معرفی آيين دادرسي كار

آیین دادرسی کار

معرفی آيين دادرسي كار

به استناد ماده 164 قانون كار، مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف (آيين نامه هاي مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در تاريخ 87/09/02 به تصويب وزير كار رسيد و جايگزين آيين نامه هاي مصوب 83/09/28 گرديد.) و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

نخستين آيين نامه هاي رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مورخ 69/12/12 به تصويب وزير كار وقت رسيد. پس از آن (آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف) مورخ 80/10/03 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

آيين نامه اخير الذكر (مصوب سال 80) شامل 43 ماده و 26 تبصره بود. در ماده 43 آن، حكم كلي براي (ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه) صادر گرديده بود مبني بر اينكه «كليه مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.»

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

تصويب آيين دادرسي كار

از آنجاييكه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79/01/28 شامل 529 ماده و 72 تبصره مي باشد كه هر كدام از مواد آن نيازمند تفسير و واشكافي دارد فلذا اينچنين واگذار كردنِ «ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده» به آيين دادرسي مدني (موضوع ماده 43 آيين رسيدگي سال 80) امري ثقيل و غير متعارف بنظر ميرسيد و همچنين از آنجاييكه مقدمات، نحوه و نتيجه رسيدگي و اجراي آراي مراجع حل اختلاف كار بمانند رسيدگي در مراجع قضايي دادگستري مي باشد فلذا ضرورت وجود آيين دادرسي مستقل (از آيين دادرسي مدني) براي رسيدگي مراجع حل اختلاف كار بيش از پيش احساس ميشد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

دادرسي الكترونيكي

البته با راه اندازي نسبي «سامان جامع روابط كار» يك فصل ديگر به عنوان فصل دوازدهم با عنوان «دادرسي الكترونيكي» شامل 19 ماده و 5 تبصره مورخ 97/12/27 به آيين دادرسي كار الحاق گرديد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

نهايتا مجموع مواد آيين دادرسي كار به 135 ماده رسيد.

آيين دادرسي كار شامل 135 ماده در 12 فصل مي باشد. فصل اول شامل «اصول كلي» و تعاريف مي باشد. فصل دوم در باب «صلاحيت»، فصل سوم در خصوص «وكالت» و فصل چهارم به مبحث «دادخواست» مي پردازد. فصل پنجم درباره «ابلاغ»، فصل ششم درباره «جلسه رسيدگي» و فصل هفتم «ايرادهاي رسيدگي» را بررسي ميكند. در فصل هشتم «ادله اثبات دعوي»، فصل نهم «راي» و در فصل دهم «تجديد نظر خواهي» را تبيين مينمايد. و نهايتا در فصل يازدهم «ساير مقررات» و در فصل دوازدهم الحاقي به «دادرسي الكترونيكي» مي پردازد.

معرفی آيين دادرسي كار

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار

اجرای آرای مراجع دادرسی کار،بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری است که توسط مامورین اجرای احکام و به موجب قانون اجرای احکام مدنی،انجام شود.

فوق العاده ماموریت درقانون کار

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌این فوق العاده ماموریت درقانون کار نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

قانون کار و ویژگی ها

قانون کار و ویژگی ها: یکی از منابع و ماخذ مهم و اصلی حقوق کار در هر کشوری قانون کار

قانون كار و نيروي هاي مسلح

قانون كار و نيروي هاي مسلح: ارتش و سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هر يك داراي قانون و مقررات خاص استخدامي خود هستند كه به ترتيب در سال هاي 1366 و 1370 و 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بنابراين كليه پرسنل نيروي هاي مسلح …

راي شماره 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است،

مشکل خود را به کارشناسان ما بسپرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *