راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي وحدت رويه شماره 2351 مورخ 1400.08.18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعريف كارگر در راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 2 قانون كار، كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار ميكند.

طبق تعريفي كه از كارگر در قانون كار ارائه شده (كه در مطلب «كارگر كيست» به تشريح آن پرداخته شد) وجود رابطه كارگري و كارفرمايي شامل تبعيتهايي از قبيل تبعيت اقتصادي، حقوقي و شخصي انجام دادن كار مي باشد.

تفاوتهاي قرارداد كارگري با پيمانكاري

1.تبعيت اقتصادي (مزدي):

در قرارداد كارگر با كارفرما، كارگر در قبال انجام كار و در اختيار گذاشتن نيرو و توان شخصي خود براي كارفرما، مزد مشخصي به شكل ثابت يا غير ثابت (پورسانت، سهم سود و …) در بازه هاي مشخص روزانه، هفتگي يا ماهانه از كارفرما دريافت مي كند.

درحاليكه در قرارداد پيمانكار با كارفرما، نيرو و تواني كه پيمانكار در اختيار كارفرما ميگذارد اهميتي نداشته و مهم حجم كاريست كه پيمانكاري متعهد به انجام آن در بازه مشخص گرديده است كه به نسبت پيشرفت كار و ارائه صورت وضعيت به كارفرما، مي تواند بخشي از اجرت موضوع قرارداد پيمانكاري را از كارفرما دريافت كند.

يك وكيل اداره كار مجرب مسلط به كليه شرايط تبعيت مزدي مي باشد.

2.تبعيت حقوقي (دستوري):

در قرارداد كارگر با كارفرما، شرح شغل كارگر، نحوه انجام آن، ساعت و روزهاي كاري با دستور كارفرما و توافق كارگر صورت مي پذيرد.

در حاليكه در قرارداد پيمانكاري، كارفرما با نحوه انجام كار موضوع قرارداد پيمانكاري و حتي اغلب اوقات (نه هميشه) دخالتي در ساعات و روزهاي كاري پيمانكار و كاركنان تحت امر او ندارد (مگر توافق ديگري در قرارداد ذكر شده باشد) بلكه براي كارفرما به نتيجه رسيدن موضوع قرارداد پيمانكاري در بازه زماني مورد توافق مهم است. يك وكيل اداره كار تسلط كاملي بر تبعيت دستوري دارد.

3.شخصي انجام دادن كار:

از آنجاييكه در قرارداد كارگري، كارفرما صرفا شخص كارگر را مي شناسد و به واسطه شناخت،‌تخصص، تجربه و تواناييهاي شخصي وي و يا ساير علائق شخصي با كارگر توافق بر انجام كار و انعقاد قرارداد نموده، پرواضح است كه كارگر مكلف به انجام امور محوله به تنهايي و بدون واگذاري موضوع قرارداد به اشخاص ثالث و يا در اختيار گرفتن كارگر ديگر، شاگرد، وردست يا … مي باشد.

اما در قرارداد پيمانكاري، از آنجاييكه به نتيجه رسيدن موضوع قرارداد براي كارفرما اهميت دارد فلذا انجام كار پيمانكاري موضوع قرارداد به تنهايي يا با استخدام كارگر و يا حتي واگذلري به شخص ثالث اهميتي براي كارفرما نداشته و مهم نتيجه كار است. (مگر در مواردي كه در قرارداد تصريح شده باشد و یک وکیل اداره کار مجرب میتواند کمک کننده این موضوع باشد)

»»» مع الوصف چنانچه در نحوه انعقاد قرارداد كارگري يا پيمانكاري تشكيك شد، ميتوان به سه ركن ذكر شده رجوع و چنانچه هر كدام از اين اركان در قرارداد وجود نداشت، غالب اوقات قرارداد پيمانكاري – كارفرمايي مي باشد.

مثال كاربردي برای راي وحدت رويه 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شركت ساختماني علوي، انجام كليه امور گچ كاري برج 20 طبقه را طي قراردادي به شكل عام (و با ذكر اين بند كه پيمانكار در صورت لزوم مي تواند موضوع قرارداد را به شخص ثالث واگذار نمايد بدون اينكه خدشه اي به اصل قرارداد وارد شود) به آقاي حسني (پيمانكار دست اول) واگذار مي نمايد.

آقاي حسني طي قرارداد ديگري (و با ذكر اين بند كه پيمانكار حق واگذاري امور به شخص ثالث را ندارد) انجام كليه اين امور را به آقاي حسيني (پيمانكار دست دوم) واگذار مينمايد.

آقاي حسيني طي برآوردي كه از موضوع قرارداد دارد، اقدام به بكارگيري 5 كارگر جهت انجام موضوع قرارداد با ذكر روزهاي كاري و مزد مشخص مينمايد.

»»» در اين قرارداد، آقاي حسني و حسيني، پيمانكاراني هستند كه رابطه آنها با كارفرماي بالا دستي خود (آقاي حسيني با حسني، آقاي حسني با شركت علوي) رابطه پيمانكاري – كارفرمايي مي باشد كه مشمول حق بيمه نمي شود.

اما 5 كارگري كه از طرف آقاي حسيني استخدام شده اند، كارگراني ميباشند كه مشمول حق بيمه و ساير مزاياي كارگري بوده و آقاي حسيني مكلف به ايفاي تعهدات خود در مقابل آنها مي باشد.

ضمانت اجراي بيمه كارگران پيمانكار در راي وحدت رويه 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي، در مواردي كه كار از طريق پيمان (مقاطعه) انجام مي پذيرد، كارفرما مكلف است در قراردادي كه با پيمانكار منعقد مينمايد، ايشان را (پيمانكار اصلي و فرعي) متعهد به واريز بيمه كارگران خود نمايد و پرداخت 5% از مبلغ موضوع قرارداد پيمانكار را موكول به ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي نمايد.

حال چنانچه كارفرما از اين فعل قانوني سر باز زند و اقدام به تصفيه حساب بدون رعايت تشريفات ذكر شده نمايد، مسئول پرداخت حق بيمه كارگران پيمانكار مي باشد.

در مثال اعلام شده چنانچه كارگران آقاي حسيني بيمه نشده باشند، آقاي حسني مكلف به انجام اين كار مي باشد و چنانچه آقاي حسني بدون ارائه مفاصا حساب از آقاي حسيني و شركت علوي بدون ارائه مفاصا حساب از آقاي حسني اقدام به تصفيه حساب با پيمانكاران خود نمايند، كارگران جهت واريز بيمه حق رجوع به شركت علوي (به عنوان كارفرماي اصلي) را دارند.

در ماده 13 قانون كار نيز اين تكليف قانوني كارفرما، مشخص و تبيين گرديده است.

گردش كار راي وحدت رويه 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شخص ثالثي نسبت به صدور آراي متناقض در خصوص موضوع واحد اعتراض نموده است.

دو نفر با شرح شغلي يكسان، عليه كارفرما (مركز تحقيقات مخابرات ايران) اقدام به طرح دعوي به خواسته واريز بيمه نمودند كه شعبه 46 بدوي و 19 تجديد نظر ديوان، راي به محكوميت كارفرما براي واريز بيمه دادند وليكن در پرونده ديگري شعبه 17 تجديد نظر رابطه اين فرد با مركز تحقيقات را از جمله رابطه پيمانكاري – كارفرمايي دانسته و حكم به رد دعوي ايشان صادر نموده است.

سرانجام هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام داشت چنانچه موضوع قرارداد در زمره قرارداد پيمانكاري – كارفرمايي باشد و ممكن است گاهي اوقات كار پيمانكار توسط شخص واحد ايشان انجام شود (قرارداد پيمانكاري تك نفره) فلذا در اين موارد كارفرما الزامي به پرداخت حق بيمه پيمانكار ندارد كه ديده بان حقوق كار ايران نيز همسو و همنظر با قضات هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. اگر از يك وكيل اداره كار مجرب سوال شود وی نيز همنظر اين راي مي باشد.

مع الوصف راي شماره 2351 مورخ 1400.08.18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

الف– تعارض در آراء محرز است.

ب– اولاً:

براساس مواد 2 و 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 : «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار می‌‌کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند…»

و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبیّن تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. 

ثانیاً:

ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده 5 قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سـود و زیـان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده 8 موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد.

 بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره 9909970956500251- 3؍2؍1399 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و  بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ 

                                                            حکمتعلی مظفری                                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیشنهاد میشود مقاله : قرارداد پیمانکاری تک نفره منضم به دادنامه شماره ۱۸۱۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نیز به سبب ارتباط با این دادنامه مطالعه فرمائید.

ضمائم قانونی این پست:

دادنامه 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

قانون كار

قانون تامين اجتماعي