دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي وحدت رويه شماره 1114-1115 مورخ 01/04/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

رسيدگي به عنوان شغلي

بموجب ماده 157 قانون كار «هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار باشد ….. در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.»

از آنجاييكه اطلاق از مفهوم اين ماده نمايان است و هيچ قيد و تبصره محدود كننده اي براي موضوعات قابل رسيدگي به خواسته كارگران و كارفرمايان پيش بيني نگرديده و همچين يكي از موارد قرارداد كار طبق بند الف ماده 10 قانون كار، «نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد.» مشخص گرديده فلذا پرواضح است كه رسيدگي به خواسته (عنوان شغلي) در صلاحيت مطلق مراجع حل اختلاف كار مي باشد.

با عنايت به اينكه در مواد قانون تامين اجتماعي نيز، پيش بيني خاصي براي رسيدگي به اختلافات عنوان شغلي كارگران در سازمان تامين اجتماعي نشده است، دليل ديگري بر صلاحيت مراجع حل اختلاف كار جهت رسيدگي به خواسته (عنوان شغلي) مي باشد.

دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار

با شرحي كه گذشت مراجع حل اختلاف كار،‌ در رسيدگي به خواسته (عنوان شغلي) خود را صاحب صلاحيت ميدانستند و اقدام به ورود ماهوي و صدور راي در اين زمينه مينمودند. تا اينكه مورخ 03/10/93 دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار در 24 ماده به تصويب وزير وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد.

كه با توجه به ماده 24 آن دستورالعمل

«به استناد ماده 39 قانون تامين اجتماعي، ليست ارسالي توسط كارفرما صرفا تا 6 ماده قابل بررسي و اصلاح خواهد بود و پس از آن قطعي است. لذا صدور راي بطرفيت كارفرما مبني بر تغيير شغل در ليستهاي ارسالي قبل، عملا قابليت اجرايي نخواهد داشت. لذا ادعاي كارگران و بيمه شده گان در اين زمينه با ارائه مدارك توسط واحدهاي تامين اجتماعي قابل بررسي خواهد بود و نيازي به صدور راي در اين زمينه نخواهد بود.»

عملا دامنه موضوعات قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف كار بر خلاف قانون، با صدور يك دستورالعمل، تخصيص خورد و رسيدگي به خواسته (عنوان شغلي) از صلاحيت مراجع اختلاف كار خارج گرديد.

با توجه به اينكه در قانون تامين اجتماعي هم اين موارد پيش بيني عملي نگرديده است، عملا خواسته (عنوان شغلي) كارگران قابليت رسيدگي نخواهد داشت و حق كارگران در اين زمينه پايمال گرديد.

گردش كار دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

با صدور قرار رد دعوي در مراجع حل اختلاف كار به سبب عدم صلاحيت در رسيدگي به خواسته (عنوان شغلي) و اعتراض كارگران به اين آرا در ديوان عدالت اداري، آراي متناقضي توسط شعب بدوي و تجديدنظر ديوان صادر گرديد. كه با اعلام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، جهت صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد.

ادارات کار مجدد صالح به رسیدگی به خواسته عنوان شغلی شدند

كه نهايتا راي وحدت رويه بر واجد صلاحيت دانستن مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به خواسته عنوان شغلي صادر گرديد كه نظر ديده بان حقوق كار ايران همسو با نظر ديوان مي باشد.

مع الوصف راي وحدت رويه شماره 1114-1115 مورخ 01/04/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

الف-

تعارض در آراء محرز است.

ب-

اولاً:

براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد.

 ثانیاً:

آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 30-29 مورخ 26؍1؍1386 و 853- 11؍12؍1387 آن هیأت مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به تبعیت از آرای مراجع حل اختلاف کار نافی صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در بررسی اسناد و مدارک ارائه شده در دعوای الزام آن سازمان به اصلاح عنوان شغلی نخواهد بود و عندالاقتضاء شعب دیوان عدالت اداری در صورت احراز وجود ایراد در آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار، رأی مقتضی را صادر خواهند کرد.

ثالثاً :

رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به درخواست کارگر مبنی بر اصلاح عنوان شغلی مندرج در لیست بیمه ارسـالی  از سوی کارفرما فاقد مبنا و مستند قـانونی است.

بنا به مـراتب فـوق، دادنامه شمـاره 9909970955601729-24؍6؍1399 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض دادنامه شماره 9909970901200628- 6؍3؍1399 صادره از شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده و همچنین دادنامـه شماره 9809970901802319- 20؍7؍1398 صـادره از شعبه 64 بـدوی دیـوان عدالت اداری که برمبنای استدلال فوق رسیدگی به خواسته اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار دانسته و بر ورود شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

 این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./

                                                                                محمد مصدق

                                                                رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضمائم قانونی این پست:

راي وحدت رويه شماره 1114-1115 مورخ 01/04/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دستورالعمل اداري موضوع ماده 148 قانون كار