راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.10.09:

تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه طبق قانون كار

بموجب ماده 148 قانون كار: «كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قاون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.»

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

تكليف كارفرما به پرداخت حق بيمه طبق قانون تامين اجتماعي

طبق تبصره 1 ماده 28 قانون تامين اجتماعي: «از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت كل حق بيمه به سي درصد مزد يا حقوق افزايش مي يابد.»

مستند به ماده 36 قانون تامين اجتماعي: «كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تاديه نمايد. در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.»

نظم عمومي

مستفاد از مواد قانوني مورد اشاره، كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه ايام كاركرد كارگرانش مي باشد و در صورت كوتاهي و قصور در انجام اين فعل قانوني، ضامن تاديه و جبران خسارت كارگران مي باشد.

كارگران متضرر نيز ميتوانند در صورت وقوع چنين مشكلاتي در مراجع حل اختلاف موضوع مواد 158 و 160 قانون كار اقدام به طرح دعوي نموده تا اقدام قانوني عليه كارفرما صورت پذيرد.

حال چنانچه عليرغم اين تكليف قانوني،‌كارفرما از انجام آن سر باز زند و خود شخص كارگر اقدام به پرداخت وجه بيمه به سازمان تامين اجتماعي نمايد تكليف چيست؟

از آنجاييكه موضوع قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين مرتبط با آنها در جهت حمايت از قشر كارگر و توليد بوده و عدم تمكين كارفرما از انجام اين تكليف قانوني موجبات برهم خوردن نظم عمومي جامعه مي شود، چنانچه كارگر خود راسا اقدام به پرداخت وجه بيمه به سازمان تامين اجتماعي جهت ايجاد سابقه در كارگاه نمايد، بنوعي اين اختلاف از مصاديق اختلافات كارگري و كارفرمايي موضوع ماده 157 قانون كار مي باشد و كارگران در اين موارد مي توانند در مراجع حل اختلاف كار، اقدام قانوني جهت محكوميت خوانده به بازپرداخت مبلغ بدهي نمايند.

گردش كار

با توجه به صدور آراي متناقض در اين خصوص توسط شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري، با اعلام تعارض توسط شخص ثالث، موضوع جهت طرح و بررسي و در صورت لزوم صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد.

كه سرانجام راي بر صلاحيت مراجع حل اختلاف كار در موارد اختلاف بر سر پرداخت كننده مبلغ حق بيمه صادر شد كه نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز همسو با آن مي باشد.

مع الوصف راي شماره 1288 مورخ 99.10.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

دادنامه هیأت عمومی

(راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري)

الف ـ

با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است. 

ب ـ

مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. با توجه به اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است،

بنابراین استرداد آن از سازمان تأمین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رأی شماره ۱۸۲۲ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است، بنابراین رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوی کـه بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ضمائم قانونی این پست:

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.10.09