيت دادگستري در رسيدگي به كليه دعاوي است. ولی رسيدگي به پارهاي از اختلافات مردم درصلاحيت مراجع اختصاصي اداری (شبه قضايي) مانند هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار، قرارگرفته که اصطلاحاً مراجع غير دادگستري نیز ناميده مي شوند.
بنا به شرایط خاص جامعه کارگری که قشر عظیمی ازجامعه را تشکیل می دهد و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار،از قبیل:
- اصل سرعت
- اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی
- اصل تخصصی وفنی بودن رسیدگی
- اصل سه جانبه گرایی
- و اصل رایگان بودن دادرسی کار
و بدليل اينکه در اکثریت موارد با بروز اختلاف بين دو قشر کارگر و کارفرما،پرداخت مزد کارگر مختل ميشود و به دنبال آن خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعاي کارگر در مراجع عمومي و با تمهيد تشريفات دادرسي مربوط و زمان طولاني رسيدگي توام گردد عواقب غير قابل جبراني را براي کارگر در پيش رو خواهد گذاشت لذا ضروري است که اختلاف آنها سريعاً در مراجع خاصي رسيدگي شود.
.
علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار – ماده ۱۵۷ قانون کار
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار،قرارداد کارآموزی،موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در‌شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.
اختلافات ميان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرايط ذیل در مرجع ياد شده قابل طرح است:
1) ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقتنامههاي کارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي کار باشد.
2) سازش بين طرفين حاصل نشود. رسيدگي در اين مراجع دو مرحله بدوي و تجديدنظر دارد که مرحله بدوي آن در هيأت تشخيص و مرحله تجديدنظر آن در هيأت حلاختلاف است.
هر دو مرجع رسيدگي کننده مرجع اختصاصي اداري هستند و از نهادهاي زير مجموعه قوه مجريه قلمداد ميشوند.
علت تشکیل مراجع حل اختلاف کار
لینک مستقیم به سامانه جامع روابط کار برای ثبت شکایات
