به استناد ماده ۵ قانون کار، دامنه شمول قانون کار شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها می باشد.
همچنین طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، دامنه شمول قانون کار و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار اینچنین تصریح شده است:
«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل میشود.
و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.
و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.»
مستثنیات شمول قانون کار
ولیکن با عنایت به اینکه مراجع حل اختلاف کار از جمله مراجع اختصاصی با دامنه معین رسیدگی می باشند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار محدوده رسیدگی آن تخصیص خورده است .
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری سابق (قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی) یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی (مأذون از قانونگذار اعم از مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات این قانون نمی باشند.
بدیهی است مشاغلی که از شمول قانون کار خارج شده اند توسط مراجع ذیصلاح خود که در آیین نامه استخدامی آن مطرح گردیده است نسبت به بررسی و شکایت کارگران خود رسیدگی میکنند.
به طور مثال کارگران نهاد های انقلابی از شمول قانون کار خارج شده اند.
که در پست های بعدی در این خصوص و نام نهادهای مذکور توضیحات بیشتری داده میشود تا کاربران گرامی که در این نهاد ها مشغول به کار هستند نیز از حقوق قانونی مکتسبه خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.
یک اشتباه بزرگی که برخی از کارفرمایان انجام میدهند دوره کار آموزی که در قانون ذکر شده است را رایگان قلمداد کرده و به کارگر مزد پرداخت نمیکنند حال آنکه تنها کار آموزانی مزد دریافت نمیکنند که در مراکز مجاز کار آموزی دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای مشغول به کار آموزی باشند که به کارگرانی که در کارگاه همزمان با کار کار آموزی میکنند موضوعیت پیدا نمیکند و حتما کارفرما باید مزد آ«ها را بپردازد.
ماده 191 قانون کار
به موجب ماده 191 قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت ، موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود .
البته تشخیص مصلحت و موارد استثنا از شمول قانون کار موکول به آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
طبق این آیین نامه اجرایی که در سال 1381 تدوین شده و در سال 1384 نیز تمدید شده است ، هیات وزیران کارگاه های کمتر از ده نفر را بر حسب مصلحت موقتا برای مدت سه سال از شمول قانون کار مستثنی کرده است .
با توجه به اینکه در سال 1387 مهلت اجرایی این آیین نامه اجرایی به پایان رسیده و تمدید نشده است ، می توان استنباط کرد که طبق ماده یک قانون کار ، کلیه کارفرمایان و کارگران کارگاه ها مشمول قانون کار هستند .
