صلاحیت محلی در آیین دادرسی کار

صلاحیت محلی در آیین دادرسی کار: بعد از اینکه مشخص شد«هیات تشخیص» یا «هیات حل اختلاف»به استناد مواد157و159قانون کار،صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، باید مشخص شود کدام هیات تشخیص یا حل اختلاف از بین هیات های تشخیص و حل اختلاف موجود در کشور،صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را دارند.

به موجب فرازی از ماده158 قانون کار،وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می تواند ، با توجه به میزان کار و در صورت لزوم، اقدام به تشکیل چندین هیات تشخیص در سطح استان نماید و همچنین به موجب ماده160و161قانون کار،هیات حل اختلاف نیز در هر استان و به تعداد مورد نیاز تشکیل می شود.

ابتدا به بررسی قاعده و اصل کلی در زمینه صلاحیت محلی می پردازیم

آخرین محل کارگاه , محل اقامه دعوی

با توجه به ماده 10 آیین دارسی کار« محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است»

بنابراین خواهان باید به اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محلی مراجعه نماید که آخرین کارگاه که در آن کار می کرده است،در آن محل واقع شده است محل  آخرین کارگاه می باشد؛ به عبارت دیگر ملاک صلاحیت محلی برای اقامه دعوا،«محل آخرین کارگاه»می باشد دلیل انتخاب این محل نیز به عنوان محل اقامه دعوا روشن است؛

زیرا کار تابع در کارگاه انجام میشود و به استناد ماده 4 قانون کار« کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آنها»بنابراین رسیدگی به دعوا و اختلاف بین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلافی که در محل کارگاه قرار دارد،برای هر دو طرف و مرجع رسیدگی کننده راحت تر خواهد بود؛

عبارت «آخرین»نیز به این دلیل استفاده شده است که امکان دارد،کارگری با کارفرمایی در چندین محل یا کارگاه کار کرده باشد و سپس بین آن دو اختلاف حاصل شده باشد،در آن صورت،حتی اگر منشا اختلاف در کارگاه های قبلی باشد،محل اقامه دعوا،آخرین کارگاهی است که کارگر در آن کار می کند.

نکته: ماده 10آیین دادرسی کار ،به طور مستقیم از ملاک تقسیمات کشوری برای تعیین حوزه جغرافیایی صلاحیت محلی مراجع حل اختلاف کار استفاده کرده است؛ زیرا محل مراجعه خواهان را برای اقامه دعوا،مراجع حل اختلاف مستقر در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محلی دانسته است که آخرین کارگاه در ان محل واقع است و از آنجا که حوزه ادارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،علی الاصول با حوزه جغرافیایی شهرستان یکی می باشد،

بنابراین مراجع حل اختلاف مستقر در اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی هر شهرستان،صالح به رسدیگی به دعاویی است که در حوزه جغرافیایی آن شهرستان اقامه می شود؛در شهرستان های بزرگ مثل تهران هر دعوا باید در حوزه جغرافیایی اداره مربوطه اقامه شود.

استثنائات

اگرچه آیین دارسی کار،ملاک اقامه دعوا را محل آخرین کارگاه دانسته است،اما استثنائاتی را نیز بر مبنای مزبور وارد نموده است.

به موجب ماده11 آیین دادرسی کار« چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود» به موجب تبصره ماده 46 قانون کار« ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید»

بنابراین محل انجام ماموریت،اگر چه از نظر مادی آخرین کارگاه محسوب می شود،لیکن چون حالت موقتی دارد،نمی توان محل مزبور را محل اقامه دعوا محسوب کرد و چنانچه در حین انجام ماموریت اختلافی بین طرفین حادث شود،مراجع حل اختلاف کار مستقر در محل مزبور را صالح به رسیدگی به دعوا دانست،بلکه محل کارگاه اصلی،محل صالح برای اقامه دعوا می باشد.

در مواردی اتفاق می افتد که اخرین محل کار کارگر معلوم نیست؛مثل کارگرانی که در قطار بین شهری کار می کنند،اگر چه داخل قطار کارگاه آنان محسوب می شود،لیکن نظر به متحرک بودن کارگاه،تعیین جغرافیایی محل آخرین کارگاه امکان پذیر نمی باشد؛

بنابراین باید با توجه به مصادیقی،محل کارگاه اصلی را مشخص نمود.

ماده 12 آیین دادرسی کار

بر اساس ماده 12 آیین دادرسی کار« چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

دلیل ترتیب ذکر شده در ماده موصوف نیز آن است که علی الاصول در صورتی که آخرین محل کارگاه معلوم نباشد،از آنجا که مستنبط از ماده37 قانون کار که بیان می دارد:« مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود…»

ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی (در زمان سکوت آیین دادرسی کار)

بنابراین کارفرما مزد را در محل آخرین کارگاه پرداخت می کند،پس محل پرداخت مزد می تواند،نشانه ای از آخرین محل کارگاه محسوب شود،به همین دلیل در مثال ذکر شده(کارگران داخل قطار) چنانچه در محل مشخصی مزد پرداخت شود،آن محل به عنوان آخرین کارگاه محسوب می شود و در صورتی که مزد در جای به خصوصی پرداخت نشود، محل انعقاد قرارداد،محل آخرین کارگاه به حساب می آید؛لیکن چنان چه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد،باید به اصل مقرر در ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و محل اقامت خوانده را ملاک اقامه دعوا محسوب نمود.

برای کارگاه های خارج از کشور

به موجب ماده 13 آیین دادرسی کار«در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

رعایت قواعد صلاحیت محلی نیز همانند صلاحیت ذاتی توسط طرفین دعوا و مرجع رسیدگی کننده صورت می گیرد،لیکن صلاحیت محلی بر خلاف صلاحیت ذاتی از قواعد امره دادرسی نمی باشد؛بلکه از قواعد تکمیلی است؛ به این معنا که طرفین دعوا حق توافق علیه ان را دارند و مرجع رسیدگی کننده در صورت توافق طرفین یا عدم ایراد به آن ،مخیر است که در صورت نداشتن صلاحیت محلی،به دعوا رسیدگی نماید یا از ورود به ماهیت دعوا و رسیدگی خودداری نماید.

اختلاف در صلاحیت محلی

بر اساس ماده 14آیین دادرسی کار« تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است» منظور از قسمت دوم ماده مذکور این است مرجع باید برای تشخیص صلاحیت خود به تاریخ اقامه دعوا توجه کند و در صورتی که در تاریخ مزبور صالح به رسیدگی بوده است،به دعوا رسیدگی نماید؛ بنابراین چناچه مرجع در تاریخ اقامه دعوا صالح به رسیدگی نباشد و سپس در جریان رسیدگی صالح به رسیدگی شود،علی الاصول نباید به دعوا رسیدگی نماید.

چنانچه مرجع حل اختلاف کارخود را صالح تشخیص دهد،مبادرت به رسیدگی می نماید؛ولی چنانچه خود را صالح تشخیص ندهد،به استناد ماده 78و ماده 19آیین دادرسی کار،به دلیل عدم صلاحیت مبادرت به صدور قراررد دعوا می نماید.

اختلاف بین مراجع همعرض یک اداره کل

بر اساس ماده 20 آیین دارسی کار« در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

اختلاف بین مراجع همعرض بیش از یک اداره کل

به موجب ماده21 آیین دادرسی کار« چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

صلاحیت محلی در آیین دادرسی کار

دستورالعمل شماره 26 روابط کار به شماره161088مورخ1391/10/03در خصوص صلاحیت محلی تصویب شد.

ضمائم قانونی این پست:

دستورالعمل شماره 26 روابط کار به شماره 161088 مورخ 1391/10/03

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.