جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری: این هیات ها صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت هیات عمومی است را دارند و با حداقل 15 نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند و حضور هر قاضی در هیات های مربوطه منوط به صدور ابلاغ از ناحیه رئیس دیوان جهت عضویت در هیات مربوطه است.

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

چنانچه از مصوبات و آئین نامه ها و سایر نظامات دولتی و یا موسسات عمومی غیر دولتی در دیوان عدالت اداری شکایت شود رسیدگی به موضوع ابتدا در صلاحیت هیات های تخصصی است که بعد از وصول درخواست ابطال مصوبات و دریافت پاسخ طرف شکایت(مرجع تصویب کننده) اداره کل هیات عمومی پرونده را جهت طرح موضوع به هیات تخصصی ارسال می کند و پرونده با توجه به موضوع آن توسط رئیس دیوان یا معاون قضائی به یکی از هیات ها ارجاع می گردد،

رسمیت جلسات هیات تخصصی

جلسات هیات تخصصی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت پیدا می کند یعنی حضور ده نفر از پانزده نفر عضو جهت رسمیت جلسه ضروری است و عضویت هر یک از قضات در دو هیات تخصصی یا بیشتر مانعی ندارد و رئیس دیوان برای برخی از قضات می تواند ابلاغ عضویت در دو هیات را صادر نماید.

هیچ یک از قضات دیوان حق ندارند از عضویت و حضور در هیات های تخصصی خوداری کند زیرا به موجب قانون حضور و عضویت در هیات های تخصصی از وظایف و تکالیف قانونی قضات می باشد،رسیدگی در هیات های تخصصی از این جهت که اعضای هیات همگی از قضاتی که نسبت به موضوعات مرتبط رسیدگی می کنند و آشنا با قوانین و مقررات مربوط هستند حایز اهمیت است.

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 1

رسیدگی در هیات های تخصصی دیوان

هیات های تخصصی به شکایت از مصوبات و آئین نامه ها و سایر نظامات مبادرت به اتخاذ تصیم می نماید در صورتیکه اکثریت بیش از سه چهارم اعضا عقیده بر رد شکایت داشته باشد نسبت به صدور رای اقدام می نماید که رای صادره از هیات تخصصی ظرف 20 روز از جانب رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی است.

و در غیر این صورت چنانچه اکثریت مطلق عقیده بر ورود شکایت یا ابطلال مصوبه داشته باشند یا کمتر از سه چهارم اعضا عقیده بر رد شکایت داشته باشند موضوع جهت رسیدگی به هیات عمومی ارسال می شود نظریه اکثریت و اقلیت اعضای هیات تخصصی در پرونده معکوس می شود و نظریه هیات تخصصی در این قسمت برای هیات عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ93/11/15 منتشر شد.

ضمائم قانونی این پست:

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 2
آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مورخ93/11/15

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

4 پاسخ

    1. سلام همانطور که توضیح داده شد ارای هیات تخصصی نیز لازم التباع است لیکن چنانچه اکثریت مطلق عقیده بر ورود شکایت یا ابطلال مصوبه داشته باشند یا کمتر از سه چهارم اعضا عقیده بر رد شکایت داشته باشند موضوع جهت رسیدگی به هیات عمومی ارسال می شود نظریه اکثریت و اقلیت اعضای هیات تخصصی در پرونده معکوس می شود و نظریه هیات تخصصی در این قسمت برای هیات عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
مقررات متفرقه قانون کار

مواد پایانی قانون کار از ماده 187 تا ماده 203 (ماده پایانی) به مسائل متفرقه کار می پردازد که در فصول قبلی قابل طرح نبوده است…..

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….

دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.