دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری
« رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد »
1.مزایای تشویقی شغلی
بموجب بخشنامه 2727/د – 71.05.20 سازمان اداري و استخدامي كشور: كليه آزادگان و جانبازان از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار خواهند بود. آزادگان، اسرا و مفقودين تا حداكثر 3 سال اسارات و جانبازان تا حداكثر 40% از كارافتادگي و رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه خدمت متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه، همواره از يك گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي؛ و آزادگان، اسرا و مفقودين با بيش از از 3 سال سابقه اسارت، جانبازان با بيش از 40% از كارافتادگي و رزمندگان با بيش از 3 سال سابقه خدمت در جبهه همواره از دو گروه تشويقي بالاتر از گروه استحقاقي برخوردار مي گردند.
2. کمیسیون ماده 16
بموجب ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 74.03.31 مجلس شوراي اسلامي: بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را بنام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يك نفر از وزارت كار و امور اجتماعي، و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوطه اقدام نمايد.
تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذي صلاح مي باشد.
3.قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
بموجب تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگان مصوب 91.10.02 مجلس شوراي اسلامي (پس از طي 4 سال دوره آزمايشي از سال 86 تا 90): شكايات مربوط به ايثاگران و … در خصوص عدم اجراي اين قانون در كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي قابل طرح مي باشد که یک وکیل اداره کار حرفه ای به آن آگاه است.
4. محل قانونی رسیدگی در قانون کار
بموجب ماده 157 قانون كار: هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار …. در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و احل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد که یک وکیل اداره کار حرفه ای به آن آگاه است.
صلاحيت مراجع حل اختلاف در امور ايثارگران
»»» طبق ماده 157 قانون كار، صلاحيت عام مراجع حل اختلاف كار در رسيدگي به خواسته هاي كارگران مشمول، محرز مي باشد مگر در مواردي كه اين امر طبق ماده 188 قانون كار و يا با ذكر صريح خود قانون موجود، تخصيص خورده باشد.
از آنجاييكه مستند به ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده مي باشد و نيز مستند به تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، شكايات مربوط به ايثارگران در خصوص عدم اجراي اين قانون نيز در صلاحيت كميسيون ماده 16 گذاشته شده است فلذا صرفا موارد اختلافي در خصوص عدم اجراي اين 2 عنوان قانوني از موارد مخصص بوده كه خود قانونگذار، مرجع رسيدگي آنرا مشخص نموده است فلذا مراجع حل اختلاف كار صلاحيت ذاتي رسيدگي به اختلاف ناشي از اجراي اين 2 قانون را ندارند که یک وکیل اداره کار حرفه ای به آن آگاه است.
اما چنانچه بموجب قانون يا بخشنامه ديگري امتيازي براي ايثارگان (كارگران ايثارگر) ايجاد شده باشد و ذكري از مرجع صالح رسيدگي كننده به موارد اختلافي برده نشده باشد به سبب صلاحيت عام مراجع حل اختلاف، رسيدگي به آن مورد خواسته در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار موضوع ماده 157 قانون كار مي باشد.
مثال عيني
براي مثال مصداقي (همانطور كه بخشنامه ي آن ابتداي مطلب ذكر گرديد) امتياز يك يا دو گروه تشويقي به ايثارگران حائز شرايط بموجب بخشنامه سال 71 سازمان اداري و استخدامي كشور تعلق ميگيرد و از آنجاييكه اين گروه تشويقي ارتباطي و يا ذكري از آن در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران نگرديده، خارج از محدوده اين 2 قانون و صلاحيت رسيدگي به آن انحصارا در اختيار مراجع حل اختلاف كار مي باشد که یک وکیل اداره کار حرفه ای به آن آگاه است.
گردش كار دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری
با توجه به صدور آراي متناقض در شعب 61 و 67 ديوان عدالت اداري، كه يك شعبه صلاحيت مطلق رسيدگي به موارد خواسته ايثاگران را در انحصار كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان دانسته و شعبه ديگر صلاحيت اين كميسيون را فقط در موارد احصاء شده در قانون تسهيلات جانبازان و قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران اعلام نموده و در خصوص ساير موارد اختلافي، مراجع حل اختلاف كار را مرجع صالح رسيدگي اعلام نموده است، با اعلام شخص ثالث و احراز تعارض آرا، پرونده جهت طرح به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد.
كه هيات عمومي نيز حكم به تاييد راي شعبه ي دوم داد و رسيدگي به موارد اختلافي ايثارگران در موضوعات خارج از اين دو قانون را در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار دانست.
كه ديده بان حقوق كار ايران نيز همسو و همنظر با راي هيات عمومي ديوان مي باشد.
مع الوصف دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری به تاریخ 17/3/1401 به شرح ذيل مي باشد:
رأی 521 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف– تعارض در آراء محرز است.
ب–
اولاً:
شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می‌شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره 2727؍د-20؍5؍1371 سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است.
ثانیاً:
براساس ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده است که : «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید.
تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مـراجع ذیصلاح میباشد» و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع مـاده فوق صرفاً محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سـال 1386 است.
ثالثاً:
براساس تبصره 2 مـاده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 : «شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح میباشد.»
رابعاً:
به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که : «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد» و بر همین اساس، هیأتهای موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند.
بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد.
و رأی شماره 9909970901102784-5؍8؍1399 صـادره از شعبـه 61 بـدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عـدم اعتراض قطعی شده و بـر ورود شکایت اصدار یافته، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ضمائم قانونی دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری:
