راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
![راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1 1400.11.09 دیوان](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/05/دادنامه-2935-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.jpg.webp)
راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد و … از شمول موادي از قانون كار
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
![راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 2 تهاتر مزد کارگر](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/05/دادنامه-2950-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.jpg.webp)
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»
راي شماره 1324 و 1325 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
![راي شماره 1324 و 1325 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 3 راي شماره 1324 و 1325 مورخ 1400.05.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/03/راي-شماره-1324-و-1325-مورخ-1400.05.12-هيات-عمومي-ديوان-عدالت-اداري.jpg.webp)
رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون كار در دستگاههاي اجرايي، در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار ميباشد.
راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11
![راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11 4 راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11 1](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/03/راي-شماره-2325-هيات-عمومي-ديوان-عدالت-اداري-مورخ-1400.08.11.jpg.webp)
منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….
دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
![دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 5 دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 2](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/02/دادنامه-1081-هيات-عمومي-ديوان-عدالت-اداري.jpg.webp)
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
![راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 6 راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 3](https://www.kar-tamin.ir/wp-content/smush-webp/2022/02/دادنامه-2351-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.jpg.webp)
راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با