دادنامه 78 الي 81 مورخ 08/02/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شرايط بازنشستگي
بموجب تبصره 1 ماده 76 قانون تامين اجتماعي :
«كساني كه سي سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.»
بموجب ماده 78 قانون تامين اجتماعي:
«كارفرما مي تواند بازنشستگي بيمه شده گاني را كه حداقل 5 سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون كه به كار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نمايند.»
از منطوق تبصره 1 ماده 76 و مفهوم مخالف ماده 78 قانون تامين اجتماعي چنين استنباط مي گردد كه (درخواست كننده) برقراري مستمري بازنشستگي شخص متقاضي يا كارگر مي باشد و كارفرما در حالت عادي، حقي جهت ارسال مدارك كارگر براي برقراري مستمري بازنشستگي ندارد.
بموجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت.
گردش كار
حال از سوي شعب ديوان در خصوص حق السعي ايام بلاتكليفي كارگران آراي متناقضي صادر گرديده كه با شكايت اشخاص ثالث، موضوع براي طرح به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال گرديد.
كه نظر هيات عمومي ديوان با ديده بان حقوق كار ايران يكسان مي باشد و هر دو معتقديم كه از آنجاييكه درخواست برقراري مستمري بازنشستگي بنا به فعل شخص متقاضي يا كارگر بوده (مگر در شرايط خاص) و چنانچه پس از درخواست وي و مدتي معلق شدن كارگر يا بيكاري او به سبب عدم پذيرش بازنشستگي توسط سازمان تامين اجتماعي، ارتباطي به كارفرماي وي نداشته فلذا كارفرما تكليفي به پرداخت بيمه، حقوق و خسارت ايام تعليق كارگر را نخواهد داشت.
دادنامه 78 الي 81 مورخ 08/02/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است
ب ـ اولاً:
مستفاد از ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اثر اصلی تعلیق قرارداد کار صرفا بازگشت به کار و احتساب سابقه خدمت می‌باشد مگر در موارد استثناء که الزام به پرداخت حق‌السعی ایام عدم اشتغال در قانون تصریح شده باشد یا اینکه براساس ماده ۲۹ قانون مذکور، بنابه تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود و عدم اشتغال کارگر ناشی از فعل یا اراده کارفرما باشد. در پرونده‌های موضوع تعارض علت عدم اشتغال کارگران نیز طرح تقاضای بازنشستگی از ناحیه خود ایشان و موافقت کارفرما و صندوق بازنشستگی مربوطه با درخواست ایشان و صدور حکم بازنشستگی برای آنان بوده است.
ثانیاً:
با عنایت به‌اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد به ارائه درخواست از ناحیه کارگر منوط بوده و در برخی موارد اراده کارفرما در پذیرش یا عدم پذیرش آن مؤثر نبوده و براساس قوانین و مقررات مربوط در صورت وجود شرایط قانونی، کارفرما مکلّف به پذیرش درخواست بازنشستگی پیش از موعد می‌باشد، بنابراین بازنشستگی کارگران منتسب به فعل کارفرما نبوده و در این حالت کارفرما موجبات عدم اشتغال کارگران را فراهم نمی‌کند.
ثالثاً:
آرای وحدت رویه شماره ۵۵۳ـ ۱۳۸۸/۷/۱۸ و ۳۳۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها مقرر شده است: «… اشخاص پس از فسخ قرارداد و تسویه‌حساب تا زمان اعاده به خدمت مجدد در سازمان متبوع به لحاظ این که مصدر خدمتی نبوده‌اند استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام عدم خدمت را ندارند … .» نیز مؤید عدم استحقاق کارگران نسبت به دریافت حق‌السعی مدتی که به خدمت اشتغال نداشته‌اند، می‌باشند.
بنابه مراتب مذکور آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۳۶۶۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و نقض رأی صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار صرفا در مورد عدم استحقاق حق‌السعی ایام بلاتکلیفی، در این حد به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
3 پاسخ
منیکه به اجبار کارفرما درخواست بازنشستگی دادم حالا بعد از ۳ ماه گفتن ۶ ماه تا بازنشستگیت مونده، تکلیف این ۳ ماه تعلیقم چی میشه؟
سلام طبق این دادنامه اگر مراجع حل اختلاف حکم به بازگشت بکار شما هم بدهند مشمول حق السعی ایام تعلیق نمیباشید
خوب بود ممنون